مطالبات از دولت یازدهم
احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دولت یازدهم به‌رغم عزم و اراده‌ای که در ابتداى حاکمیت خود نشان داد در عمل و اجرا به دلیل: - مانده تعهدات سنگین و کارشناسى نشده به ارث رسیده از دولت گذشته،
- بد پیاده کردن طرح تحول اقتصادى (حذف سوبسید انرژى و هدفمند کردن یارانه‌ها و بازتوزیع غلط درآمد ناشى از آن میان مردم و بخش تولید)،
- سیر صعودى فساد ادارى و مالى و در تنگنا قرار دادن بخش مولد کشور به‌عنوان راحت‌ترین روش در جهت پاک کردن صورت مساله،
- ناتوانی یا تغییر عقیده در کوچک‌سازى دولت،
- تاخیر در ایجاد تعامل با دیگر کشورهاى دنیا،
- تاخیر در اجرایی کردن قوانین خوب همانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و به درازا کشیده شدن مراحل تنظیم و تصویب لایحه حمایت از تولید
- اصرار بر کاهش تورم آن هم با شیب بسیار تند و در نتیجه دامن زدن به رکود مهلک موجود نتوانست تا امروز کارنامه قابل قبولى از خود به جاى بگذارد.
احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دولت یازدهم به‌رغم عزم و اراده‌ای که در ابتداى حاکمیت خود نشان داد در عمل و اجرا به دلیل: - مانده تعهدات سنگین و کارشناسى نشده به ارث رسیده از دولت گذشته،
- بد پیاده کردن طرح تحول اقتصادى (حذف سوبسید انرژى و هدفمند کردن یارانه‌ها و بازتوزیع غلط درآمد ناشى از آن میان مردم و بخش تولید)،
- سیر صعودى فساد ادارى و مالى و در تنگنا قرار دادن بخش مولد کشور به‌عنوان راحت‌ترین روش در جهت پاک کردن صورت مساله،
- ناتوانی یا تغییر عقیده در کوچک‌سازى دولت،
- تاخیر در ایجاد تعامل با دیگر کشورهاى دنیا،
- تاخیر در اجرایی کردن قوانین خوب همانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و به درازا کشیده شدن مراحل تنظیم و تصویب لایحه حمایت از تولید
- اصرار بر کاهش تورم آن هم با شیب بسیار تند و در نتیجه دامن زدن به رکود مهلک موجود نتوانست تا امروز کارنامه قابل قبولى از خود به جاى بگذارد.
در زمینه شاخص‌هاى سهولت کسب‌و‌کار رده ١٣٠ از ١٨٨ را داریم که رکورد خوبى نیست. میانگین این رکورد در میان کشورهاى منطقه ٧٠ است.
در زمینه ایجاد شغل، باوجود انعکاس بهبود نسبى در آمارها در عمل افزایشى مشاهده نمی‌شود و نگرانى براى عدم تجدید بخشى از قراردادهاى فعال نیز در آستانه سال جدید تشدید یافته است.
در ثبت مالکیت در رده ١٦١ دنیا قرار داریم در حالی که میانگین این شاخص در منطقه ٨٧ است.
رکورد ما در حمایت از سرمایه‌گذاران ١٥٤ است که نشان می‌دهد عملا هیچ حمایتى از سرمایه‌گذاران به عمل نمی‌آید. این شاخص در منطقه ١٠٩ است.
در پرداخت مالیات در رده ١٢٤ قرار داریم که نشان از فرار مالیاتى سنگین و معافیت‌هاى بی‌مورد و مخرب است.
در تجارت فرامرزى در ردیف ١٤٨ هستیم که تحریم‌ها و ملحق نشدن به WTO از موانع اساسى ما در دستیابى به حق طبیعی‌مان است که این رکورد در منطقه ١٠٨ است.
در مقوله ورشکستگى و تصفیه و انحلال نیز رتبه ١٣٨ را داریم.
ناتوانى و ناکارآمدى بخشى از مدیران شاغل، عدم طراحى برنامه‌ها بر مبناى واقعیات و کارشناسى و به دور از بند و بست‌ها و فشار‌هاى غیراصولى، قانون‌گریزى، عدم ایفاى نقش مورد انتظار قوه قضائیه در رسیدگى سریع به دعاوى و ظلم و جورها و سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها، عدم توجه به بهره‌ورى در سازمان‌ها و کارخانه‌ها، عدم توجه کافى به تخصص و حتى تجربه در عزل و نصب‌ها و بی‌توجهى به مقوله آموزش و بازآموزى کارکنان، جدى نگرفتن سیستمIT و تکنولوژى‌هاى روز، بی‌تفاوتى به برگرداندن اعتماد عمومى به جامعه، عدم سرمایه‌گذارى در اعتلاى اخلاق شهروندى و اخلاق کسب‌و‌کار، اجرای کند و غلط اصل٤٤ و بى‌اعتنایی به خواست‌هاى اصولى و منطقى آحاد جامعه از جمله دلایل عقب‌ماندگى ما در دستیابى به شاخص‌هاى توسعه‌یافتگى و بهبود فضاى کسب‌و‌کار به‌عنوان یکى از زیرشاخه‌هاى توسعه‌یافتگى است.
می‌توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید اگر:
- بخش خصوصى را باور کنیم و آن را رفیق و همکار خود بدانیم.
- تشکل‌هاى بیشترى را ترویج و تشکل‌هاى مردم‌نهاد را تقویت کنیم.
- از مکانیزم حزب براى شکل دادن به دموکراسى و برخوردارى از خرد جمعى به نحو مطلوب و مشابه کشورهاى توسعه‌یافته استفاده کنیم.
- ضمن توسعه مکانیزم‌هاى نظارتى سالم، اعتماد را جایگزین بدبینى و شک و تردید کنیم.
- به پارامتر‌هاى اقتصادى از دریچه سیاسى نگاه نکنیم.
- از آمارسازى و بزرگ نمایی‌ها بپرهیزیم و با اینگونه مدیران ناسالم برخورد کنیم.
- دادگاه‌هاى اقتصادى تخصصی را جایگزین دادگاه‌هاى عمومى برای رسیدگى به جرائم و تخلفات اقتصادى کنیم.
- و بالاخره مردم را مالک جامعه بدانیم و در تعیین سرنوشتشان منصفانه آنان را شریک بدانیم.
ارسال نظر