گام اول شفافیت
دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در درجه اول ضعف مدیریت بانکها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که میتوان با بهبود سیستمهای نظارتی و امنیتی بانکها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفادهها جلوگیری کرد. درحالیکه قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمیشوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی میتواند صحیح عمل کند.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در درجه اول ضعف مدیریت بانکها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که میتوان با بهبود سیستمهای نظارتی و امنیتی بانکها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفادهها جلوگیری کرد. درحالیکه قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمیشوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی میتواند صحیح عمل کند. ستونهای اصلی شفافیت عملکرد بانکی ترکیبی از مدیریت بازرسی، حسابرسی دقیق و نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید به دنبال شفافیت عملکرد بانکها باشد و به صورت مستمر صورتهای مالی بانکها را بررسی کند و حسابرسان قسم خورده و خارج از سیستم دولتی بهطور مستمر نظارت کامل بر صورتهای مالی بانکها داشته باشند و این حسابرسان باید در قبال این صورتهای مالی پاسخگو باشند. همچنین تحقق نیافتن نظارت و کنترل بانکها بر کارمندان و نیز نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکههای مخابراتی و IT به روز در بانکها، سوءاستفاده از سیستم بانکی را برای کارکنان و افراد بسیار آسان کرده است.
یکی از محاسن بانکداری خصوصی، شفافیت اطلاعات است. خصوصیسازی بانکها باعث توسعه بانکداری الکترونیک و احترام به مشتری شده است و در کل باعث بهبود سیستم بانکی کشور شدهاند، در واقع با حضور بانکهای خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم قرار میگیرد. یکی از دلایل عمده فساد، شفاف نبودن اطلاعات بانکی است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصا در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت این شفاف نبودن اطلاعات لطمات بسیاری به سیستم بانکی خواهد زد. تحول دیگری که در خصوصیسازی بانکها ایجاد شده است، توسعه بانکداری الکترونیک بود که با حضور بانکهای خصوصی سرعت گرفت. هماکنون ملاحظه میشود که بانکهای دولتی نیز به شدت در تلاشند تا با استفاده از بانکداری الکترونیک، سرویسهای بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند و تفاوت اساسی آن با بانکهای خصوصی این است که بانکهای دولتی بدون اینکه کوچکترین اخباری از آنها منتشر شود، مشغول بهکار هستند درحالی که بانکهای خصوصی مکلف هستند صورتهای مالی و گزارش سالانه ارائه دهند، همین اطلاعرسانی کم باعث فساد خواهد شد، باید دقت شود که اکثر فسادهای بانکی در بانکهای دولتی شکل میگیرد. همچنین پرداخت تسهیلات بدون ضابطه به گروههای بانفوذ و ذینفع نیز یکی از راههای افزایش فساد بانکی است؛ به این نحو که به جای تخصیص منابع بانکها در راستای منافع عمومی، این وجوه به گروههای صاحب قدرت و نفوذ پرداخت میشود.
ارسال نظر