ساختار نهادی کنترل فساد
دکتر مسعود محمدخانی معاون اداره کل آموزش و توسعه مهارت‌های بانک کشاورزی تجربه نشان داده است که اکثر فسادهای مالی در شرایط ابهام قانونی و فقدان چارچوب‌های ساختاری متناسب رخ می‌دهد. بازبینی و بازنگری روش‌ها و مکانیسم‌های اجرای خصوصی‌سازی و بررسی هدف‌های از پیش تعیین شده با درصد تحقق برنامه‌ها نه‌تنها باعث اجرای موفق‌تر آن خواهد شد بلکه ریسک بحران‌های مالی و اداری را نیز برای سیستم بانکی کاهش خواهد داد. چالش‌هایی که در این متن به آنها اشاره می‌شود، در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند، می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به سیستم بانکی وارد نماید و در صورت تاکید و توجه بر آنان می‌توانند به‌صورت اهرمی در تحقق اهداف خصوصی‌سازی و شفافیت عملکرد بانک‌ها عمل کنند.
دکتر مسعود محمدخانی معاون اداره کل آموزش و توسعه مهارت‌های بانک کشاورزی تجربه نشان داده است که اکثر فسادهای مالی در شرایط ابهام قانونی و فقدان چارچوب‌های ساختاری متناسب رخ می‌دهد. بازبینی و بازنگری روش‌ها و مکانیسم‌های اجرای خصوصی‌سازی و بررسی هدف‌های از پیش تعیین شده با درصد تحقق برنامه‌ها نه‌تنها باعث اجرای موفق‌تر آن خواهد شد بلکه ریسک بحران‌های مالی و اداری را نیز برای سیستم بانکی کاهش خواهد داد. چالش‌هایی که در این متن به آنها اشاره می‌شود، در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند، می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به سیستم بانکی وارد نماید و در صورت تاکید و توجه بر آنان می‌توانند به‌صورت اهرمی در تحقق اهداف خصوصی‌سازی و شفافیت عملکرد بانک‌ها عمل کنند. خصوصی‌سازی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی منتقل شود. طی این فرآیند حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش یافته و حجم فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. همان‌طور که اشاره شد تغییر مالکیت و مدیریت با هدف افزایش کارآیی و افزایش مشارکت مردم از جمله شاخص‌های اصلی در فرآیند خصوصی‌سازی است.
در یک تقسیم‌بندی کلی از ضرورت خصوصی‌سازی می‌توان به الزامات بین‌المللی و الزامات درونی اشاره کرد:
الزامات بین‌المللی به مجموعه مکانیزم‌هایی اشاره می‌کند که دولت‌ها را به خصوصی‌سازی ترغیب می‌کند. این مکانیزم‌ها بعضا جنبه تشویقی و گاهی جنبه اجباری برای دولت‌ها دارند. بدهی‌های سنگین خارجی و الزام موسسات مالی بین‌المللی برای رعایت برخی از اصول و استانداردهای آنان (صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و...) بالا بردن ارزش پول ملی کشور و تعامل و تجارت بین‌المللی از جمله الزامات خارجی هستند که دولت‌ها را برای مدیریت مشکلات ملزم به ایجاد فضای رقابتی و خصوصی‌سازی می‌کند.
الزامات درونی به‌ضرورت اصلاح و مدیریت فرآیندهای درونی دولت‌ها اشاره دارد. کنترل تورم و جلوگیری از کسری بودجه و به‌صورت ویژه در بخش بانکی مدیریت هزینه‌ها و منابع بانکی، جلوگیری از سوء مدیریت‌ها و کاهش پرداخت‌های اعتباری غیرسودآور، جلوگیری از اختلاس و فسادهای مالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش کارآیی و اصلاح و کوتاه کردن فرآیندها به‌منظور خدمت‌دهی چابک‌تر به مشتریان از جمله الزامات درونی خصوصی‌سازی است. به همین دلیل با آغاز برنامه اول توسعه و تاکید آن بر خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، این امر مهم در رأس سیاست‌های دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول ۴۴، ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به بندهای۳۷ ۴، ۸۲ و ۸۳، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصی‌سازی و به عبارت دقیق‌تر واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور رسمی دنبال کرد. خصوصی‌سازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وارد فاز عملیاتی شد.
در ایران برای خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ از سه روش زیر استفاده می‌شود:
۱- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی.
۲- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی.
۳- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
• در اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی خط‌مشی گذار همانند همه خط‌مشی‌های دولتی در بسیاری از موارد به ارائه تفسیرهای کلی پرداخته است. این موضوع ضمن اینکه دست مجری را در شرایط خاص باز گذاشته است، باعث می‌شود که مجری به‌تناسب شرایط تصمیم‌گیری کند؛ اما می‌تواند در اجرای خط‌مشی‌ها چالش‌هایی را ایجاد کند. از جمله مصادیق این موضوع در بانکداری می‌توان به وضعیت نظارت بر بانک‌های خصوصی و تفسیر و برداشت آنان از قوانین جاری اشاره کرد.
