رژیم مالی پساتحریم

دکتر مهدی عسلی مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت انتشار بیانیه لوزان و احتمال توافق در تیرماه این انتظار را به وجود آورد که ایران سقف تولید خود را مانند شرایط پیش از تحریم افزایش دهد. حال سوال اینجاست که این انتظار تا چه اندازه عقلانی است و صنعت نفت ایران چه میزان زمان نیاز دارد تا تولید خود را به پیش از سال ۹۰ برساند؟ طبعا تا زمانی که صنعت پایین دستی را در حدی توسعه نداده‌ایم که بخش بیشتری از نفت خام را در داخل کشور تبدیل به فرآورده‌های نفتی سودآور یا محصولات پتروشیمی کنیم، منطق اقتصادی حکم می‌کند که نفت خام را صادر و درآمدهای آن را با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تبدیل به ظرفیت‌های تولید و فرصت‌های اشتغال کنیم. اینکه چه مدت زمانی طول می‌کشد تا به سقف ظرفیت تولید خود قبل از تحریم‌ها برسیم بستگی به پارامترهای فنی میادین نفتی ایران از یکسو و میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید از سوی دیگر دارد که همراه با ملاحظات مربوط به بازاریابی نفت خام ایران ممکن است چند ماه طول بکشد.

از سویی دیگر تحریم‌ها سبب شده است در سال‌های گذشته بخش اعظمی از بازارهای صادراتی برای نفت ایران از دست برود. با توجه به این شرایط آیا می‌توان این بازارها را احیا کرد؟ در پاسخ می‌توان گفت که نفت ایران دارای خریداران زیادی است که بسیاری از آنها از سال‌های دور مشتری نفت ایران بوده‌اند و پالایشگاه‌های آنها با مختصات نفت ایران سازگاری دارد. بنابراین شکی نیست که با رفع تحریم‌ها ایران به تدریج بازارهای نفت خود را احیا خواهد کرد؛ هرچند ممکن است این موضوع در ابتدا به‌دلیل رقابت سایر صادرکنندگان به کندی پیش برود. البته ممکن است برای باز پس گرفتن بازارها لازم باشد شرایط مناسب‌تری برای خریداران در نظر گرفت که مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آشنایی کافی با بازارها داشته و تجربه زیادی در فروش نفت در شرایط به مراتب مشکل‌تر را داشته‌اند.

نکته دیگر درخصوص شرایط بازار نفت ایران پس از تحریم‌ها این است که بعد از توافق‌ها ایران چقدر می‌تواند سهم خود را در اوپک افزایش دهد؟ براساس اساسنامه سازمان کشورهای صادرکنندگان نفت اوپک اقدامات کشورهای عضو نباید به ضرر دیگر اعضا باشد؛ بنابراین اگر برخی از کشورهای عضو با کاهش صادرات نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها با افزایش تولید، سهم خود در بازارها را افزایش داده و بازارهای ایران را تصاحب کرده‌اند طبعا باید به تدریج تولید خود را کاهش و جا را برای نفت ایران باز کنند. این موضوع در تاریخ سازمان اوپک، سابقه دارد و موضوع بی‌سابقه‌ای نیست. البته ایران در این مورد اقدامات لازم را از طریق دبیرخانه اوپک انجام می‌دهد اما اگر حتی برخی از کشورها به انگیزه‌های سیاسی درصدد جلوگیری از بازیابی سهم ایران در بازار نفت باشند، کشور دارای تجربه کافی سیاسی در روابط بین‌المللی، دیپلماسی انرژی و بازاریابی نفت است که بتواند با افزایش تولید به تدریج سهم بازار خود را احیا کند. حتی اگر این کشور‌ها تولید خود را کاهش هم ندهند، نخواهند توانست تولید خود را با سرعت ایران افزایش دهند، زیرا در حال حاضر اکثریت کشورها نزدیک به ظرفیت تولید خود عمل می‌کنند. بنابراین با توجه به افزایش تدریجی تقاضا برای نفت در جهان و برای نفت ایران کشور ما خواهد توانست تولید و سهم خود در بازار را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.

یکی از نکات مهمی که در دوره پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد آن است که کاهش وابستگی بودجه به نفت از نظر برخی کارشناسان اقتصادی جزو دستاوردهای تحریم ایران بوده است. طبیعتا پس از این توافق، دست دولت باز می‌شود و با توجه به آزاد شدن منابع می‌تواند منابع بیشتری را به بودجه‌های سنواتی خود اضافه کند. این موضوع نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد.

مطلوب آن است که دولت دریافت‌های خود از بخش نفت و گاز را در چارچوب یک رژیم مالی مبتنی بر نظریه اقتصادی اخذ کند که در این صورت درآمد دولت از این محل در بلندمدت بیشینه خواهد بود. غیر از پس‌انداز بخشی از درآمد نفت در صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی با بالاترین بازدهی ممکن در جهت حفظ منافع نسل‌های آینده، لازم است در بودجه سالانه دولت نیز سازوکاری تعبیه شود که اولا بودجه دولت و در نتیجه اقتصاد کشور از تلاطم‌های قیمت‌های نفت مصون بماند (از طریق ایجاد حساب‌های ذخیره ارزی) و ثانیا آن قسمت از درآمدهای حاصل از نفت که در بودجه هزینه می‌شود در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی صرف شود. در این صورت با اتخاذ سیاست‌های پولی سازگار برای جلوگیری از تورم افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به رشد اقتصادی بدون تورم کمک کند.