دخالت دولت در امور خودروسازان داخلی همچنان با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران صنعت خودرو روبه‌روست این در حالی است که دولت با حفظ حقوق خود در تولید خودرو این بار واردات این محصول به کشور را نشانه گرفته است. هرچند برخی از کارشناسان با توجه به افزایش سهم نمایندگان غیررسمی در واردات و به دنبال آن گستردگی تخلفات شکل گرفته در این زمینه دخالت دولت در امور مربوط به واردات خودرو را دیرهنگام اما ضروری می‌خوانند اما قوانین مربوط به ساماندهی واردات که اساس آن بر پایه ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی مناسب به مشتریان در سال ۷۴ تدوین شده، مدت‌هاست که از سوی مسوولان نادیده گرفته شده است. هرچند اوج‌گیری واردات خودرو به کشور همزمان با چالش ارزی در کشور بود و دولت پیشین برای جلوگیری از خروج ارز از کشور تمهیداتی اندیشیده بود اما همزمانی این دو اتفاق یعنی شدت‌گیری واردات خودرو و مشکلات ارزی کشور کمی عجیب به نظر می‌رسید. در هر حال دولت یازدهم با توجه به شکایات متعدد مشتریان در پی ساماندهی واردات برآمده هرچند که در ابتدا ثبت سفارش را منحصرا در اختیار نمایندگان رسمی قرار داد اما در مرحله دوم با تدوین مصوباتی ضمن حفظ حقوق رسمی‌ها، متفرقه‌ها را نیز درنهایت به رسمیت شناخت و با قراردادن شروطی جهت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی، نمایندگان غیررسمی هم در لیست وارد کنندگان خودرو به کشور قرار گرفتند. در این بین با گذشت حدود دو ماه از مصوبات وزارت صنعت و معدن و تجارت در باب ساماندهی واردات خودرو هنوز نقد و انتقاداتی نسبت به عملکرد این وزارتخانه شنیده می‌شود، حال آنکه بسیاری از کارشناسان با توجه به تخلفات گسترده در بازار وارداتی‌ها ورود دولت به این بخش را ضروری و به نفع مصرف‌کننده داخلی می‌خوانند.