نفت در خدمت تفکرات ضد توسعه

بهنام قومنجانی کارشناس اقتصاد پژوهش‌ها و مقالات زیادی تا به امروز درباره تاثیر نفت بر اقتصاد ایران نگاشته شده است، اما هنوز هم این مساله یکی از مباحث مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است و به نظر می‌آید تا حاکمیت ایران به یک سیاست پایدار و با ثبات در خصوص چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی نرسد این مساله پیچیده ادامه خواهد یافت. بعد از تحولات انقلاب مشروطه در ایران در سال ۱۲۸۵ و کشف اولین چاه نفت در شهر مسجد سلیمان در سال ۱۲۸۷، مساله نفت، همواره در مباحث حاکمیتی، سیاست‌گذاری و روشنفکری در سطوح مختلف در جریان بوده است.

با نگاهی به احزاب شکل گرفته در تحولات جنبش مشروطه خواهی ایران، به دو حزب شاخص اجتماعیون عامیون و اجتماعیون اعتدالیون می‌رسیم.

حزب اول بیشتر حامی اندیشه‌های سوسیالیستی - ناسیونالیستی و حزب دوم حامی اندیشه‌های محافظه‌کاری سنتی و ناسیونالیستی است. می‌توان ادعا کرد که اکثر احزاب و افرادی که بعد از این دو حزب در ایران به قدرت رسیده‌اند در قالب کلی این دو مدل اندیشه، در چارچوب دولت و مجلس به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری پرداخته‌اند.

وجه مشترک این دو مکتب فکری جمع‌گرا بودن و به عبارتی برتری دادن مصلحت جمع و جامعه و کشور بر حقوق فردگرایانه مردم ایران بوده است و این موضوع خود را در سیاست‌های اقتصادی قبل و بعد از انقلاب به وضوح نشان داده است. البته تاثیر استعمار خارجی و استبداد داخلی در به‌وجود آمدن این اندیشه‌ها در ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.

شکل‌گیری حزب توده و جنبش ملی کردن یا دولتی کردن صنعت نفت در ایران، به رهبری دکتر مصدق را می‌توان در چارچوب همین اندیشه‌ها تحلیل و آسیب‌شناسی کرد.

حال اگر بخواهیم به ارتباط بین نفت و تحولات توسعه‌ای در ایران اشاره کنیم بهتر است به تحلیل سیاست‌ها و اتفاقات بعد از ملی شدن صنعت نفت بپردازیم.

بعد از ملی شدن نفت در ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌طور مستقیم به خزانه دولت می‌رفت و زیرنظر سازمان برنامه از شفافیت خوبی هم برخوردار بود.

برای کشور ایران این فرصت به وجود آمد که روند توسعه‌ای خود را با سرعت بیشتری دنبال کند. دهه ۴۰ شمسی که قیمت نفت به نسبت پایین بود، به یکی از بهترین دوران صنعتی‌سازی کشور تبدیل شد و صنایع مهمی مثل خودروسازی، ذوب‌آهن و صنایع نساجی در این سال‌ها شروع به‌کار کردند. اما متاسفانه این روند توسعه در دهه ۵۰ با بالا رفتن قیمت نفت کند شد. با اینکه در آن زمان شفافیت استفاده از درآمدهای نفتی نسبتا خوب بود اما دخالت‌های محمدرضاشاه در مکانیسم تخصیص این درآمدها برای اجرای طرح‌های عمدتا ملی‌گرایانه و بلند پروازانه باعث هدر رفتن بخش مهمی از درآمدهای بالای نفتی آن زمان شد. خود این مساله یک تناقض است. به‌طور قطع باید انتظار داشت در کشوری که بیشتر بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و دولت مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در اقتصاد است، با افزایش قیمت نفت روند رشد و توسعه کشور سریع‌تر و با کیفیت‌تر دنبال شود، اما متاسفانه به علت ضعف حاکمیت قانون و وجود همان اندیشه‌های جمع‌گرایانه این روند معکوس می‌شود. شبیه همین اتفاق را در دوران ۸ سال دولت گذشته هم می‌توان مشاهده کرد، با این تفاوت که کاهش شفافیت تخصیص درآمدهای نفتی و کاهش نظارت قانون‌گذاران بر چگونگی تخصیص این درآمدها از ویژگی‌های جدیدتر این دوران است به طوری که با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی به جای آنکه رشد اقتصادی کشور بیشتر شود، صنایع ملی کشور قوی‌تر و رقابت‌پذیرتر شوند و کیفیت زندگی مردم بهتر شود، شاهد رشد اقتصادی منفی، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت و رکود تورمی گسترده در اقتصاد کشور بودیم.

