قیمت‌گذاری خدمات پس از فروش

فربد زاوه کارشناس خودرو زمانی که بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی مطرح شد، خطر قربانی شدن یکی از دو وجه بسیار مهم اقتصاد به نفع دیگری توسط بسیاری از کارشناسان مطرح شد. خطری که در هر دو دوره بعد از ادغام به نوعی نمود عملی هم پیدا کرد. در دولت قبل، وزیر وقت این وزارتخانه بیشتر تمایل بازرگانی داشت و صنایع آسیب‌های جدی دیدند. در دوره جدید به نظر می‌رسد که وزیر این وزارتخانه تمایل به صنعت دارد. در واقع در هر دو دوره نشان داده شد که وزارتخانه از ایجاد تعادل در صنعت و تجارت ناتوان است و قوانین و تسهیلات را تنها برای یک بخش می‌تواند مهیا کند. به هر صورت در ذات فرهنگ اقتصادی ایرانی، هرگز رفاقتی بین این دو بخش وجود نداشته است. در این بین به نظر می‌رسد صنعت خودرو بیشترین حاشیه را در این وزارتخانه دارد. در حالی که افکار عمومی و بسیاری از سازمان‌ها وزارت صنایع و خودروسازی داخل را به انحصار متهم می‌کنند واردات خودرو توسط وزارت صنایع با طرحی عجیب به سمت انحصاری پیش رفت. اگر انحصار داخلی ناشی از ضعف رقبا و ضعف بخش خصوصی در ایجاد یک رقیب واقعی برای خودروسازی است، وزارت صنایع به حمایت از واردکنندگان رسمی رفت که توان رقابت با بازار آزاد را از دست داده بودند. در این بین، موضع درست وزارت صنایع در حمایت از آزادسازی قیمت خودرو داخلی در حاشیه بازار، در خصوص وارداتی‌ها کاملا معکوس شد. یعنی وزارت صنایع در بازار خودروهای داخلی که مشتریان آن را عمدتا قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه تشکیل می‌دهند اعتقادی به حمایت قانونی مانند نرخ‌گذاری شورای رقابت ندارد (که اعتقادی درست است) ولی معتقد است بازار خودروهای وارداتی که متعلق به قشر مرفه و ثروتمند جامعه است شدیدا نیاز به نظارت دارند تا در حق مشتریان آن اجحاف نشود. چنین سیاست‌های متناقضی تنها ناشی از دیدگاه متفاوت به تولید و تجارت است .

فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی شکست‌خورده است که نه در بازار داخلی‌ها پاسخ مناسبی به مصرف‌کننده و تولیدکننده داده است نه در بازار وارداتی‌ها منجر به نتیجه‌ای خواهد شد. تجربه قیمت‌گذاری در برخی محصولات داخلی حداقل در همین سال جاری نشان داد حتی قیمتی که از دید فروشنده پایین است، اگر از دیدگاه مشتری غیرمنطقی و گران باشد یا قدرت خرید آن وجود نداشته باشد منجر به افت فروش می‌شود. کاهش شدید فروش پرتیراژترین محصولات داخلی دلیلی بر این ادعا است. در این بین، فرمول قیمت‌گذاری جدید وزارت صنایع هم قابل تامل است. فرمولی سختگیرانه‌تر از فرمول شورای رقابت که نه مبنای منطقی و نه مبنای قانونی صحیحی برای آن قابل استنتاج نیست. با توجه به اینکه تجار حوزه خودرو از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند مشخص نیست حاشیه سود قانونی واردکننده و هزینه خدمات پس از فروش بر چه مبنایی مشخص شده است. فرمولی که بلافاصله بعد از ابلاغ با عقب‌نشینی وزارت صنایع، اجرای آن به خود واردکنندگان محول شد. در واقع وقتی واردکننده تماما با هزینه‌های غیردولتی و شخصی اقدام به تجارت می‌کند به صورت قانونی نمی‌توان سقف سود قانونی برای آن تعیین کرد. دستور وزارت صنایع اخذ تنها ۷ درصد سود از بهای تمام شده است. این سقف سود که با کسر عرف پورسانت نمایندگان فروش و برخی هزینه‌های توزیع و فروش به حدود ۴ درصد قیمت تمام شده می‌رسد بازدهی کمتر از سپرده‌گذاری در شبکه بانکی دارد و حتی از نرخ تورم کمتر است. چنین قانونی یا منجر به توقف فعالیت تجار این حوزه می‌شود یا واردکنندگان را به استفاده از منابع مالی مشتریان در قالب طرح‌های پیش‌فروش سوق می‌دهد. هرچند، مشخصا سبب می‌شود واردکنندگان به سمت فروش‌های غیررسمی سوق پیدا کنند تا از پرداخت جرایم احتمالی

رهایی یابند.

هزینه دستوری خدمات پس از فروش هم وضعیت مشابهی دارد. اینکه وزارتخانه دستور بدهد هزینه خدمات خودرو برای همه خودرو‌ها برای ۵ سال گارانتی الزامی (که خود مبنای منطقی ندارد) تنها ۳درصد باید باشد مطلقا کارشناسی نیست. تقریبا هیچ برندی در دنیا وجود ندارد که برای ۵ سال گارانتی فنی، تنها ۳درصد ارزش خودرو هزینه داشته باشد. در واقع، واردکنندگان برای محصولات خود می‌توانند با انتقال هزینه گارانتی به سازنده، خود را در حاشیه اطمینان قرار دهند ولی برای ارائه خدمات به خودروهایی که با دوره گارانتی متفاوت وارد کشور می‌شوند و بعضا فاقد گارانتی هم هستند پرداخت ۳درصد تنها منجر به زیان شرکت‌های خدمات‌دهنده می‌شود؛ در چنین شرایطی طبعا ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش یا از ارائه خدمات سر باز می‌زنند یا به بهانه‌های مختلف از مشتریان وجوهی را در دوره خدمات دریافت خواهند کرد یا گارانتی خودروها را به بهانه‌های واهی باطل می‌کنند که هیچ‌کدام به صرفه مشتریان نیست.