بریتانیا پس از انتخابات

بحران مالی و رکود وابسته به آن به افزایش زیاد و تقریبا پایدار استقراض در بریتانیا منجر شد. درحالی که دولت ائتلافی شاهد کاهش استقراض از اوج ۲/ ۱۰ درصدی نسبت به درآمد ملی در سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۵ درصد در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بوده است، هر حزبی که دولت آینده را تشکیل دهد همچنان با وظیفه اتمام کار کاهش استقراض به سطوحی پایدار مواجه است. آنچه در انتخابات پارلمانی ۷ مه اهمیت دارد، برنامه‌های مالی احزاب محافظه‌کار، کارگر، لیبرال دموکرات‌ها و حزب ملی اسکاتلند است. تمام این چهار حزب گفته‌اند که استقراض را در دولت آینده کاهش خواهند داد. اما هیچ یک به دقت مشخص نکرده‌اند که بنا است چه میزان و دقیقا چگونه این استقراض را کاهش دهند. پس برای تحلیل سیاست‌های آنها، ناچار باید فرضیاتی را بر اساس سیاست‌های اعلامی آنها در گذشته و در جریان کارزارهای انتخاباتی ساخت و درباره اهداف دقیق آنها نظر داد. برنامه‌های تمام این چهار حزب به ریاضت بیشتر در دوره کار پارلمان بعدی اشاره داد. محافظه‌کاران در حال برنامه‌ریزی برای کاهش استقراض به ۲/ ۵ درصد درآمد ملی در پارلمان بعدی هستند که بنا است به مازاد ۲ درصدی بودجه تا سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ منتج شود. حزب کارگر شفافیت کمتری در مورد برنامه‌های استقراض داشته، اما برنامه آنها توازن بودجه فعلی با کاهش استقراض به ۶/ ۳ درصد درآمد ملی است که بنا است در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۴/ ۱ درصد درآمد ملی برسد. لیبرال دموکرات‌ها کاهش استقراض به ۹/ ۳ درصد درآمد ملی را تا سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ هدف گرفته اند، در حالی که برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای حزب ملی اسکاتلند، کسری بودجه و بدهی دولت را به صورت بسیار آرام‌تر کاهش خواهد داد. تحت برنامه‌های حزب محافظه‌کار، بدهی به نسبت درآمد ملی می‌تواند از ۸۰ درصد در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به ۷۲ درصد در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کاهش یابد. تحت برنامه‌های حزب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند، بدهی در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ می‌تواند به ترتیب به ۷۷، ۷۵ و ۷۸ درصد برسد. با فرض‌هایی که «موسسه مطالعات مالی» در نظر گرفته است، بدهی در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در صورت روی کار آمدن حزب کارگر ۹۰ میلیارد پوند بیشتر از صورتی است که برنامه‌های حزب محافظه‌کار اجرایی شود. افزایش بدهی به معنای کاهش بالقوه توانایی دولت در برخورد با رویدادهای دردسرساز آینده است. از آنجا که برنامه‌های حزب محافظه‌کار به بیشترین کاهش استقراض اشاره دارند، آنها بیشترین کار را نیز باید برای توضیح چگونگی این روند انجام دهند. به‌رغم این، اقدامات امنیت اجتماعی آنها تنها یک دهم کاهشی را که پیش‌بینی شده‌است ممکن خواهد کرد و تعهدات آنها برای کمک‌های اجتماعی، به سازمان ملی خدمات بهداشتی و مدارس به افزایش هزینه‌های این حوزه‌ها تا ۳/ ۰ درصد درآمد ملی منجر خواهد شد. محافظه‌کاران با بلندپروازی برای افزایش ۲/ ۰ درصدی درآمد ملی (حدود ۵ میلیارد پوند) با حذف فرار مالیاتی، کاهش بیشتر مزایا به حدود ۵/ ۰ درصد درآمد ملی(حدود ۱۰ میلیون پوند) و کاهش بیشتر هزینه‌های اداری ۳۰ میلیارد پوندی، این چرخه را پیچیده‌تر کرده‌اند. چگونگی انجام این کارها در مانیفست انتخاباتی آنها مشخص نشده است، بنابراین آنها باید جزئیات بیشتری از چگونگی رسیدن به اهداف مالی خود ارائه دهند. تحت برنامه‌های حزب محافظه کار و با این فرض که آنها بتوانند کاهش هزینه‌های امنیت اجتماعی و افزایش درآمدها با جلوگیری از فرار مالیاتی را عملی کنند، کل هزینه‌های اداری باید بین سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۱/ ۷ درصد کاهش یابد. این معادل نرخ آهسته