مکا نیسم‌های تامین مالی در اسلام

دکتر مصطفی شهدی نسب دانشجوی دکترای پژوهشکده فرهنگ اندیشه اسلامی ابزارهای مختلف اسلامی برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که عبارتنداز: قرض‌الحسنه

یکی از قراردادهایی که می‌تواند در بخش تخصیص منابع در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، قرارداد قرض بدون بهره یا قرض‌الحسنه است.

اصطلاح قرض عقدى است که به سبب آن یکی از طرفین مقدار معینى از مال خود را به طرف دیگر تملیک مى‌کند که آن طرف مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر تسلیم مثل‌، قیمت یوم‌الرد آن را

بدهد.

کاربرد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی

با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه قرارداد قرض‌الحسنه بانک‌های اسلامی می‌توانند به منظور هدف‌های اجتماعی و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه افراد خیّر و بخشی از سرمایه داخلی یا وجوه اداره شده دولت یا موسسه‌های خیریه را با ضوابط ذیل به خانوارهای نیازمند و موسسه‌های خیریه‌ای که فعالیت اجتماعی دارند، قرض‌الحسنه بپردازند:

۱. تسهیلات قرض‌الحسنه فقط به خانوارهای نیازمند برای تامین مایحتاج ضرور زندگی مانند: ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه خرید، ساخت، تعمیر یا اجاره مسکن، خرید لوازم ضرور منزل و تامین سرمایه برای فعالیت‌های اقتصادی کوچک داده می‌شود؛

۲. بانک اسلامی در برابر پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد؛ اما می‌تواند در حد تامین هزینه‌های مربوط به اعطای قرض‌الحسنه از متقاضیان قرض، کارمزد

دریافت کند؛

۳. بانک اسلامی می‌تواند برای امنیت سپرده‌ها، در برابر پول قرض داده شده، به دریافت وثیقه یا ضامن معتبر اقدام کند؛

۴. گرچه بانک‌‌های اسلامی برای تامین مالی خانوارهای نیازمند می‌توانند از دیگر قراردادها مانند بیع نسیه اقساطی یا جعاله نیز استفاده کنند اما اولویت نخست برای تامین مالی این خانوارها قرض‌الحسنه است؛ بنابراین با فرض وجود منابع مرتبط شیوه قرض‌الحسنه مقدم است.

قرارداد‌های بیع (فروش)

یکی دیگر از قراردادهایی که می‌تواند به‌صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است. عقد پیش‌گفته به‌صورت‌های بیع نسیه (اقساطی و دفعی)، بیع سلف و بیع دین به کار می‌رود.

بیع در لغت به معنای خریدوفروش و در اصطلاح به معنای تملیک مالی در برابر عوض معلوم است.

کاربرد قراردادهای بیع در بانک‌های اسلامی

قراردادهای بیع نسیه اقساطی و دفعی، بیع سلف و بیع دین می‌توانند گسترده‌ترین کاربردها را در بانکداری اسلامی با رعایت ضوابط ذیل داشته باشند:

۱. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان

بفروشد؛

۲. بانک اسلامی می‌تواند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه دفعی یا اقساطی به آنان بفروشد؛

۳. بانک اسلامی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بخشی از محصول‌های تولیدی آنها را با احتساب سود بانکی، به‌صورت بیع سلف بخرد؛

۴. بانک اسلامی می‌تواند در موارد بیع سلف، فروشنده سلف را وکیل در فروش و تسویه نقدی کند؛

۵. بانک اسلامی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اسناد مالی مدت‌دار آنان را خرید دین (تنزیل) کند. البته باید توجه داشت که بیع دین فقط از طرف مشهور فقهای شیعه و برخی از فقهای شافعی مورد تایید است؛

۶. بانک اسلامی برای انجام قراردادهای بیع می‌تواند از سرمایه خود بانک یا از سپرده‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند؛

۷. اولویت نخست کاربرد فروش نسیه اقساطی و دفعی درکالاهای مصرفی و واسطه‌ای است، این قرارداد برای کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای اولویت دوم را دارد، برای این نوع کالاها اولویت نخست قرارداد اجاره به شرط تملیک است که شرح آن می‌آید؛

۸. اولویت نخست کاربرد عقد سلف و بیع دین برای سرمایه در گردش و نیازهای مقطعی و کوتاه‌مدت است و برای نیازهای میان‌مدت و بلندمدت، بانک را وارد ریسک بالایی می‌کند که به صلاح بانک نیست.

اجاره به شرط تملیک

قرارداد دیگری که به‌صورت گسترده در بانک‌های اسلامی استفاده می‌شود اجاره به شرط تملیک است.

اجاره در اصطلاح عقدی است که به سبب آن مستاجر در برابر مال معینی برای مدت معین، مالک منفعت عین مستاجره یا عمل اجیر می‌شود و اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود؛ چنان که مستاجر به مفاد قرارداد عمل کند، موجر در پایان قرارداد اجاره، عین مستاجره را به ملکیت مستاجر در‌آورد.

