افزایش نرخ یا پایه مالیاتی؟

دکتر محمدرضا طائف‌نیا پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع بدون شک افزایش درآمدهای مالیاتی سبب کاهش نیاز بودجه دولت به درآمدهای نفتی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد.اما مکانیزم‌های اخذ مالیات علاوه بر آنکه مستلزم زیرساخت‌های اقتصادی است به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز مرتبط است. در صورتی که قانون‌گرایی و پذیرش اجتماعی پرداخت مالیات برای شهروندان به امری نهادینه تبدیل شود و از دیگر سو محل مصرف مالیات دریافتی سازمان امور مالیاتی به مالیات‌دهندگان توسط دولت به طور روشن و شفاف نمایانده شود، می‌توان شاهد افزایش روزافزون درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران بود. براساس آخرین آمار ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت است که شامل معافیت‌های دائمی و سایر معافیت‌ها می‌شود. به‌علاوه حدود ۴۳ درصد از اقتصاد غیرمعاف نیز دارای فرار مالیاتی هستند که با این حساب رقمی کمتر از ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی مالیات پرداخت می‌کنند و این درحالی است که ۹۷ درصد از بودجه دولت آمریکا و به طور متوسط ۹۳درصد از بودجه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از محل مالیات تامین می‌شود. در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی در حوزه اقتصادی سه راهبرد اصلی وجود دارد؛ راهبرد اول آنکه با افزایش نرخ‌های مالیاتی، مالیات‌دهندگان فعلی هدف قرار داده شوند. این رویه کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه افزایش درآمد مالیاتی خواهد بود، چرا که به عدم اعتماد مالیات‌دهندگان فعلی به سیستم مالیاتی و ترغیب هرچه بیشتر فرار مالیاتی بخش خاکستری و سیاه اقتصاد دامن خواهد زد و موجب کاهش کارآیی و اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی می‌شود.

راهبرد دوم برنامه‌ریزی برای کاهش گستره معافیت‌های مالیاتی (معافیت‌های دایمی و موقت) با گسترش پایه‌های مالیاتی است. در این رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۲ آذر ۱۳۹۳ در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کردند به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. در متن قانون محل مصرف مالیات دریافتی مشخص شده تا بتوان زیرساخت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی آینده کشور را فراهم کرد. سهم عمده نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق در تولید ناخالص داخلی کشور، بشارت‌دهنده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری است. این اقدام نمایندگان مجلس بیان‌کننده عزم جدی دولت و مجلس در برقراری و استقرار هرچه بیشتر عدالت مالیاتی در کشور است. راهبرد سوم افزایش کنترل و نظارت سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور اجرای طرح جامع مالیاتی با هدف گردآوری اطلاعات کافی از مودیان، ارائه خدمات بهتر، ایجاد یکپارچگی در اطلاعات مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، کاهش (حذف) تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس به عنوان یکی از شاخص‌های عدم عدالت مالیاتی و کاهش هزینه‌های عملیاتی سازمان است. از منظر نگارنده موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی همگام با رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه دولت‌ها با عناصر مخرب اقتصادی از جمله تورم و رکود امکان‌پذیر است چرا که پرداخت مالیات در شرایط ثبات، توأم با رشد از یکسو فرآیند شناخت، پیگیری و وصول مالیات را تسهیل کرده و از سوی دیگر موجب ترغیب و تمایل مالیات‌دهندگان در پرداخت مالیات خواهد شد. نگاه صرف و غیرکارشناسی به موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی تنها با هدف افزایش ریالی بدون توجه به سایر عناصر (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...) نگاهی سطحی، مخرب و غیرمفید خواهد بود.