ورود هیات‌های اقتصادی نشانه چیست؟

رضا مجیدزاده مدیر گروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد پس از انتشار بیانیه سوئیس، گروه‌های مختلفی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده به ایران سفر کرده‌اند که برخی ازمقامات داخلی و نمایندگان بخش خصوصی آنها را سرمایه‌گذاران خارجی مهیای ورود به کشور و مترصد لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قلمداد می‌کنند. اکنون سوال این است که آیا سفر هیات‌های خارجی به ایران نشانگر رفع تحریم‌هاست؟ آیا فضای سیاسی کشور آماده پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی است؟ در این یادداشت با نگاهی به تجربه گذشته ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به این پرسش‌ها پرداخته خواهد شد.

سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

به طور کلی سه دوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تحقق یافته است؛ پیش از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، بین دهه ۱۳۳۰ تا پایان دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و پس از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی. هرچند که در دوره نخست، بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در قالب اعطای امتیاز از طرف شاهان ایرانی به تجار خارجی صورت می‌پذیرفت که عواید روشنی برای اقتصاد ایران به همراه نداشت. البته پس از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها در سال ۱۳۰۰ و قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ خورشیدی این وضعیت تاحدی بهبود یافت اما در زمان اجرای برنامه عمرانی دوم و در شرایط آرامش سیاسی نسبی که معادل ۲۵ درصد پس‌اندازهای داخلی، سرمایه خارجی به کشور وارد شد. روند رو به رشد سرمایه خارجی به ویژه از کشورهای ژاپن، ایالات متحده و آلمان به خاطر انقلاب سال ۵۷ و تاکید بر استقلال اقتصادی، متوقف شد و تا واپسین سال اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، سرمایه خارجی جذب نشد.

اما تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی در برنامه دوم توسعه بعد از انقلاب دوباره بستر جذب سرمایه خارجی را فراهم ساخت؛ با تثبیت نظام ارزی کشور از سال ۷۴ ورود سرمایه خارجی دچار افت شدیدی شد. با این وجود در سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در کل سرمایه‌گذاری انجام شده هیچ‌گاه از نسبت ۱/ ۱ درصد فراتر نرفت که در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب تغییر خاصی نشان نمی‌دهد. در دوران برنامه سوم نیز اصلاح قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار به‌روزرسانی قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی در دستور کار قرار گرفت با این حال عدم تعهد به اجرای برنامه چهارم توسعه و بی‌ثباتی سیاسی در کنار فساد گسترده و سیاست عدم تعامل با جهان طی دهه گذشته در کنار اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، موجب شدتا اقتصاد ایران به جولانگاه اندک سرمایه‌گذاران چینی مبدل شود که در تعامل تجاری با ایران عرصه را به شدت برای تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده‌اند.

با این وجود بیانیه لوزان موجب شده است تا احتمال دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران تقویت شود و از این روی با افول ریسک سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند تا در بازار بزرگ ۸۰میلیونی ایران وارد شوند. برخی از هیات‌های خارجی نیز پس از مذاکرات لوزان از ایران بازدید به عمل آورده‌اند که در میان آنان گروه‌هایی از کشور سوئیس برای رایزنی درباره صادرات گاز ایران به سوئیس با سرمایه‌گذاری از طرف سوئیس، کشور آلمان و حتی ایالات متحده به چشم می‌خورند. طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران، در بخش سرمایه‌گذاری مشترک به دلیل آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با برنامه‌های بلندمدت ایران در حوزه حمل و نقل تقاضاهای زیادی وجود دارد.

دومین مساله‌ای که سرمایه‌گذاران با جدیت پیگیری می‌کنند بخش نفت، گاز و پتروشیمی است. در توسعه حوزه فناوری اطلاعات هم پیشنهادهای خوبی برای همکاری ارائه شده است. با توجه به اینکه تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران از مدت‌ها قبل از دستیابی به تفاهم لوزان سوئیس مطرح شده بود می‌توان حضور این هیات‌ها را پیش‌زمینه‌ای برای جذب دوباره سرمایه خارجی به کشور و دورنمای مثبتی از انتقال مدل روسی-چینی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مدل استاندارد جهانی قلمداد کرد. اما تحقق این سرمایه‌گذاری خارجی منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است.

آیا ورود سرمایه‌گذاران، نشانه پایان تحریم‌ها است؟

سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر توجه به بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری یا نرخ سود و علائم اقتصادی به علائم سیاسی مانند درجه ریسک سیاسی یا دورنمای سیاسی یک کشور نیز توجه دارند. برای همین است که کشور افغانستان با وجود درگیری در جنگ و ناامنی توانسته است پس از استقرار یک دولت مرکزی و حمایت نیروهای بین‌المللی به جذب سرمایه خارجی بپردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی علائمی از احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران دریافت یا پیش‌بینی کرده‌اند.

