برخلاف آنچه تصور می‌شد، صدور بیانیه مطبوعاتی لوزان در اولین روزهای سال ۹۴، نتوانست فضای بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. بازار مسکن مانند ۱۲ ماه پشت سر گذاشته شده در سال ۹۳، در فروردین ماه ۹۴ هم روال آرام خود را ادامه داد، این در حالی است که کارشناسان معتقدند اثرات اصلی این تغییر و تحول را باید در توافق احتمالی تیرماه بین ایران و گروه ۱+۵ بررسی کرد.

با این وجود، برخی کارشناسان اثر توافق احتمالی را اثری تاخیری در اقتصاد مسکن عنوان می‌کنند که دامنه آن حتی به ماه‌های پایانی سال ۹۴ هم کشیده نمی‌شود.

به اعتقاد آنها متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن و حجم معاملات، بیش از آنکه به نتیجه توافق هسته‌ای احتمالی طی ماه‌های آتی بستگی داشته باشد به سیاست‌های داخلی دولت در زمینه روش‌های تامین مسکن بستگی دارد و نتیجه مذاکرات هر چه باشد به تنهایی نمی‌تواند فضای حاکم بر بازار مسکن را دچار تحول و دگرگونی کند.