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانک‌های اسلامی

قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده‌های متعددی به شرح ذیل در بانکداری اسلامی می‌تواند داشته باشد:

۱. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای اساسی و بادوام مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه مانند زمین، ساختمان، ویلا، باغ و وسیله نقلیه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛

۲. بانک اسلامی می‌تواند کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند زمین، ساختمان، مطب، محل کار، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛

۳. بانک اسلامی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از دارایی‌های بنگاه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به خود بنگاه واگذارد؛

۴. اولویت نخست برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی استفاده از قرارداد سلف و بیع دین است اما اگر به عللی سلف امکان‌پذیر نبود و نسبت به بیع دین نیز مذهب فقهی بانک اسلامی اجازه نداد، نوبت به گزینه دوم یعنی اجاره به‌شرط تملیک می‌رسد؛

۵. گرچه کالاهای سرمایه‌ای و اساسی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را می‌توان براساس بیع نسیه اقساطی نیز تامین مالی کرد اما تامین مالی از راه قرارداد اجاره به شرط تملیک، اولویت نخست است چون در قرارداد پیش‌گفته انتقال ملکیت در پایان قرارداد انجام می‌گیرد و از نظر ریسک نکول بهتر است؛ ثانیا نسبت به توانایی‌های مشتری انعطاف بهتری دارد و متناسب با شرایط مالی مشتری قابل تجدید است، به این معنا که بانک و مشتری می‌توانند در هر زمان، قرارداد سابق را قطع کنند و برای مدت باقیمانده متناسب با وضعیت مالی مشتری، قرارداد اجاره به شرط تملیک جدید منعقد کنند. روشن است که اجاره جدید با توجه به اجاره‌بهای پرداخت‌شده و زمان باقیمانده تنظیم می‌شود.

جعاله

یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده بانک‌های اسلامی قرارداد جعاله است.

جعاله در لغت به معنای اجرت، حق‌العمل و مزد است، در اصطلاح نیز عبارت است از اینکه انسان متعهد شود در برابر کارى که براى وی انجام مى‌دهند مال (اجرت) معینى بدهد.

کاربرد قرارداد جعاله در بانک‌های اسلامی

بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد جعاله تسهیلات متعددی به شرح ذیل ارائه کند:

۱. بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز خانوارها مانند خدمات درمانی، آموزشی، بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت مسکن و ... را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کند و با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به خانوارها وا گذارد؛

۲. بانک اسلامی می‌تواند خدمات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: خدمات بیمه، حمل‌ونقل، تعمیر، نگهداری و ساخت محل کار، انبارداری، نظافت و نگهبانی را به‌صورت جعاله نقد از مراکز خدماتی دریافت کرده با احتساب سود بانکی به‌صورت جعاله نسیه دفعی یا اقساطی به بنگاه‌ها وا گذارد؛

۳. در قرارداد جعاله‌ای که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد بانک نقش عامل را ایفا می‌کند و در جعاله‌ای که با مراکز خدماتی منعقد می‌کند نقش جاعل را ایفا می‌کند، بنابراین جعاله بانکی در حقیقت دو قرارداد جعاله موازی خواهد بود؛

۴. ممکن است بانک انعقاد قرارداد جعاله دوم را به خود متقاضی تسهیلات وا گذارد؛ به این معنا که وی وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله با موسسه خدماتی و پیمانکار باشد؛

۵. ما‌به‌التفاوت قیمت جعاله نقد با جعاله نسیه سود بانک خواهد بود که افزون بر عوامل ریسک به طول مدت جعاله اقساطی نیز بستگی‌ خواهد داشت.

استصناع

یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده بانک‌های اسلامی قرارداد استصناع است.

واژه استصناع از باب استفعال و از ماده «صنع»، در لغت به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند در اصطلاح نیز، قراردادی است که به باعث آن یکی از طرفین قرارداد، در برابر مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.

کاربرد قرارداد استصناع در بانک‌های اسلامی

بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد استصناع تسهیلات متنوعی به شرح ذیل ارائه کند:

الف. بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز خانوارها مانند مسکن، ویلا، باغ، خودرو و ... شود سپس براساس قرارداد استصناع نقد. تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش دهد؛

ب. بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند کارخانه، خط تولید، ماشین‌آلات و ... شود سپس براساس قرارداد استصناع نقد تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش

دهد؛

ج. بانک اسلامی می‌تواند براساس قرارداد استصناع کالاها و طرح‌های مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را به پیمانکاران و سازندگان سفارش دهد سپس براساس قراردادهایی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضی واگذارد؛

د. در قرارداد استصناعی که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد نقش سازنده را ایفا می‌کند و در استصناعی که با سازندگان منعقد می‌کند نقش سفارش‌دهنده را ایفا می‌کند. ما‌به‌التفاوت قیمت استصناع نقد با استصناع مدت‌دار سود بانک خواهد بود.

