پیش‌ فرض‌های سرمایه‌گذاری خارجی

کورش طاهرفر کارشناس اقتصادی و مشاور سازمان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان از یک منظر و در دو گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌های چندملیتی هستند که همیشه در حال رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای بالقوه تولید و مصرف در سراسر جهان هستند. تمامی سیاست‌ها و اقداماتی که به نحوی فضای سرمایه‌گذاری یا بازار مصرفی کشوری را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد از نگاه تیزبین این گروه از سرمایه‌گذاران مغفول نخواهد ماند. بنابراین بررسی‌های این گروه از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، دیگر به صورت دفعی و یکباره نبوده و تصمیم‌گیری در این خصوص در یک فرآیند بلندمدت و انعطاف‌پذیر شکل می‌گیرد. برای موفقیت در جذب این گروه از سرمایه‌گذاران باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و بسته‌های تشویقی فراهم شود که کشور میزبان سرمایه را در مقایسه با سایر کشورهای رقیب در وضعیت بهتری قرار دهد. ویژگی اصلی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در سیال بودن و تبعیت محض از ملاحظات اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها است. زیرا به محض اینکه بازار دیگری را از نظر اقتصادی سودآورتر ارزیابی کنند با واگذاری و فروش دارایی‌ها و کسب‌و‌کار ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور اولیه به بازار جدید نقل مکان می‌کنند.

گروه دوم آن دسته از سرمایه‌گذاران هستند که حضور در یک کشور خاص را اولویت خود قرار می‌دهند و در این انتخاب ملاحظات غیراقتصادی را در کنار مقایسه‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران کشوری چون افغانستان تامین امنیت اجتماعی و زندگی در یک کشور امن چون ایران است.

ایرانیان مقیم خارج از کشور در این گروه قرار می‌گیرند که در صورت تامین حداقلی از شرایط به دلیل وجود ریشه و سابقه خانوادگی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. باید توجه داشت که بسته تشویقی گروه دوم لزوما با بسته تشویقی گروه اول یکسان نبوده و درک نیازهای این گروه کلید موفقیت در جذب این نوع از سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاران گروه دوم نسبت به سیاست‌های اقتصادی بی‌اعتنا نیستند اما نسبت به شرایط اجتماعی و محیط زندگی حساسیت بیشتری داشته و ملاحظات اجتماعی بیشترین نقش را در جذب و دفع این سرمایه‌گذاران بر عهده خواهد داشت.

برای پاسخ به این سوال که کشور در چه صنایعی بیشترین مزیت را دارد باید توجه شود که کشور ایران در بالاترین رتبه از نظر ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی قرار دارد. از این منظر مزیت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل توجه است و چنانچه موانع موجود داخلی و بین‌المللی برطرف شود با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی مواجه خواهیم بود که از هم اکنون باید آمادگی لازم برای این مواجهه فراهم شود. این که اقتصاد ما دارای مزیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاران خارجی است محل بحث نیست. نکته اینجا است که سرمایه‌گذاران خارجی چه مزیت‌هایی برای کشور فراهم می‌کنند و کدام بخش‌ها یا کدام صنایع آمادگی کسب بیشترین منافع را از طرف‌های خارجی خواهند داشت. بنابراین، نوع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در یک اقتصاد باید به گونه‌ای تعریف شود که در عین ارائه مزیت‌هایی به طرف خارجی، مزایای قابل توجهی برای اقتصاد میزبان فراهم شود. سرمایه‌گذار خارجی به خوبی مزایای خود را دنبال کرده و در چارچوب مقررات و ضوابط کشور میزبان و بر اساس اصول اقتصادی منافع خود را حداکثر می‌کند. این در حالی است که هیچ مکانیزم خودکار و خود به خودی برای تامین و صیانت از منافع کشور میزبان وجود ندارد و تنها در سایه حضور یک نهاد هوشمند ملی می‌توان بر کسب منافع حداکثری از سرمایه‌های خارجی اطمینان حاصل کرد.

آنچه مسلم است اینکه برخی مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که توجه به آن در شناخت مزیت‌ها کمک خواهد کرد. بیکاری یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد است که با انتخاب و هدایت هوشمندانه سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع کاربر labor- intensive می‌توان از شدت معضل کاست. اگر چه که نرخ دستمزد در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز است، اما بهره‌وری ناچیز نیروی انسانی در کشور از اشتیاق بنگاه‌های خارجی به استخدام نیروی کار و استقرار صنایع کاربر خواهد کاست و برای هدایت طرف‌های خارجی به استفاده بیشتر از نیروی انسانی باید بر ظرافت‌ها و تخصص نهاد متولی سرمایه‌های خارجی تکیه کرد.

عدم تناسب واردات و صادرات غیر نفتی و ترکیب خاص صادرات کشور که محصولات دانشی و ارزش افزوده‌ای کمی را در خود جای داده است گویای آن است که برای سرعت‌بخشی به تنوع صادرات و سهم بیشتر محصولات با ارزش افزوده بالا می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد. بنابراین صنایع و تولید برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارای مزیت‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور هستند.