• از مشکلات دیگر اجرای خصوصی‌سازی، میزان مالکیت بخش خصوصی در اداره امور بانک‌ها است؛ چراکه طبق قانون خصوصی‌سازی سهم عمده‌ای از سهام بانک‌های خصوصی شده از طریق سهام عدالت در اختیار موسسات شبه‌دولتی و نزدیک به دولت همانند صندوق‌ها و سازمان‌های عمومی و ۲۰ درصدی نیز مستقیما در اختیار دولت باقی بماند. نهایتا نتیجه این روش به‌گونه‌ای می‌شود که بخش خصوصی نتواند با قدرت به اعمال سیاست‌های مد نظر خود بپردازد.
• یکی از دیگر مشکلات خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است. اگر در این‌گونه صنایع اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است. به‌طور مثال در حوزه بانکی تعداد کارکنان، قوانین استخدام، اخراج، تجهیز منابع و سیستم‌های نظارتی و... با ساختارهای خصوصی‌سازی هماهنگ نیست.
• به‌طور کلی می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اهداف بانک‌ها را به اهداف دولتی و اهداف سازمانی تقسیم کرد. یکی از اهداف بانک‌ها همانند هر موسسه انتفاعی کسب سود است؛ اما بانک‌ها ابزار دولت‌ها در توزیع منابع و اجرای فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی و مالی، اعتباری، نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور و... هستند. قطعا تحقق همزمان این اولویت‌ها با یکدیگر برای بانک‌های خصوصی شده مشکل‌ساز خواهد بود.
• مسائل مربوط به دخالت‌های سیاسی: این موضوع درخصوصی‌سازی بانک‌ها نیز همواره مطرح بوده‌اند. مدیران بانک‌های خصوصی تا چه میزان در معرض دخالت‌های سیاست‌گذاران هستند و اعمال نفوذ سیاست‌گذاران در بانک‌ها در کدام قسمت‌ها قابل مشاهده است؟ آیا اعطای تسهیلات کلان و فرآیندهای وصول مطالبات آنها در بانک‌های خصوصی متاثر از دخالت‌های سیاسی نیست؟
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
حال با توجه به نکات فوق می‌توان ادعا کرد که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک خط‌مشی کلان اگرچه می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش کارآیی و بهره‌وری باشد، اما رعایت الزامات اجرایی این فرآیند بسیار مهم و حیاتی هستند، چراکه همان اندازه که اجرای درست این فرآیند مفید و کارساز است، اجرای نامناسب آن نیز می‌تواند بسیار خطرناک و آسیب‌پذیر باشد. تغییر و متناسب‌سازی قوانین و مقررات با وضعیت جدید، تدوین و تعریف روش‌های نظارت، تغییر در روش‌های انتخاب مدیران ارشد این بانک‌ها، حل و فصل موضوع دخالت‌های سیاسی و... از جمله سازوکارهای افزایش کنترل و بالا بردن کارآیی در سیستم بانکی است. البته به‌موازات آن توجه نکردن به این موارد می‌تواند باعث بالا بردن ریسک مالی و افزایش فساد مالی اداری در این عرصه شود.
در پایان پیشنهاد می‌شود برای استقرار و توسعه هر چه بهتر خصوصی‌سازی و تحقق اهداف آنها موارد زیر رعایت شود.
میزان واگذاری واقعی در شرکت‌های واگذار شده افزایش یابد. این امر دربرگیرنده این موضوع است که تابع هدفی که قانون برای مالکیت حداکثر ۲۰ درصدی دولت در نظر گرفته کاملا محقق شود.
بازه زمانی برای این واگذاری‌ها مشخص شود و طی یک برنامه زمانی منسجم این امر با اولویت شرکت‌ها و سازمان‌های سودده صورت پذیرد.
مقررات و چارچوب‌های لازم برای فرآیند خصوصی‌سازی با توجه به ماموریت‌ها و اهداف جدید بازنگری و در صورت نیاز مجددا تغییر کند.
نقاط حساس در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی که بر کارآیی فرآیندها اثر گذار است، شناسایی و توسط سازمان‌های ناظر همواره رصد شود.
با واگذاری کامل شرکت‌ها میزان نظارت سهامداران بر فعالیت مدیران و برنامه‌ریزان بیشتر خواهد شد. این امر نه‌تنها مصونیت را از مدیران ناکارآمد سلب می‌کند بلکه آنان را به فعالیت‌های با بهره‌وری بالاتر سوق می‌دهد.
ارسال نظر