مشارکت

یکی دیگر از قراردادهای مناسب برای بانکداری اسلامی که می‌تواند به‌صورت گسترده در تمام بخش‌های اقتصادی کاربرد وسیع داشته باشد، قرارداد شرکت است.

شرکت در اصطلاح قراردادی است که به سبب آن دو یا چند نفر سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را به‌صورت مشاع فراهم می‌آورند تا در سود و زیان آن فعالیت به نسبت سهمشان شریک باشند که به آن شرکت عقدی و اکتسابی نیز می‌گویند.

کاربرد قرارداد شرکت در بانک‌های اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند از راه عقد شرکت نیازهای مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را با رعایت ضوابط ذیل تامین مالی کنند:

۱. بانک اسلامی می‌تواند با تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تجاری و بازرگانی اعم از داخلی یا بین‌المللی با آنان در انجام فعالیت اقتصادی مشارکت کند؛ برای مثال، بانک می‌تواند در خرید محل تجاری یا خرید مال‌التجاره با تاجر مشارکت کند؛

۲. بانک اسلامی می‌تواند با تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای احداث طرح‌های اقتصادی بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی، مسکن و معدن، با آنان در انجام فعالیت اقتصادی مشارکت کند؛

۳. بانک اسلامی می‌تواند با تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های خدماتی جهت خرید محل کار یا وسایل کار، با آنان در انجام فعالیت اقتصادی مشارکت کند؛

۴. بانک اسلامی به تناسب آورده خودش نسبت به کل سرمایه، در مالکیت بنگاه و طرح اقتصادی شریک خواهد بود و به تبع آن به همان تناسب در سود و زیان احتمالی بنگاه سهیم خواهد شد؛

۵. با توجه به اینکه بانک اسلامی در سود و زیان بنگاه‌های طرف قرارداد شریک می‌شود باید از جهت فنی و اقتصادی به سودآور بودن طرح و بنگاه اطمینان داشته باشد؛

۶. بانک اسلامی باید فقط در بنگاه‌هایی مشارکت کند که امکان نظارت و کنترل مستمر بر فعالیت اقتصادی آنها را داشته باشد؛

۷. اگر حوزه فعالیت بنگاه بازرگانی یا کشاورزی باشد در صورتی که متقاضی تسهیلات هیچ سرمایه‌ای از خود نداشته باشد، بانک می‌تواند از راه یکی از قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات سرمایه مورد نیاز بنگاه را تامین کرده، از راه مشارکت کار و سرمایه با وی وارد قرارداد بانکی شود، در این صورت احکام قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات باید رعایت شود، البته تجربه عملی بانک‌های اسلامی نشان داده که تمایل فراوانی به اعطای تسهیلات به کسی که هیچ سرمایه‌ای از خود ندارد، ندارند؛ در نتیجه عقد شرکت بهترین گزینه خواهد بود.

مضاربه

مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه فرد دیگر، در اصطلاح نیز عقدی است که به سبب آن فردى (مالک) مالى را در اختیار فردى دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معینى تقسیم شود.

کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند از راه عقد مضاربه نیازهای مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تجاری و بازرگانی را با رعایت ضوابط ذیل تامین مالی کنند:

۱. بانک اسلامی می‌تواند با تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تجاری و بازرگانی که در امر واردات، صادرات و تجارت داخلی فعالیت می‌کنند با آنان در انجام فعالیت اقتصادی مشارکت کند؛

۴. بانک اسلامی در جایگاه مالک و بنگاه تجاری در جایگاه عامل متناسب با نسبت‌هایی که در ابتدای قرارداد به توافق رسیده‌اند سود حاصل از فعالیت تجاری را تقسیم کنند؛

۵. با توجه به اینکه زیان بنگاه‌های طرف قرارداد مضاربه به عهده بانک اسلامی است، باید بانک از جهت فنی و اقتصادی به سودآور بودن فعالیت تجاری بنگاه اطمینان داشته باشد؛

۶. بانک اسلامی باید فقط با بنگاه‌هایی وارد مضاربه شود که امکان نظارت و کنترل مستمر بر فعالیت اقتصادی آنها را داشته باشد؛

۷. اگر حوزه فعالیت بنگاه کشاورزی باشد، در صورتی که متقاضی تسهیلات هیچ سرمایه‌ای از خود نداشته باشد بانک می‌تواند از راه یکی از قراردادهای مزارعه و مساقات سرمایه مورد نیاز بنگاه را تامین کرده، از راه مشارکت کار و سرمایه با وی وارد قرارداد بانکی شود. در این صورت احکام قراردادهای مزارعه و مساقات باید رعایت شود؛

۸. تجربه عملی بانک‌های اسلامی نشان داده که تمایل فراوانی به اعطای تسهیلات به کسی که هیچ سرمایه‌ای از خود ندارد، ندارند در نتیجه عقد شرکت بهترین گزینه برای تمام بخش‌های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی خواهد بود.