پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، چندی پیش اعضای شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش وام مسکن به توافق رسیدند. بر اساس مصوبه جدید این شورا سقف تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در تهران به ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۶۰میلیون و در سایر شهرها به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سایرمتقاضیان وام می‌توانند از تسهیلاتی ۶۰،۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به ترتیب در تهران، شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر و در دیگر شهرها برخوردار شوند. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با استفاده از ابزار تسهیلات، ضمن کمک به متقاضیان و تسهیل شرایط برای خانه‌دار شدن، رونق را پس از یک رکود عمیق چند ساله به بازار مسکن و سایر کسب‌و‌کارهای مرتبط با آن بازگرداند. از سوی دیگر تردیدهایی در خصوص تبعات تورمی ناشی از افزایش وام وجود دارد، منتقدان این طرح معتقدند میزان رکود حاکم بر بازار بسیار عمیق تر از آنی است که این افزایش‌ها در تسهیلات مسکن بتواند دردی از آن دوا کند و اجرایی شدن این تصمیمات تنها منجر به افزایش قیمت خانه‌ها و دست‌نیافتنی‌تر شدن مسکن برای بخش گسترده‌ای از متقاضیان و تحریک سودجویان به حضور مجدد در بازارخواهد شد. اما به راستی آیا این تسهیلات می‌تواند تبعات تورمی بر بازار مسکن داشته باشد؟ این آثار به چه میزانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ آیا باید دوباره شاهد شوک‌های قیمتی مسکن باشیم ؟ به راستی این تسهیلات تا چه اندازه می‌تواند به متقاضیان واقعی مسکن کمک کند؟ تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار تا چه اندازه زمینه بازگشت فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری را در این بازار به وجود می‌آورد؟

پاسخ کارشناسان به این سوالات را در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان جویا شده‌ایم.