از محدودیت تا آزادسازی واردات

فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نابسامانی‌های فراوان در بازار خودروهای وارداتی و شکایات مکرر مشتریان درخصوص خودروهای فاقد گارانتی و بعضا فاقد اصالت تعهد شده توسط اشخاص غیرنماینده رسمی در سال‌های اخیر آنقدر شدت گرفت که این موضوع با اولویت بالا در دستور کار جلسه شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو که هر دو هفته یک‌بار در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور خود جناب آقای وزیر انجام می‌شود، قرار گرفت. در این وضع کاملا نابهنجار در واردات خودرو، شاخص‌های مهمی چون عدم رعایت استانداردهای تعیین شده، کلاهبرداری‌ها و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان از این بابت، کاهش ظرفیت پاسخگویی در قبال انتظارات قانونی مصرف‌کنندگان خودرو در قبال خدمات مربوطه از موارد مشکل‌ساز بوده است.

از طرفی قیمت‌های بالاتر ناشی از عدم ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان اصلی خودرو در جهان و همچنین ورود واسطه‌های منطقه‌ای به این بازار که به شکل ناجوانمردانه‌ای بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند نتیجه نهایی این نابسامانی است.

در جلسات متعدد این شورا این موضوع از مناظر مختلف اعم از نگرش انجمن‌های تولیدکنندگان و قطعات و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بررسی قرار گرفته بود و در زمان تصمیم‌گیری نهایی، با توجه به تاسیس انجمن واردکنندگان خودرو در همان دوره زمانی، فرصتی برای تحلیل و اخذ نظر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد تا در جلسات بعدی این گزارش از جنبه‌های اجرایی و عملیاتی‌تر موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

آنچه در پیشنهاد انجمن واردکنندگان به‌عنوان رئوس اصلی نیازمند ساماندهی پیشنهاد شده بود، عبارت بود از منحصر کردن واردات صرفا از طریق نمایندگان رسمی دارای گواهی فعالیت به‌عنوان نماینده شرکت خارجی در کشور و انجام واردات توسط اشخاص حقوقی صرفا پس از عقد توافق‌نامه با نماینده رسمی. این موارد اولین گام‌های مورد نیاز از برنامه چند بخشی پیشنهادی انجمن واردکنندگان خودرو بوده است.

براساس این راهکار پیشنهادی انجمن واردکنندگان خودرو، به‌دلیل دسترسی شرکت‌های نمایندگی به سایت شرکت تولیدکننده خودرو، نمایندگان رسمی دارای توانایی تطابق فنی خودرو و تجهیزات آن با مشخصات اعلامی در سایت شرکت تولیدکننده آن خودرو، امکان تایید اصالت خودروها صرفا توسط نماینده رسمی وجود دارد. از سوی دیگر، نمایندگان رسمی پس از بررسی و اطمینان از اصالت خودرو، بر اساس مفاد مندرج در توافق‌نامه فوق‌الاشاره، ملتزم به ارائه گارانتی برای خودروهای مشابه مدل خودروهای وارداتی خود خواهند بود که در این شرایط، نگرانی‌های موجود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان با اطمینان قابل حصول است.

براساس جمع‌بندی نظرات ارائه شده توسط شخص وزیر محترم، ایشان از تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ انجام واردات خودروهای سواری به کشور را صرفا از طریق نمایندگان رسمی مجاز اعلام کرد و متعاقبا نیز دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص از طریق نمایندگان رسمی را براساس فرمت تعیین شده در خصوص فرآیند و متن کلی توافق‌نامه فیمابین اشخاص و واردکنندگان رسمی به ارگان‌های نظارتی ابلاغ نمود.

