در انتظار گام سوم

دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان کشورهای موفق از این توانایی برخوردارند که در تندباد حوادث گوناگون، انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ضربه‌های شدید متعددی از سوءمدیریت اقتصادی و پوپولیسم‌گرایی دولت پیشین گرفته تا فشار تحریم‌ها و سقوط بهای نفت را متحمل شد. خوشبختانه ایران به لطف بهره‌گیری از سیاست نرمش قهرمانانه توانست در برابر فشارها و تهدیدات خارجی مقاومت کرده و مسیر مذاکرات را با صبوری و مهارت و چانه‌زنی به نقطه مناسبی هدایت کند. اگر از اما و اگرها و فرضیه‌های گوناگونی که در چند ماه آتی بر سر مذاکرات دوازده ساله ایران با قدرت‌های ۱+۵ سایه می‌افکند فاصله بگیریم و به این گفته ریاست محترم جمهوری که دو گام برداشته شده است و گام سوم را هم با موفقیت برخواهیم داشت اتکا کنیم و عزم ایران برای پیوستن به جامعه جهانی و بهره‌مندی از منافع اقتصاد جهانی با جدیت دنبال شود می‌توان آینده‌ای روشن و امیدبخش را تصور کرد. اقتصاد ایران برای خروج قطعی از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد نیازمند فشار و تکانی شدید است تا خوش‌بینی و نگاه مثبت لازم را در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کند. شرایط جدید به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها و پذیرفته شدن در جامعه جهانی، می‌تواند موتور اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.

اما اینکه در کوتاه‌مدت بازارها چقدر از مذاکرات هسته‌ای تاثیر بپذیرند به ویژگی‌های بازار مربوطه و نیز میزان جدی گرفتن قول و وعده‌های طرفین مذاکرات از سوی بازارها بستگی دارد. به بیان دیگر، ابهام در برداشتن تحریم‌ها مانع اثرگذاری مذاکرات هسته‌ای بر بازارها خواهد شد. در مورد بازار نفت، یکی از دلایل مهم کاهش بهای نفت در چند ماه گذشته، تغییر سیاست اوپک به‌ویژه عربستان سعودی بود که از حالت تولیدکننده شناور خارج شده و تصمیم به کاهش بهای نفت گرفت. به نظر می‌رسد هدف عربستان تثبیت میان مدت بهای هر بشکه نفت در دامنه حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار باشد. درنتیجه با فرض افزایش تولید ایران، عربستان تولید خود را کاهش خواهد داد. همچنین شرایط جدید به وجود آمده در یمن و افزایش مخارج نظامی عربستان، به این کشور اجازه نمی‌دهد تا قیمت نفت پایین‌تر از میزان فعلی را تحمل کند.

آزادسازی منابع بین‌المللی و افزایش فروش نفت، منابع جدیدی را وارد اقتصاد ایران می‌کند. همیشه تعامل پیچیده‌ای بین سیاست، توسعه نهادی و حکمرانی وجود دارد که اساس سیاست‌گذاری عمومی هستند. اما رانت‌نفتی همیشه به رشد اقتصادی ناپایدار، توسعه مالی ضعیف و اختلال در سیاست‌ها منجر شده است. دولت باید در اقتصاد نقش باغبان یا طبیب داشته باشد اما نخستین اصل در علم پزشکی این است که آسیب نرسانید. متاسفانه دولت‌ها در ایران با دخالت‌های خود عمدتا به جای اینکه اصطلاحا ابرو را درست کنند چشم بخش خصوصی را کور کرده‌اند. یعنی سیاست‌های اجرا شده دولت‌ها به ویژه در هنگام جهش قیمت و درآمد نفت زیان می‌رساند تا نفع. نمونه روشن رفتار دولت پیشین در برخورد با رانت عظیم نفتی بود. منابع طبیعی مثل نفت، بر خلاف تصور به رشد اقتصادی نینجامیده است. ثروت نفتی به استثنای معدود کشورها باعث مخدوش کردن انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود. این ثروت اگر تحت کنترل و مهار نشده باشد دولت را از وظایف اصلی خود بازداشته و به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی سوق می‌دهد. ساختارهای نهادی که رشد پایدار بلندمدت را پشتیبانی می‌کنند به نفع فعالیت‌هایی که پاداش آنی بالا نصیب افراد می‌کند کنار گذاشته می‌شود. غیرقابل پیش بینی‌بودن بهای نفت، اهمیت مدیریت مالی عمومی و جداکردن مخارج جاری دولت از این منبع درآمدی پرنوسان را در ایران نشان می‌دهد. پس دولت باید پول نفت را طبق قاعده‌ای معین پس‌انداز و به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت اختصاص دهد تا ثروت جامعه را به نسل‌های بعدی منتقل کند.