بازاری ناامن برای سوداگری‌

ابوالفضل صومعلو معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی با نگاه به میزان معاملات انجام شده در مقابل تعداد واحدهای آماده بهره‌برداری و تکمیل واحدهای در دست اجرا که به‌صورت مستمر بر تعداد واحدهای بدون مشتری می‌افزاید، به یقین در سال ۹۴، عرضه بر تقاضای مسکن پیشی خواهد گرفت و این موضوع هرگونه افزایش قیمت را به‌واسط تحریک از طرف تقاضا محدود می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت مسکن در سال آینده (۱۳۹۴) همانند سال جاری (۱۳۹۳)، از شاخص تورم به میزان قابل‌توجهی عقب خواهد ماند تا افزایش قیمت نیمه دوم سال ۹۱ (حباب قیمتی) تخلیه شود.

به‌نظر می‌رسد داشتن ملک، نگهداری و خرید آن، در سال ۹۴ گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود آنی از طریق فعالیت در بازارهای اقتصادی هستند، نیست و وضعیت بازار مسکن در سال آینده نیز کماکان کاهش نسبی ثروت دارندگان مسکن در مقابل تورم و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت.خرید خانه با دریافت تسهیلات با سود بانکی بالا برای نگهداری و در اصطلاح سرمایه‌گذاری برای سال آینده توصیه نمی‌شود.در سطح اقتصاد کلان کشور، در سایه عوامل بیرونی، اما تاثیرگذار بر اقتصاد مسکن، از جمله بالا رفتن قیمت ارز، به‌صورت شوک گونه یا ناگهانی می‌تواند در ادامه سال ۹۴ موجبات رشد قیمت مسکن را فراهم کند که گزینه چندان محتملی نیست.

در واقع مهم‌ترین علل عدم رشد قیمت در سال ۹۴ را می‌توان در عواملی همچون کاهش رشد نقدینگی، عدم پاسخگویی مبلغ وام خرید مسکن به نیاز واقعی متقاضیان خرید، آهنگ کاهشی تورم، قدرت خرید کم مردم، اثر مسکن مهر در خروج بخشی از تقاضای مسکن در اثر واگذاری تمام واحدها تا پایان سال ۹۴ و سایر عوامل موثر جست و جو کرد.

این در حالی است که هم‌اکنون بازار مسکن از چند ناحیه عمده به بازاری ناامن برای سوداگری تبدیل شده است که این موضوع می‌تواند به تقویت بازار مصرفی در سال آینده منجر شود.مهم‌ترین این عوامل، بالا بودن سود سپرده بانکی است که بازار پول را به‌عنوان رقیب مهمی برای بازار مسکن بدل کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.از سوی دیگر، ناکارآمدی آیین نامه‌ها و عدم اجرای قانون پیش فروش آپارتمان‌ها و معطل ماندن آن، به دلایل نامعلوم، ساماندهی بازار پیش فروش را که یک روش مهم و موثر تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است، دچار آسیب جدی کرده است.سیاست دولت در کاهش نرخ تورم و نقدینگی موجود در بازار و همچنین تجربه سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاران که همواره بخش قابل‌توجهی از نقدینگی و سرمایه خود را در بازار مسکن نگاه می‌داشتند، به سودآوری بیشتر آنها منجر شده و در نتیجه کاهش میل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ساخت و ساز را به همراه داشته است.این در حالی است که هم‌اکنون اهداف اصلی سیاست‌گذاران بازار مسکن نیز به سمت ثبات قیمت‌ها است.از سوی دیگر پوشش دادن نیازهای تمام گروه‌های متقاضی بخش مسکن در گذشته و به‌ویژه حال، یک تحول مثبت در بازار فعلی مسکن است.این در حالی است که تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا پس‌انداز برنامه‌ای با هدف انتقال بخشی از تقاضا به آینده، یک برنامه منطقی و مناسب تلقی می‌شود که در دستور کار سیاست‌گذاران مسکن قرار گرفته و از فشار برای خرید در زمان افزایش و جهش قیمت می‌کاهد.