اگرچه این موضوع در این مدت به‌دلیل عدم اطلاع جامع و نگرش کلان از فرآیند در شرف انجام مورد نقدهای مختلف قرار گرفت، اما نفس انتقادهای تند و حمایت‌های متقابل از این تصمیم به خودی خود به خوبی اهمیت بسیار بالا و

اثر بخشی موضوعی این تصمیم را منعکس می‌کرد که البته در برخی موارد نیز سبب پررنگ‌تر شدن حاشیه از متن این طرح شد. حاشیه‌هایی چون مطرح شدن شائبه ایجاد انحصار، کاهش رقابت، افزایش قیمت و از این قبیل موارد.

پس از انجام کامل این فرآیند که همزمان در حال طی کردن بررسی‌های کارشناسانه از مجاری مختلف بوده است، تصمیمات نهایی به صورت شفاف و قابل درک برای عموم اعلام شد و نقاط مبهم آن نیز مرتفع شد.

در پی این شفاف‌سازی بود که شورای محترم رقابت به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح بررسی و اعلام نظر درخصوص بازارهای انحصاری، مهر تایید خود را بر ضرورت اجرای صحیح التزام واردکنندگان به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش و نبود انحصار و وجود بازار رقابتی برای خودروهای وارداتی زد. بنابراین براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده و بررسی دوران ابتدا تا انتهای این فرآیند در طول زمان پنج ماهه اخیر که مقارن با عمر تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو بوده است، حال با اطمینان می‌توان اعلام کرد که کلیه اشخاص نیز از این پس مانند نمایندگان رسمی خودروهای سواری ملتزم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند و مصرف‌کنندگان از زمان اجرای این طرح، با اطمینان از اصالت خودرو تایید شده توسط نماینده رسمی می‌توانند بدون نگرانی‌ای خودرو خود را از طریق نمایندگی یا از بازار خریداری و در هر صورت از مزیت گارانتی آن بهره‌مند شوند.

بدیهی است واردات ساماندهی شده خودرو در کنار اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان سبب استمرار دستاوردهایی از قبیل ایجاد تنوع در محصولات و قابلیت انتخاب بیشتر برای مشتریان، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا، افزایش سطح ایمنی سرنشینان و عابران پیاده، ایجاد اشتغال و نقش‌آفرینی مستقیم در خروج خودروهای فرسوده خواهد شد. ضمن ایجاد آمادگی برای پیوستن به دهکده جهانی، استاندارد‌های مورد نیاز مشتریان نیز با توجه به نیازهای تلویحی و تصریحی ایشان بیشتر ارتقا خواهد یافت. خوشبختانه براساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی تعیین شده توسط دولت به‌منظور ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در سراسر کشور، کسب رتبه‌های اول و دوم رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان با افتخار نمایان است و در لیست ۹ شرکت دارای شرایط برتر رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش، نام پنج شرکت واردکننده و چهار شرکت تولیدکننده داخلی قرار گرفته است.

بدیهی است نمایندگان رسمی نیز از این پس با اطلاع کامل از مشخصات کلیه خودروهای وارداتی توانایی تامین قطعات برای سایر خودروهای وارداتی از طریق اشخاص را نیز خواهند داشت و برنامه‌ریزی مناسب تامین قطعات برای این گروه خودروها، سبب افزایش رضایتمندی مشتریان در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خواهد شد.

در پایان این نکته را یادآور می‌شوم که تصمیم‌گیری اخیر وزارت صنایع و معادن و تجارت سبب افزایش قدرت چانه‌زنی در روابط اقتصاد خارجی کشور به‌عنوان یک ضرورت قطعی برای تضمین و تامین منافع اقتصادی کشور در حوزه سیاست خارجی شده است و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودرو خارجی را نیز اکنون در قبال منافع ملی و مصرف‌کنندگان داخلی آنان را در کشور پاسخگو کرده است. به عبارتی مصوبات اخیر ساماندهی واردات خودرو و تقبل این موضوع پر اهمیت توسط نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی را از منظری دیگر می‌توان اولین گام مثبت در مسیر کسب تجربه در عرصه اقتصاد بین‌المللی تلقی کرد.