اصلاحات اقتصادی نیازمند شجاعت سیاسی دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان

این تصور و شاید خوش‌خیالی بر بسیاری از مردم ایران حاکم شده است که با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق می‌رسد و رشد اقتصادی ‌چنان افزایش خواهد یافت که ایران می‌تواند جایگاه از دست رفته خود را بازیابد و به قدرت اول غرب آسیا تبدیل شود. در این میان واژگان و نام‌گذاری‌هایی هم برای این ایران جدید ساخته می‌شود مثل «شیری خفته که بیدار می‌شود» یا «ظهور یک ببر نفتی» که در همنامی با ببرهای شرق آسیا است، کشورهایی که در دوره‌ای کوتاه توانستند به رشدهایی خیره‌کننده دست یابند.

واقعیت این است که عملکرد اقتصاد ایران در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه در سطحی مناسب و افتخارآمیز نبوده است. مساله اینجا است که موانع اصلی برای رشد اقتصاد ایران، ویژگی بنیادی و نهادی دارند که متاسفانه در سال‌های دولت احمدی‌نژاد این موانع وخیم‌تر و ریشه‌دارتر شدند. برای مثال بی‌قانونی و فسادی که پیش از دولت احمدی‌نژاد حالت نهفته و غیرسیستماتیک داشت در دولت وی شکلی فراگیر و علنی به خود گرفت و در سطوحی کلان‌تر خودنمایی کرد. ایران برای برون‌رفت از باتلاق کم‌رشدی و عقب‌ماندگی اقتصادی نیازمند اصلاحات اقتصادی اساسی است که این اصلاحات مستلزم شجاعت و شهامت سیاسی کارگزاران نظام است چون از یکسو تاثیر منفی بر منافع اقتصادی باندهای قدرت و ثروت می‌گذارد که تاکنون در قبال عملکرد خود پاسخگو نبوده‌اند و از سوی دیگر احتمال دارد محبوبیت سیاسی و میزان رای‌آوری دولت کنونی را کاهش دهد.

دکتر روحانی با شعار و وعده ایجاد رونق اقتصادی و چرخاندن چرخ تولید و انجام اصلاحات اقتصادی توانست رای و نظر مردم را به سوی خود جلب کند و امیدهای فراوان و انتظارات بالایی را ایجاد کند. اما در صحنه عمل کند عمل کرده است. به‌نظر می‌رسد در سطح قوه مجریه سیاست‌های اقتصادی به سمتی می‌رود که حفظ محبوبیت ظاهری و رای‌آوری همچون دولت گذشته حرف اول را بزند. در سطح حاکمیتی نیز به دلیل بی‌ثباتی‌های گوناگونی که از بدو انقلاب وجود داشته است از آن دسته سیاست‌های اقتصادی محافظه‌کارانه استقبال می‌شود که حافظ بقای سیاسی بوده و اهداف کوتاه‌مدت را تضمین کند. لزوما چنین رویکردهایی تامین‌کننده منافع بلندمدت کشور که بخشی از آن خود را در رشد بالای اقتصادی نشان می‌دهد نیست.

ایران اکنون با جامعه‌ای جوان و عمدتا بیکار و انتظارات بسیار بالا برای بهبود اوضاع اقتصادی روبه‌رو است. پس اگر نتایج اقتصادی ملموس به جامعه تحویل داده نشود که البته خیلی هم سریع باید باشد آینده خوبی برای دولت ترسیم نخواهد شد.

دولت یازدهم همچنان حفظ وضع موجود و آرامش کوتاه‌مدت را به ایجاد میلیون‌ها شغل مورد نیاز برای نسل جوان ترجیح می‌دهد. به این ترتیب ایرانیان با درآمد متوسط بازندگان وضع موجودی خواهند بود که دولت روحانی قول اصلاح و تغییر آن را داده بود.

وضع موجودی که وزیر اقتصادش نتوانسته است گامی جدی در حرکت به سوی مالیات‌ها یا درآمد پاک به‌گفته ایشان بردارد زمینه برقراری عدالت اجتماعی مهیا شود. وضع موجودی که معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بابت پرداخت یارانه نقدی داریم؛ اما از سوی دیگر هیچ‌کس حاضر نمی‌شود دهک‌های بالا را که به ناحق یارانه می‌گیرند از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.

وضع موجودی که موجودی صندوق توسعه ملی را ممکن‌است مشابه دولت پیشین به صفر برساند و فریاد رئیس و هیات امنای صندوق بلند شده است، وضع موجودی که موسسات مالی غیرمجاز همچنان جولان می‌دهند و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از برخورد با آنها گریزان هستند. وضع موجودی که وزیر کشور از موضع خود مبنی بر هشدار دادن نسبت به وجود پدیده پول‌های کثیف عقب نشسته و کل قضیه فساد سیاسی را منکر می‌شود و سایر وضع موجودها.

اینها برخی از موارد عقب‌نشینی و کوتاه‌آمدن‌های دولت کنونی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی به‌شدت موردنیاز برای تحرک‌بخشی به اقتصاد ایران است. البته اگر می‌خواهیم شرایط پساتحریم واقعا کمک و منفعتی فراگیر برای اقتصاد داشته باشد هم‌اکنون هم برای اجرای این اصلاحات دیر شده است.