همان‌طور که اشاره شد جذب مزایا، منافع و آثار مثبت از سرمایه‌های خارجی به هیچ‌وجه به صورت خود به خودی انجام نمی‌شود و مستلزم وجود یک نهاد قدرتمند و هوشمند است که بتواند مزیت‌های بالقوه سرمایه‌های خارجی را در رفع مشکلات و بهبود شرایط به منصه ظهور رساند. به‌رغم کم‌توجهی به ساختار نهاد متولی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و غفلت تاریخی از اهمیت این نهاد در عصر حاضر، خوشبختانه دولت اقدامات جسته و گریخته‌ای برای بهبود ترکیب سرمایه هیات خارجی انجام داده که از جمله آن می‌توان به «مصوبه مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۳هیات دولت برای تحرک اقتصادی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌و‌کار» اشاره کرد که برای اولین بار در بند۴ آن از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده که اولویت‌های تخصصی خود را برای جذب سرمایه‌های خارجی برای ۵ سال آتی احصا کرده و به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کنند. شناسایی و تشخیص این اولویت‌ها چراغ راه برای انتخاب سرمایه‌گذارانی است که به بهترین وجه در چارچوب اولویت‌ها قرار گیرند و بالاترین مزایا را برای کشور ایجاد کنند. بدیهی است که این‌گونه تدابیر مقطعی تناسبی با وضعیت جهانی نداشته و تا زمانی که سازمان سرمایه‌گذاری از جایگاه شایسته‌ای در ساختار حاکمیتی کشور برخوردار نشود کسب آثار مثبت و منافع حداکثری از سرمایه‌های خارجی به سادگی محقق نخواهد شد.

البته چالش‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد و از جمله مهم‌ترین این چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را می‌توان به این ترتیب نام برد: نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، مداخلات قیمتی در بازار، به کارگیری تکنولوژی‌های نا مناسب و غیر اقتصادی، نا مطلوب بودن حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ، تاکید زیاد بر تامین مالی و تاکید کمتر بر تامین تخصص، دستکاری بازارهای پول و ارز و لابی‌گری برای دستیابی به منابع بانکی، عدم استفاده سیاستی از ابزار مالیات از سوی دولت (کاهش و افزایش مالیات با توجه به شرایط اقتصادی)، تعدد و تکثر قوانین و مقررات و مجوزها و بخشنامه‌ها و احتمال نقض آن توسط مقررات بعدی (مشابه آنچه بر صندوق توسعه ملی گذشت)، ساختار اجتماعی نا مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، عدم رواج نشریات و شبکه‌های تخصصی انگلیسی زبان در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه، تورم مزمن، نا مشخص بودن وضعیت کاربری زمین‌های دولتی از نظر واگذاری به سرمایه‌گذاران نبود نقشه‌ای از زمین‌های قابل واگذاری برای هر صنعت و شرایط خاص تحریم‌های خارجی.

مزایای سرمایه‌گذاری خارجی

مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در ایران را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد: اشتغال برای نیروی انسانی جوان و جویای کار، وجود سرمایه‌های سرگردان فراوان و ظرفیت بالقوه برای تجهیز و هدایت آن به کانال‌های صحیح سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه پر ظرفیت و ابزار‌های مالی نوین برای جذب و هدایت سرمایه‌ها، حمایت فکری مسوولان رده بالای کشور در دولت و مجلس و درک ایشان از اهمیت نقش سرمایه‌گذاری، وجود قوانین زمینه ساز و پشتیبان از سرمایه‌گذاران، بازار بزرگ داخلی و موقعیت ممتاز منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی، وجود صنایع و محصولات بالا دستی و پایین دستی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی، امکان قراردادهای خرید تضمینی بلند مدت محصول تولیدی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توسط دولت و اقدامات کم‌نظیر سازمان سرمایه‌گذاری در ایجاد بستر مناسب و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور.

بسترهای لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری

حمایت موثر از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی به جذب بیشتر و بهتر سرمایه‌های خارجی می‌انجامد. باید توجه داشت برخی از اقدامات که با نیت حمایت انجام می‌شوند می‌توانند به خساراتی به محیط کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری منجر شوند. هر گونه مداخله در قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی، مداخله در نرخ سود بانکی و نرخ ارز، تسهیلات بانکی تکلیفی و اقداماتی از این دست دارای آثار دوگانه مثبت و منفی هستند که در نهایت به ایجاد و دامن زدن به بخش غیر رسمی اقتصاد منجر شده و محیط سرمایه‌گذاری را با اختلال مواجه خواهد ساخت. بنابراین کنترل جدی نقدینگی، یکسان‌سازی نرخ ارز، استفاده از سیاست‌های متعارف پولی برای تاثیر‌گذاری بر نرخ سود و اجتناب از مداخله مستقیم در امور بانکی تجاری، استفاده دقیق از مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی، بهبود امنیت اقتصادی و تنگ کردن دریچه‌های تخلفات اقتصادی و کاهش فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی و ایجاد فضا برای بخش خصوصی به بهبود قابل توجه محیط سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.