سه سناریو برای آثار تورمی وام مسکن

دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن تا حدود زیادی می‌تواند بر چگونگی اثرگذاری تسهیلات جدید ارائه شده بر بازار مسکن موثر باشد که می‌توان به تفکیک هریک از حالات ممکن آن را بررسی کرد. سناریو اول: تداوم وضع موجود

در سناریو اول، فرض بر این است که روند موجود ادامه یابد و تا زمان نهایی شدن مذاکرات، مهم‌ترین موضوع بحث رکود عمیقی است که طی سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد کشور شده وعملا در بسیاری از مشاغل، بازارها و صنایع، فعالیت‌های تولیدی و حتی خدماتی نظاره‌گر یک سکون کامل و به بیانی دیگر باز ایستادن چرخ‌های حرکت اقتصاد کشورهستیم.

این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه رقم زده است؛ چراکه دربسیاری از خانواده‌ها، سرپرست خانه شغل خود را از دست داده یا مجبور است به منظور تامین حداقل مایحتاج زندگی به کار با کمترین درآمد ادامه دهد. در نتیجه، چنین رکودی باعث می‌شود بخش زیادی از جامعه تنها به فکر تهیه ملزومات اولیه زندگی خود باشند و حتی تصور خانه دار شدن را هم نداشته باشند. در حال حاضر در کشورهای صنعتی و پیشرفته مهم‌ترین دغدغه کاهش قیمت‌ها و تورم منفی است و تلاش بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی این کشورها در جهت تقویت انتظارات تورمی و به طور کلی ایجاد تورم به روش‌های مختلف به منظور جلوگیری از شکل گیری رکود و تعمیق آن در اقتصاد کشور است. این موضوع به خوبی بیانگر این است که شکل‌گیری یک رکود عمیق می‌تواند چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد یک کشور به دنبال داشته باشد و هر گونه تصمیمی که بتواند در بخش‌های مختلف اقتصاد ما را از این شرایط خارج کند، می‌تواند یک اقدام مثبت باشد. از همین رو معتقدم تصمیماتی که به منظور کنترل تورم و سرکوب قیمت‌ها اتخاذ می‌شود نه تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه سبب تعمیق رکود شده و مشکلات بیشتری را رقم می‌زند.

مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی برافزایش میزان تسهیلات مسکن را از این جهت می‌توان بسیار مثبت ارزیابی کرد که شاید بتواند تا حدودی به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند و بر دیواررکود حاکم بر آن ترک‌هایی بیندازد این وام حداقل در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک می‌تواند تا حدودی به افراد با درآمدهای متوسط رو به بالا برای خرید و ساخت مسکن کمک کند و بخشی از هزینه‌های آنها را پوشش دهد، اما در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران با توجه به تفاوت زیاد مبلغ وام و قیمت مسکن نمی‌توان انتظار تغییر قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت حاکم بر بازار را داشت. بخش بزرگی از متقاضیان مسکن در شهرهای بزرگ را گروه‌های با درآمد متوسط و پایین تشکیل می‌دهند که برای این افراد قاعدتا تهیه مبالغی تا دو و سه برابر میزان وام برای خرید خانه و همچنین سپرده‌گذاری نیمی از میزان تسهیلات در بانک به‌منظور دریافت وام کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر با تصور ادامه شرایط موجود به نظر نمی‌رسد سوداگران و افرادی که قصد داشته باشند با استفاده از این تسهیلات به خرید خانه اقدام کنند و به این ترتیب سرمایه‌های خود را در بازار مسکن پس انداز کنند بتوانند به اهداف خود نائل شوند؛ چرا که انتظارات تورمی کاملا فروکش کرده و کلیه کنشگران و فعالان اقتصادی سعی می‌کنند تا مشخص شدن نتایج مذاکرات به بازارها ورود پیدا نکنند در مجموع و با کنار هم قرار دادن موارد اشاره شده می‌توان گفت اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در افزایش وام مسکن آثار تورمی چندانی به همراه نخواهد داشت و می‌تواند به خانه دار شدن بخشی از متفاضیان و البته رونق فعالیت‌های ساخت و ساز منجر شود.

سناریو دوم: دستیابی به توافق هسته‌ای

با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم آینده متفاوتی را برای بازار مسکن پیش بینی کنیم. در این صورت با توجه به اینکه بازارها شروع به حرکت خواهند کرد و فعالیت‌های اقتصادی رونق خواهد گرفت، مسکن یکی از مطمئن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری خواهد بود در نتیجه می‌توان انتظار داشت تسهیلات جدید مسکن جذابیت زیادی به این بازار ببخشد و احتمالا با افزایش تقاضا برای دریافت وام و خرید مسکن و به دنبال آن رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی به تدریج شاهد متورم شدن قیمت‌ها باشیم.

به بیانی دیگر در صورت انجام توافق هسته‌ای احتمالا آثار منفی تورمی افزایش وام مسکن بر تاثیرات مثبت آن غلبه خواهد کرد گرچه از سویی دیگر می‌توان امیدوار بود با ایجاد گشایش اقتصادی و گسترش فعالیت‌های ساخت و ساز شاهد رونق بازار مسکن باشیم.

سناریو سوم: عدم دستیابی به توافق

پیش‌بینی برای شرایطی که به هر دلیلی مذاکرات هسته‌ای به شکست بینجامد کمی دشوار به نظر می‌رسد اما آنچه مسلم است انتظارات تورمی به شدت اوج خواهد گرفت و بازارها را گرفتار نوسانات غیر قابل پیش‌بینی خواهد کرد. بی‌تردید بازار ارز یکی از کانون‌های توجه بخش عظیمی از کنشگران اقتصادی و به ویژه سوداگران خواهد بود اما آن چیزی که در مورد بازار مسکن شاید بتوان انتظار داشت این است که با توجه به ماهیت دیربازده و بلندمدت این بازار و در عین حال وجود بازارهای جذاب دیگر احتمالا توجه کمتری به سمت آن جلب خواهد شد و در نتیجه مسکن آسیب کمتری از سودجویان خواهد دید اما در همین حال به نظر می‌رسد چنین رویدادی به رکود حاکم بر بازار به طورجدی دامن بزند و زمینه ادامه چندین ساله رکود را فراهم آورد از این رو احتمالا آسیب تورمی تسهیلات ارائه شده هم بسیار کم خواهد بود.v