طرح ساماندهی زیر ذره‌بین

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نارضایتی مردم از ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی در سال‌های اخیر کار را به جایی رساند که زمان آن رسیده بود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت فکری به حال این همه نارضایتی و نابسامانی که بازار خودروهای خارجی دچارش است، بکند. دولت با ابلاغ بخشنامه‌های جدید علاوه‌بر نظارت جدی و مدون در فرآیند واردات خودرو، فروش خودروهای خارجی بدون تعهد خدمات فروش و پس از فروش را نیز پایان داد؛ ضرورتی که شاید خیلی دیر است و باید پیش از اینها شامل حال این بازار می‌شد.به‌طور حتم نمایندگی‌هایی که به واردات خودرو می‌پردازند باید در مقابل عواملی چون کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش به مشتریان خود پاسخگو باشند. این بخش مغفول مانده در رعایت حقوق مصرف‌کننده در شرایطی طبق مصوبه اخیر وزارت صنایع ساماندهی خواهد شد که مجلس نیز به نوبه خود بر اجرای صحیح آن نظارت خواهد داشت. واردکنندگان متفرقه جزو اشخاص حقیقی و ندرتا حقوقی محسوب می‌شوند، اما نمایندگی‌های رسمی در لیست اشخاص حقوقی قرار می‌گیرند، به همین دلیل نمایندگی‌های رسمی و مجاز مسوولیت‌ بیشتری درخصوص عملکرد خود دارند و بر اساس قوانین موجود ملزم به رعایت آنها هستند و این موضوع از طریق ارزیابان، بازرسان و نهادهای ذی‌ربط تعیین شده به صوت دائم در حال انجام است و زمان آن رسیده بود تا جلوی روند فعالیت غیرشفاف اشخاص غیرنمایندگی گرفته شود و بیش از این اجازه تضییع حقوق مشتریان و دولت به آنها داده نشود.

اگرچه براساس اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت کماکان خودروهای بدون گارانتی و خدمات پس از فروش یا مشکل‌دار به لحاظ اصالت از بازار برچیده نشده چراکه بخشی از ترخیص‌ها مربوط به زمان قبل از ابلاغ این مصوبه بوده است اما قطعا پس از گذشت مدتی از ابلاغ این مصوبات جدید که به نظر کافی و کارآمد هستند، اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که با وجود این قانون، همچنان خودروهای بی‌کیفیت، مشکل‌دار و بدون گارانتی وارد کشور می‌شود، قطعا واکنش نشان

خواهد داد.