مانیفست اقتصادی حزب کارگزاران

دکترسعید لیلاز قائم مقام حزب کارگزاران احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی که دارند در تمام عرصه‌ها و زیربخش‌های خود ضعیف عمل کرده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند مانیفستی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تهیه و تبیین کنند. تجربه فعالیت‌های حزبی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از سیاستمداران از دانش اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند و درک صحیحی از اصول اساسی و تعیین‌کننده اقتصادی که می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهند، نداشته‌اند.

کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم که اقتصاد را به خوبی درک کرده باشد و در خصوص اثرات و تبعات تصمیم‌های نادرست و پوپولیستی در بخش‌های مختلف اقتصادی واقف باشد. به همین خاطر است که هر رئیس جمهوری که روی کار می‌آید در چهار سال اول باید مشکلات و پروژه‌های نیمه تمام دولت قبل از خود را تحویل بگیرد و تلاش کند با برخی از اقدامات شبه پوپولیستی رضایت افکار عمومی را جلب کند تا در دور بعد هم رای بیاورد.

فقدان نظام حزبی در کشور سبب شده تا فعالان سیاسی و اقتصادی نتوانند هنگامی که قدرت را به دست می‌گیرند در چارچوب معینی حرکت کنند و رفتار و کردار منظم، شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشند به هم همین خاطر است که می‌بینیم وقتی جناح یا حزبی قدرت را در دست می‌گیرد در حوزه اقتصاد عملکرد متفاوتی با دیگر احزاب ندارد و سیاست‌گذاری‌های مشابهی در خصوص قیمت‌گذاری، هزینه کرد منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تخصیص یارانه‌ها و دخالت در بازارها صورت می‌گیرد.

از سویی دیگر برخی سیاستمداران و مسوولان خود را عالمانی آگاه به علوم مختلف می‌دانند و اصولا اقتصاد راجزو علومی که باید بدانند به حساب نمی‌آورند. این موضوع سبب شده تا سالیان سال عرصه سیاستگذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از عالمان اقتصاد بی‌بهره باشد و خلأ چنین افرادی، تورم بالا و رشدهای پایین را در سایه درآمدهای سرشار نفتی باعث شود.

همه این مسائل به خوبی نشان می‌دهد که جامعه سیاست‌زده ایران بدون احزابی منسجم و تعیین‌کننده، گام به مسیر دموکراسی گذاشته و مردم در هنگام انتخابات تنها به جریان‌های سیاسی رای می دهند و از برنامه‌های آنان برای ترمیم اساسی وضع اقتصاد کشور ناآگاهند. احزاب موجود وقتی که خارج از قدرت به سر می‌برند معمولا نقدهایی جدی به سیاست‌گذاری‌های مختلف حزب یا جریان سیاسی حاکم وارد می‌کنند و آن هنگام که خود به قدرت می‌رسند دقیقا دست به همان رفتارها زده و عملکرد انتقاد برانگیز گذشتگان خود را ادامه می‌دهند. شاید اگر دولتمردان ما پیش از آنکه قدرت را به دست گیرند در درون یک حزب منسجم و موثر پله‌های رشد را طی می‌کردند و از راه ساختار حزبی به مسوولیت‌های متعدد راه می‌یافتند امروز وضعیت به گونه‌ای نبود که دولت بر سر مسائل جزئی وقت و انرژی خود را تلف کند و بخواهد به اختلافات بانک مرکزی با وزارتخانه‌های تولیدی یا سازمان مدیریت با وزارت اقتصاد ورود کند. شاید اگر ساختار حزبی و تجربه کار در آن افراد را تربیت می‌کرد و روحیه کار جمعی را به آنان می‌آموخت، شاهد ناهماهنگی‌ها و تناقض‌گویی‌ دولتمردان در مدیریت اقتصادی کشور نبودیم.

این وضعیت ما را به جایی رسانده که مشاهده می‌کنیم از دولت آقای روحانی که یکی از بادانش‌ترین دولت‌های تاریخ معاصر کشور است و اقتصاددانان شناسنامه‌دار و کارکشته‌ای را به خدمت گرفته، بخشنامه تثبیت قیمت‌ها یا پایین نگه داشتن قیمت انرژی بیرون می‌آید.

