راه طولانی تا قیمت واقعی بنزین
موسی غنینژاد اقتصاددان هنگام اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ ، قیمت برخی از حاملهای انرژی تا ۷ برابر افزایش یافت؛ اما نتایج بررسیها نشان داد که این میزان افزایش قیمت تورم چندانی نداشته است. حتی برخی گزارشها نشان داده است که این شوک درمانی بین ۳ تا ۴ درصد تورم داشته است در حالی که برخی مدعی بودند این افزایش قیمت، تورم بیش از ۵۰ درصد به ارمغان خواهد آورد. حتی آن رقم ۳ تا ۴ درصدی هم که بهعنوان تورم فاز اول هدفمندی اعلام شد، درست نبود و اثرات افزایش قیمت سوخت که در فاز اول رخ داد، بسیار رقم کمتری بود.
موسی غنینژاد اقتصاددان هنگام اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ ، قیمت برخی از حاملهای انرژی تا ۷ برابر افزایش یافت؛ اما نتایج بررسیها نشان داد که این میزان افزایش قیمت تورم چندانی نداشته است. حتی برخی گزارشها نشان داده است که این شوک درمانی بین ۳ تا ۴ درصد تورم داشته است در حالی که برخی مدعی بودند این افزایش قیمت، تورم بیش از ۵۰ درصد به ارمغان خواهد آورد. حتی آن رقم ۳ تا ۴ درصدی هم که بهعنوان تورم فاز اول هدفمندی اعلام شد، درست نبود و اثرات افزایش قیمت سوخت که در فاز اول رخ داد، بسیار رقم کمتری بود. همینطور در سال گذشته که فاز دوم هدفمندی یارانهها کلید خورد و قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت، تورم بالایی را باعث نشد.
مشکل اساسی اینجا است که بعضیها در مورد مسائلی اظهار نظر میکنند که بر آن تسلط ندارند. یعنی موضوع را بلد نیستند. بحث تورم مربوط به قیمتهای نسبی نیست، بلکه موضوع مربوط به تمام قیمتها و میانگین قیمتهای کل جامعه است. تورم یک مساله اقتصاد کلان است. اگر تورم را در چارچوب علم اقتصاد بررسی کنید، این نتیجه حاصل میشود که وقتی نرخ تورم بالا میرود که متغیرهای پولی دستکاری شده باشد یا حجم نقدینگی بیش از اندازه افزایشیافته باشد. بررسی آمارهای گذشته نشان میدهد که دقیقا یک همبستگی بسیار نزدیک بین تغییرات پایه پولی و نهایتا تورم وجود دارد؛ بنابراین تورم یک موضوع اقتصاد کلان و پولی است. درحالی که آنچه در طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی مورد بحث قرار میگیرد، در حوزه اقتصاد خرد است که بخشی از قیمتها را تغییر میدهد. در واقع اینگونه مطرح میشود که تغییر قیمت حاملهای انرژی به بقیه کالاها سرایت کرده و باعث تورم میشود. حتی در این زمینه برخیها مدعی هستند که این اصلاح بر هزینههای تولید اثر میگذارد. که طبق آمار این رقم ناچیز است و تاثیر کمی بر کل قیمتها دارد. حتی بررسیهای کارشناسان حملونقل نشان میدهد که سهم سوخت در حملونقل بیش از ۷ درصد نیست؛ یعنی اگر ۱۰۰ درصد هم قیمت سوخت افزایش پیدا کند، بر هزینه حملونقل تاثیر ناچیزی خواهد داشت. حال آنکه کسانی که مخالف افزایش قیمت سوخت هستند عنوان میکنند که با بالا رفتن قیمت سوخت کرایه تاکسیها دو برابر میشود، در حالی که تنها ۷ درصد تاثیر دارد و ۹۳ درصد عوامل دیگر است که تغییری نمیکند. رویکرد دولت درباره تک نرخی شدن بنزین از سیگنالهای مثبت اقتصادی دولت است که گویا دولت به مسیر عقلانیت بازگشته و توجه خود را به اصول علمی اقتصاد افزایش داده است. این تک نرخی شدن و سپس افزایش دوباره قیمت حاملهای انرژی باید ادامه یابد. در آینده نزدیک بهتر است قیمت بنزین سهمیهای به ۱۰۰۰ تومان برسد و قیمت بنزین آزاد ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود. در اکثر نقاط دنیا دولتها بر حاملهای انرژی مالیات وضع میکنند و با توجه به قیمت جهانی بنزین و قابلیت صادراتی بودن این کالا مشکل این است که همین بنزین تکنرخی هزار تومانی نیز با قیمت حاملهای انرژی در کشورهای همسایه ایران فاصله بسیار دارد. در حال حاضر دولت به حاملهای انرژی یارانه اختصاص میدهد و در صورتی که بنزین به قیمت فوب برسد یارانه انرژی حذف خواهد شد. برای اخذ مالیات از حاملهای انرژی، سیاست دولت برای تعیین نرخ بنزین باید به صورتی باشد که حداقل قیمت بنزین برابر با کف قیمت فوب خلیج فارس باشد. البته طبق قانون هدفمندی یارانهها قیمت بنزین باید ۹۰ درصد فوب باشد. این قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود. به طور مثال قیمت حاملهای سوخت در کشورهای همسایه مانند ترکیه را در نظر بگیرید. قیمت بنزین لیتری۶هزار تومان است. این قیمت با قیمت فوب فاصله بسیاری دارد و دلیل این تفاوت قیمت این است که حدود ۵۰ درصد قیمتی که مصرفکنندگان برای حاملهای انرژی پرداخت میکنند مالیاتی است که به دولت میدهند.
البته دولتها ملاحظاتی دارند که با گران شدن بنزین، قیمت سایر اقلام مصرفی نیز افزایش مییابد که البته با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. یکی از بزرگترین زیانهایی که از این نوع قیمتگذاری به کشور وارد میشود بحث قاچاق این حاملها است. به دلیل پایین بودن قیمتها این حاملهای انرژی به کشورهای همسایه قاچاق میشوند. بر اساس آمارهای اعلام شده مصرف گازوئیل ۱۰۷ میلیون لیتر در روز است که ۳۰ میلیون لیتر آن قاچاق میشود. این یک فاجعه است. درخصوص بنزین هم باید چنین اتفاقی کم و بیش افتاده باشد. ایران کشور بزرگی است و مرزهایی که دارد، قابل کنترل نیست. البته با بگیر و ببند و اعمال شیوههای پلیسی نمیتوان کاری از پیش برد و عملا بر قاچاق سوخت اثری ندارد؛ قیمت این کالاها باید طوری تعیین شود که قیمت این حاملهای انرژی تفاوت معناداری با قیمت سوخت در کشورهای همسایه نداشته باشد.
نکته آخر اینکه مسوولان با اجرای این طرح در خرداد ماه مقداری کجسلیقگی به خرج دادند. دولت باید با آغاز سال جدید تکنرخی شدن یا افزایش نرخ بنزین را اجرا میکرد. ولی به قولی جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود منفعت است.
ارسال نظر