هر چند که حضور آنها در ایران در حد اظهار تمایل یا رایزنی مقدماتی بوده است و در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز نزدیک به یک‌سال زمان می‌برد تا سرمایه‌گذاری خارجی در عمل تحقق یابد. حتی به‌رغم ارسال علائمی از طرف باراک اوباما مبنی بر ادامه نظارت بر مسائل ایران مانند قبل، در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های کنگره آمریکا در پی آن، سرمایه‌گذاران آمریکایی نیز فرصت حضور در ایران را خواهند داشت منتها به نظر می‌رسد که در قبال ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی، بیشترین مانع در داخل ایران باشد تا در خارج از آن.

البته تا کنون برنامه منسجمی برای جذب منابع خارجی توسط دولت طراحی نشده است تا بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد ایران به جذب سرمایه خارجی اهتمام ورزد. استمرار این بی‌برنامگی نیز می‌تواند پتانسیل رانت‌جویی سرمایه‌گذاران خارجی مانند تجربیات پیشین را تقویت کند. با این حال ورود هیات‌های سرمایه‌گذار حتی از کشور ایالات متحده نشان می‌دهد که احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران و دستیابی به توافق نهایی بسیار بالا است و در صورت عدم بروز مشکل از طرف بازیگران جدید مانند آنچه عربستان و شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیش گرفتند یا بازیگران مخالف مانند اسرائیل، توافق نهایی دست‌یافتنی خواهد بود. دستیابی به توافق نهایی نیز فرصتی است تا ایران با افزایش تعامل خود با اقتصاد جهان از منابع بین‌المللی بهره گیرد.

فرصت عبور از دام درآمد متوسط

اقتصاد ایران که بر اساس گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، در حال‌ گذار از یک اقتصاد متکی به عوامل به یک اقتصاد متکی بر کارآیی است و تا اقتصاد متکی بر نوآوری فاصله بسیار زیادی دارد. تحقق توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران فرصت مناسبی است تا دولت از پارادایم استقلال و عدم وابستگی عبور کرده و با جذب هوشمندانه منابع خارجی به تقویت ساختار اقتصاد ایران و امکان‌ گذار آن به یک اقتصاد دانایی کمک کند؛ اما دستیابی به چنین شرایطی نیاز به توجه به چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران دارد؛ مروری بر سابقه جذب سرمایه خارجی در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همواره برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته و بیشتر در بخش‌های صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و خودروسازی موفق به جذب سرمایه شده است اما ریسک سیاسی بالا در برهه‌هایی از تاریخ ایران باعث شده است تا این روند متوقف شود و خساراتی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وارد کند. ضمن اینکه در مواردی نیز قیدهایی مانند انتقال فناوری در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی در عمل مغفول مانده‌اند.

در سه دهه گذشته نیز اقتصاد ایران بیشتر از ناحیه فرار سرمایه مالی و انسانی ضربه خورده است تا عدم توانایی جذب سرمایه خارجی! آمار مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها در ایران رقم بالایی است در حالی که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی چین به جذب چینی‌های مهاجر از دیگر نقاط جهان مربوط می‌شود.

گذشته از این حل مناقشات با سرمایه‌گذاران خارجی باید در ایران صورت پذیرد و طبق قانون اساسی هیچ دادگاه بین‌المللی نمی‌تواند در این مورد رای صادر کند؛ در صورتی که معمولا در قراردادهایی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی اختلافات در دادگاه‌های بین‌المللی حل و فصل می‌شود.

در مجموع زمان حاضر، فرصتی بسیار خوب برای آماده‌سازی اقتصاد ایران است که باید بر مبنای تهیه فهرستی از زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصا انتقال تکنولوژی به تبع آن، تمهید ساختار قراردادهایی که سازوکار لازم برای تحقق مفاد قرارداد توسط طرف خارجی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی داشته باشند و آماده‌سازی بستر نهادی به ویژه مبارزه شدید با فساد گسترده، پرهیز از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی خصوصا در بلندمدت و نهادینه کردن استقلال سیاست‌گذاری کلان کشور از اشخاص صورت می‌پذیرد. در کنار این فهرست، همواره سرمایه‌گذاران خارجی مواردی مانند بوروکراسی نفس‌گیر برای کسب اجازه اقامت، محدودیت حمل و نقل وسایل شخصی، نبود مدرسه‌های بین‌المللی، مقررات محلی پیچیده و مبهم، ضعف سیستم بانکی، فقدان فضای رقابتی و نبود آمار و اطلاعات کافی برای کسب‌و ‌کار را از جمله موانع مهم فعالیت در ایران برشمرده‌اند که در صورت بی‌توجهی به این فهرست نیز امکان استفاده کامل از پتانسیل جذب سرمایه خارجی برای توسعه ایران محدود خواهد شد.