تر کاهش نسبت به پارلمان قبلی خواهد بود. هزینه‌های اداری در این صورت به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ خواهد رسید. به‌جز کمک‌های اجتماعی، کمک به سازمان خدمات بهداشتی و آموزش که وعده حفظ بودجه آنها توسط محافظه‌کاران داده شده، دیگر هزینه‌های اداری بین سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با کاهشی معادل ۹/ ۱۷ درصد مواجه خواهند شد. حوزه‌هایی که با کاهش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند بود شامل دفاع، حمل و نقل و مراقبت اجتماعی می‌شود. چنانکه اشاره شد حزب کارگر شفافیت کمتری درباره اینکه به چه میزان کاهش کسری بودجه و تا چه زمانی می‌خواهد دست پیدا کند، داشته است. اما آنها درباره نحوه کاهش بودجه جزئیات بیشتری ارائه داده‌اند. اقدامات مفصل آنها بنا است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. هزینه حفظ خدمات عمومی در برنامه‌های آنها تقریبا معادل هزینه‌های محافظه‌کاران است، گرچه آنها متعهد نشده‌اند که هزینه‌های سازمان ملی خدمات بهداشتی را به اندازه محافظه‌کاران افزایش دهند. با این حال حزب کارگز در مانیفست خود اشاره کرده که کاهش هزینه‌های اداری برخی حوزه‌ها ضروری است. به نظر می‌رسد بر اساس برنامه‌های حزب کارگر، آنها به کاهش کمتر هزینه‌های اداری برای متوازن کردن بودجه تا سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ نیاز دارند. ما مجبوریم از لفظ «به نظر می‌رسد» استفاده کنیم؛ زیرا ادعای حزب کارگر برای تولید مازاد در بودجه فعلی مبهم است. با توجه به برنامه‌های سرمایه گذاری دولت ائتلافی، برنامه‌های حزب کارگر با کاهش استقراض به ۶/ ۳ درصد درآمد ملی موافق است. اگر دولت کارگر بنا باشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، وعده آنها با کاهش کمتر استقراض هم ممکن است. البته اگر حزب کارگر واقعا سطح پایین‌تری از استقراض را هدف گرفته باشد، باید جزئیات بیشتری از برنامه‌های خود را فراهم آورد. لیبرال دموکرات‌ها چیزی میان برنامه‌های احزاب کارگر و محافظه‌کار را هدف گرفته‌اند. این حزب جزئیات چگونگی انقباض مورد نظرش را که به شدت به اقداماتی نامشخص در جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش هزینه‌های امنیت اجتماعی وابسته است، اشاره نکرده است. لیبرال دموکرات‌ها همچنین به کاهش هزینه‌های اداری وابسته‌اند، گرچه بر خلاف محافظه‌کاران به این موضوع در مانیفست خود اشاره بیشتری داشته‌اند. برنامه‌های حزب لیبرال دموکرات به کاهش واقعی ۴/ ۳ درصدی هزینه‌های اداری بین سال‌های مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نیاز دارد. در واقع آنها به‌جز حوزه‌های حفظ‌ شده، نیاز به کاهش ۹ درصدی هزینه‌های اداری دارند. لیبرال‌دموکرات‌ها ادعا می‌کنند که تا پایان دوره پارلمان بعدی، درآمد دولت را ۱۰ میلیارد پوند افزایش خواهند داد، رقمی که دو برابر رقم پیشنهادی حزب محافظه‌کار و یک‌سوم بیشتر از رقم حزب کارگر در پی انجام چنین اقداماتی است. در نهایت ارقام مالی که حزب ملی اسکاتلند به آنها اشاره دارد در مورد کاهش استقراض مشابه حزب کارگر است، گرچه کاهش استقراض تحت برنامه‌های آنها آهسته‌تر انجام خواهد شد. آنها شروع آرام‌تری خواهند داشت اما چنان که از برنامه‌های مورد اشاره آنها در مانیفستشان برمی‌آید، دوره ریاضتی که آنها اجرا خواهند کرد طولانی‌تر از سه حزب دیگر خواهد بود. برنامه‌های مالیاتی آنها به گونه‌ای است که در حالی که افزایش هزینه‌های کلی را در هر سال به دنبال خواهد داشت، هزینه‌های اداری را بین سال‌های مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ثابت نگه خواهد داشت. کاهش هزینه‌های حوزه‌های غیرمحفوظ مانند سازمان خدمات بهداشتی می‌تواند تا ۳/ ۴ درصد هم برسد. برنامه‌های اعلامی حزب ملی اسکاتلند لزوما با گفته‌های ضدریاضتی آنها هماهنگ نیست. در نتیجه آنچه می‌توان گفت این است که انتخابات بریتانیا در حالی برگزار می‌شود که هیچ یک از این چهار حزب برنامه‌های دقیقی را اعلام نکرده‌اند.