اقتصاد در ساحل آرامش

دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران بیانیه لوزان و به دنبال آن سخنرانی ریاست محترم جمهور نقشه راهی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داده که می‌توانند نقش تعیین‌کننده خود را در اقتصاد کشور بیش از گذشته پررنگ کنند. این بیانیه برای بخش‌خصوصی از چند نظر حائز اهمیت است. نخست آنکه به ایران‌هراسی موجود خاتمه می‌دهد و سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران گوناگونی از نقاط مختلف دنیا به ایران سرازیر شوند و در اقتصاد کشورمان به فعالیت بپردازند. پیش از این بیانیه، جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می‌داشت. آنان مایل نبودند ریسک کرده و در این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. از این رو با توجه به مثبت شدن نگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی با خیالی راحت راهی ایران می‌شوند تا به مانند دوران پیش از تحریم‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. نکته دوم آن است که هزینه‌های تولید با اجرایی شدن توافق احتمالی کاهش خواهد یافت و تولیدکنندگان کالایی رقابتی‌تر را روانه بازار می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و با رفع آن سیاست‌گذاران می‌توانند فارغ از دغدغه‌هایی چون نقل و انتقالات پولی و مالی، دسترسی به اطلاعات و فناوری به مواد اولیه و دانش فنی دست یابند و بخش تولید کشور را توسعه دهند. پر کردن فاصله دوساله اقتصاد ایران با دنیا نکته سومی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطع رابطه دو ساله اقتصاد ایران با دنیا سبب شده تا فعالان اقتصادی از استانداردهای روز عقب بمانند که این موضوع باید در دوره پساتحریم مورد توجه جدی قرار گیرد. می‌توان گفت که بیانیه لوزان برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی پیش‌برنده است و وضعیت اقتصادی ما را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که آن را به ساحل آرامش برساند. با برطرف شدن تحریم‌ها هزینه‌های تولید پایین خواهد آمد و فعالان اقتصادی مجبور نیستند برای به دست آوردن نقل و انتقالات پولی و مالی به مانند آنچه در طول سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهدش بودیم، هزینه‌های اضافی بپردازند. مهم‌ترین موضوعی که دولتمردان به عنوان نکته چهارم باید به آن توجه داشته باشند این است که دوره پساتحریم به چه نحوی مدیریت شود تا کشور از محل این توافق به رشد و توسعه دست یابد. به نظر می‌رسد که اگر بر دوره پساتحریم مدیریت منسجمی اعمال نشود، شرایط به مراتب خطرناک‌تر از دوران تحریم خواهد شد؛ چرا که مسوولیت‌های مهمی متوجه دولت خواهد شد و باید در سیاست‌گذاری‌ها بسیار حساس عمل کرد. اینکه دولت در دوره پساتحریم چه سیاست‌هایی در خصوص صادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ بهره، منابع بانکی و... دارد بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در سایه سیاست‌گذاری‌های صحیح داخلی است که می‌توان به اثر بخش بودن توافق احتمالی بر اقتصاد ایران امیدوار بود و اگر چنین نشود تجربه‌های دوران پیشاتحریم و سیاست‌گذاری‌های نادرست دوباره کشور را به سمتی خواهد برد که نتواند آنگونه که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. امروز در کلام مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم و روسای سایر قوا حمایت از بخش خصوصی جریان دارد و فرصتی استثنایی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته تا نقش آنها در دوران پساتحریم پررنگ تر از گذشته شود.