در حقیقت نبود احزاب کارآمد سبب می‌شود که همواره اصول اساسی علم اقتصاد در حاشیه قرار گیرد و مصلحت‌های سیاسی خود را جایگزین این اصول کند. حال این سوال پیش می‌آید که دلیل منفعل عمل کردن احزاب در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران چیست و چرا اصولا رفتارهای متناقض اقتصادی از برخی فعالان حزبی سر می‌زند؟

در پاسخ می‌توان سه علت را بیان کرد. نخست آنکه افراد رده بالای اغلب احزاب در ایران از دانش اقتصادی برخوردار نیستند و روابط بین متغیرهای مختلف اقتصادی را درک نمی‌کنند. دوم اینکه اصولا ساختار حزبی در ایران ضعیف است و تا این ساختار تقویت نشود نباید توقع داشت که فعالیت‌های منسجم حزبی در ایران شکل گیرد. سوم هم نبود ثبات در موضع‌گیری آنها است. معمولا دیده می‌شود که احزاب بر سر مسائل گوناگون اقتصادی و حتی سیاسی ثبات فکری ندارند و بنا به شرایط روز حرف خود را عوض کرده یا حتی پس می‌گیرند. البته شاید برخی بگویند سیاست یعنی انعطاف‌پذیری، بنابراین می‌توان گاه از مواضعی عقب‌نشینی کرد و تاکتیک به خرج داد!

درست است که سیاست‌ورزی انعطاف لازم دارد اما بر سر اصول نمی‌توان انعطاف به خرج داد. کسی که مدافع اقتصاد آزاد است نمی‌تواند بگوید امسال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد دولتی شود و از سال بعد که درآمدها افزایش یافت اقتصاد آزاد را در پیش گیریم!

به عنوان یک فعال حزبی که در حزب کارگزاران مشغول فعالیت هستم باید بگویم این حزب در خصوص اقتصاد مواضع و مرام‌نامه‌ای مشخص دارد. ما معتقدیم که باید با به‌کارگیری حداکثر قوای ممکن به سمت شفاف‌سازی و آزاد‌سازی اقتصادی رویم و از آن رانت‌زدایی کنیم. همچنین در مورد احیای قدرت خرید طبقات ضعیف، اعتقاد ما بر این است که دولت باید از راه سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی این امکان را به وجود آورد نه از طریق توزیع پول! به عنوان مثال اقداماتی نظیر طرح ارتقای نظام سلامت مورد تایید هم‌حزبی‌های اینجانب است، چرا که بر این باوریم این طرح یکی از موثر ترین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای محو شکاف طبقاتی بوده است. در کنار آن از تعیین حداقل دستمزد کارگران با توجه به میزان تورم حمایت می‌کنیم و معتقدیم چنین حرکت‌هایی برای فقرزدایی بسیار مثمر ثمر است.

به اعتقاد ما وظیفه اصلی دولت این است که در فضای کلان اقتصادی ثبات به وجود آورد تا رشد اقتصادی ایجاد شود و تورم پایین بیاید. همچنین باید بستر مناسب برای جذب سرمایه‌ها را به وجود آورد نه اینکه به دنبال تعیین قیمت نان و خرما و زولبیا و بامیه مردم در ماه رمضان و پرتقال و آجیل در شب عید باشد.

به اعتقاد ما توفیق دولت در مهار تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ به زیر ۱۵ درصد در پایان فروردین ماه امسال بزرگ‌ترین خدمت دولت به مردم بوده نه اینکه با استفاده از بخشنامه‌ها به تثبیت قیمت بپردازد.

مرام‌نامه کارگزاران بیانگر آن است که سیاست‌گذاری در اقتصاد بر پایه نظریه‌های روشن و منطبق بر واقعیت‌ها باید صورت گیرد تا در نهایت شاهد ایرانی آباد، آزاد و مستقل باشیم.