به نوعی می‌توان این‌گونه استدلال کرد که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، ورود بی‌ضابطه دلارهای نفتی به اقتصاد باعث افزایش تورم شده است و هرگاه قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، دولت دچار کسری بودجه می‌شود و با تامین پول بی ضابطه از بانک مرکزی باز هم باعث تورم می‌شود. با وجود اینکه میانگین تورم جهانی تک‌رقمی است اقتصاد ایران سال‌ها است از نرخ تورم‌های بالا و دورقمی رنج می‌برد که این قطعا یک عامل مهم ضدتوسعه است.

مساله مهم دیگر در زمینه نفت و تحولات توسعه اقتصاد ایران، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی است. به طوری که باز با نگاه به تاریخ می‌توان دریافت هربار که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، به جای آنکه این درآمدها به صورت اصولی و اقتصادی در صنعتی‌سازی کشور سرمایه‌گذاری شود، عمده این درآمدها صرف واردات بی‌ضابطه و غیراصولی اقلام عمدتا مصرفی شده است که این اتفاق هم به تولید و صنعت کشور ضربه زده و هم به تجارت خارجی اصولی کشور! البته این اتفاق به صورت جدی به مباحث پیچیده سیاسی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان هم گره خورده است و باید آن را در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد سیاسی آسیب شناسی کرد.

متاسفانه هم‌اکنون هنوز هم اندیشه‌های سوسیالیستی در تفکر کارشناسان و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور ما پررنگ است و اغلب برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و به بهانه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های برنامه‌ریزی اقتصادی را پیشنهاد می‌دهند. باید به این نکته توجه کرد که همه این اتفاقاتی که در استفاده نابهینه از این منبع ارزشمند افتاده زمانی بوده است که کشور دارای برنامه‌های توسعه‌ای محکم و چارچوب‌داری هم بوده است. البته نباید از مزیت‌های بعضی از این برنامه‌ها، مثل برنامه سوم توسعه هم غفلت کرد. اما در مجموع تاریخ برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران و تجربه کشورهای دیگر در استفاده از مدل برنامه‌ریزی اقتصادی جامع ملی نشان داده است که این مدل سیاست آنچنان به توسعه اقتصادی کمک نمی‌کند.

در زمینه راهکارهایی که می‌توان به وسیله آنها نقش مثبت نفت در توسعه اقتصادی را پررنگ‌تر کرد می‌توان به احترام بیشتر به حاکمیت قانون و استقلال بانک مرکزی و پررنگ‌تر کردن نقش صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

با توجه به کاهش قیمت نفت در ماه‌های گذشته و کسری بودجه دوباره دولت و نزدیک بودن توافق هسته‌ای با کشورهای غربی، اقتصاد ایران با یک توفیق اجباری روبه‌رو شده است. توفیق بهینه‌سازی دوباره سیستم مالیاتی کشور، آزادسازی و خصوصی‌سازی اصولی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و توفیق افزایش شفافیت در مکانیسم بازار و بهبود فضای کسب‌وکار، که راه توسعه‌ای کشور ما از این سیاست‌ها می‌گذرد.