قانونگذاری یا قانون برداری؟
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران محیط کلان کسبوکار از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و مقرراتی و زیستمحیطی تقسیمبندی میشود. گزارش Doing Business (انجام کسبوکار) که توسط بانک جهانی هرساله تهیه میشود، گزارشی است که برمبنای متدولوژی مشخصی با پرسش از فعالان اقتصادی کشورها و با ۱۰ شاخص معلوم به بررسی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار میپردازد. گزارشDoing Business سنجه خوبی برای مقایسهپذیری کشورها در زمینه محیط قانونی و مقرراتی است که میتواند شاخصی از وضعیت سایر کشورها باشد.
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران محیط کلان کسبوکار از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و مقرراتی و زیستمحیطی تقسیمبندی میشود. گزارش Doing Business (انجام کسبوکار) که توسط بانک جهانی هرساله تهیه میشود، گزارشی است که برمبنای متدولوژی مشخصی با پرسش از فعالان اقتصادی کشورها و با ۱۰ شاخص معلوم به بررسی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار میپردازد. گزارشDoing Business سنجه خوبی برای مقایسهپذیری کشورها در زمینه محیط قانونی و مقرراتی است که میتواند شاخصی از وضعیت سایر کشورها باشد.
در یک سال و نیم گذشته در بخشهای مختلف محیط کسبوکار شاهد بهبود شرایط بودهایم. در فضای سیاسی کسبوکار، مذاکراتی که با دنیا انجام شده و تعاملات مثبتی که به عمل آمده است به عنوان محیط بینالمللی سیاسی و همینطور در فضای داخلی، تلاش دولت بر تعامل با سایر قوا و همین طور نهادهای مدنی مانند اتاق بازرگانی نشان از بهبود فضای سیاسی کسبوکار است.
در محیط اقتصادی با کاهش نرخ تورم، ثبات در نرخ ارز، بازگشت رشد منفی اقتصادی به سمت مثبت و عدم افزایش نرخ بیکاری، وضعیت بهبود را شاهد بودهایم.
در محیط اجتماعی که بعد از انتخابات شور و شوقی در جامعه بهوجود آمد به طور نسبی شرایط مناسبی را در فضای کسب و کار ایجاد کرد اما به طور کل بعد از یک سال بهبود چندانی در فضای اجتماعی نداشتهایم به این دلیل که دولت هنوز توجه و تمرکز خاصی به این بخش نداشته است. در محیط فناوری و زیست محیطی هم تغییرات قابل توجهی صورت نگرفته است.
در محیط قانونی و مقرراتی روشهایی که دولت در یک سال و نیم گذشته انجام داده است، به خصوص اقدامات ارزنده گمرک در افزایش سرعت صادرات و واردات و کاهش مراحل آن در شاخص تجارت فرامرزی روند صعودی را طی کردهایم.
در شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد تغییر خاصی صورت نگرفته است. در شاخص ثبت شرکت اگرچه با الکترونیکی شدن فرآیند، وضعیت ما در متدولوژی گزارش بانک جهانی بهبود پیدا کرده است اما روند ثبت الکترونیک دارای ایراداتی است که موجب شده است بهرغم الکترونیکی بودن تعداد مراجعه به سایت و مدت زمان انتظار افزایش پیدا کند. در شاخص ثبت شرکت و ثبت تغییرات افت داشتهایم که لازم است با بازنگری در سامانه ثبت شرکت و تغییرات آن بتوانیم این روند را سریعتر و کوتاهتر کنیم. در شاخص ورشکستگی هم مشکلات عموما قانونی است و در این شاخص وضعیت خوبی را پیدا نخواهیم کرد. در شاخص ساخت و ساز و دادن مجوزهای آب و برق کارهایی انجام شده است که سرعت اهدای این مجوزها را بالاتر برده است اما در سایر بخشها اقدام قابل توجهی انجام نشده است. در شاخص پرداخت مالیات اصلاحاتی در مالیات مستقیم انجام شده است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. از مهمترین اقداماتی که میتواند وضعیت ما را در این شاخص بهبود بخشد، الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده و کوتاهتر شدن زمان پرداخت و کمتر شدن دفعات پرداخت است.
اتاق ایران طی این مدت شاخصهای
Doing Business را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای خود را برای بهبود این شاخصها تدوین و منتشر کرده است. در زمینه شاخص ورشکستگی، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیاتها و حمایت از سهامداران مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفت که در اختیار دولت قرار دادهشد. برای اصلاح قوانین و مقررات هنوز اقداماتی انجام نشده است اما در بهبود رویهها، در گمرک و معاونت اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاشهای فراوانی شده که به نتیجه رسیده است.
بسیاری از مشکلات محیط کسبوکار ناشی از وجود قوانین و مقررات مخل و متناقض و متضاد است و میتوان یک نهضت حذف قوانین راه انداخت تا در آینده شاهد باشیم که مجلس به جای قانونگذاری، قانونبردار باشد. در حمایت از سرمایهگذاری، امنیت روانی سرمایهگذار در کشور پایین است، بهرغم اینکه قوه قضائیه این مساله را تاکید میکند. زمانی که اختلاس و فسادی در فضای اقتصادی کشور اتفاق میافتد بلافاصله فشار بر فعالان اقتصادی افزایش پیدا میکند و فعالان اقتصادی که مشغول فعالیت هستند دچار مشکل میشوند و مورد سوء ظن قرار میگیرند حال آنکه ریشه این فسادها در سختی و صعوبت، قوانین و مقررات متضاد و رانتهای موجود در فضای اقتصادی کشور است. در محیط اقتصادی در سال آینده به علت کسری بودجه چالشهای اساسی خواهیم داشت و امیدواریم با گشایش در محیطهای سیاسی و به نتیجه رسیدن مذاکرات، این محیط پیشران حرکت در محیط کسبوکار شود.
ارسال نظر