پیامدهای واگرایی سیاستی

مارک چندلر تحلیلگر ارشد بازارهای ارز واقعیت بنیادینی که جو سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد، هفته گذشته دست کم گرفته شد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که خرید دارایی را از روز ۹مارس آغاز می‌کند. پس از آن ایالات متحده گزارش داد بازار کار این کشور در ماه فوریه بهبود بسیار خوبی را تجربه کرده تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از پایان تابستان ۲۰۱۵ افزایش یابد. «بانک ژاپن»، بانک مرکزی این کشور به خرید ۹۰ درصد خالص اوراق منتشره دولتی ادامه می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولت به شدت درحال فاصله گرفتن از اوراق دولتی است و به سوی دارایی‌های داخلی و اوراق و سهام بین‌المللی حرکت می‌کند. دیگر صندوق‌های بازنشستگی هم براساس گزارش‌ها عملکردی مشابه دارند.

یک پیامد عینی واگرایی سیاست‌ها، خیزش جدید دلار است. با توجه به اینکه دلار پس از ماه‌ها رشد ماه گذشته را به ثبات نسبی گذرانده بود، برخی به این احساس رسیده بودند که خیزش دلار که از ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شده بود، به پایان رسیده است. در هفته‌های گذشته یورو کاهشی نسبی را تجربه کرده و پوند استرلینگ و ین ژاپن هم تا حدی تضعیف شده بودند. اما دلار در پایان هفته گذشته مرزهای جدیدی را در برابر یورو و ین شکست. شاخص دلار در ابتدای این هفته نیز به بالاترین سطح در حدود ۱۲ سال گذشته رسید.

با این همه، رشد سریع دلار در ابتدای هفته جاری نباید کسی را گمراه کند. سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت نباید از این امر مطمئن باشند که بازار افزایشی دلار همچنان ادامه خواهد داشت. سرمایه‌گذارانی که بر پایه دلار (و پوند استرلینگ) کار می‌کنند باید به دنبال مصونیت با کمک سرمایه‌گذاری‌های اروپایی و ژاپنی خود ادامه دهند.

واگرایی سیاست‌های پولی عامل کلیدی جو سرمایه‌گذاری است؛ نه واگرایی داده‌های اقتصادی با نوسانات زیاد. این واگرایی در دوره زمانی ماه‌های آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید. رشد سالانه ایالات متحده ۸/ ۴ درصد بود، درحالی‌که اروپا همچنان در رکود بود و اقتصاد ژاپن کوچک می‌شد. در سه ماه پایانی سال گذشته، اقتصاد ایالات متحده کمی آرام گرفت، درحالی‌که رشد در منطقه یورو کمی قوی‌تر شد. همزمان اقتصاد ژاپن در سه ماه چهارم سال بزرگ شد.

با شتاب گرفتن اشتغال‌زایی در آمریکا، رشد آن کند شده است. ۱۲ ماه پیاپی ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل در هر ماه مساله‌ای است که از سال ۱۹۹۵ تجربه نشده است. برخی دیگر از مقیاس‌های کمتر عمومی شده از قبیل نرخ کم‌کاری هم بهبود پیدا کرده‌اند. میزان خرده‌فروشی ماه ژانویه افتی ۹/ ۰ درصدی را در فروش به استثنای خودرو و رشد خرده‌فروشی یک درصدی با احتساب خودرو، بنزین و مواد ساختمانی (یکی از کلیدی‌ترین اجزای محاسبات تولید ناخالص) نشان می‌داد. از این رو میزان خرده‌فروشی در ماه‌های آینده از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

داده‌های با نوسانات زیاد و مشاهده اثرات آنها بر درآمد قابل تصرف زمان می‌برد، گرچه باید متوجه باشیم که میزان مصرف شخصی در سه ماه چهارم ۲/ ۴ درصد رشد داشته که بالاترین میزان در یک دهه است. آمریکایی‌ها پس از توقفی کوتاه در ماه ژانویه، هنگامی که پس‌اندازها با افزایش مواجه شده است، دوباره به خرید روی آوردند. میزان خرده‌فروشی ماه فوریه از همین رو داده‌های خوبی داشت.

اما وضعیت اروپا متفاوت است. بانک مرکزی اروپا برنامه خرید اوراق قرضه‌ای قابل انعطاف و غیرمتمرکز را اعلام کرده است. قوانین حداقلی‌اند. هیچ طول زمان هدفی اعلام نشده و اوراق ۲ تا ۳۰ ساله می‌توانند خریداری شوند. در هر دور انتشار بیش از ۲۵ درصد اوراق خریداری نخواهد شد و هر کشوری با مرز ۳۳ درصدی روبه‌رو است. این به آن معنا است که نظام یورو نمی‌تواند بیش از یک‌سوم بدهی‌های یک کشور را خریداری کند. این سرپوش‌ها نتیجه مشکلات قبلی و چالش‌های احتمالی هستند.

سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به مقابله با احتمال نرخ‌های بهره منفی ادامه می‌دهند، مساله‌ای که یک سال پیش تقریبا ناممکن به نظر می‌رسید. اگر «صفر» مرز حداقلی نرخ‌های بهره اسمی نیست، پس چه رقمی این طور است؟

مشکلات یونان نیز همچنان ادامه دارد. آنچه بسیاری از وام‌دهندگان به این کشور پیش‌بینی کرده بودند در حال به واقعیت پیوستن است. یونان فعلا به ۲/ ۶ میلیارد یورو پول نیاز دارد. فروش اوراق خزانه توسط دولت جدید می‌تواند کمک کند. یونان هفته گذشته ۱۴/ ۱ میلیارد یورو اوراق خزانه ۶ ماهه فروخت. دولت این هفته هم اوراق ۳ماهه را فروخت. همچنین در ۱۸ مارس نیز فروش اوراق تکرار خواهد شد. با این حال بانک مرکزی اروپا درباره سرپوش‌هایی که برای خرید اوراق خزانه توسط بانک‌های داخلی در نظر گرفته، همچنان سختگیر است.

باید به خاطر داشت که دولت قبلی یونان نیز برای تامین خواسته‌های وام‌دهندگان تلاش کرده بود. کمک‌ها به یونان از میانه‌های سال ۲۰۱۴ قطع شده‌اند. تنش‌های یونان با وام‌دهندگان رسمی مدت‌ها است شروع شده است. حالا در دولت حزب سیریزا مشکلات به نوعی دیگر دیده می‌شوند.

مقامات بانک مرکزی اروپا می‌گویند سیریزا وعده‌های بیش از اندازه‌ای به رای‌دهندگان داده است، انگار سیاستمداران تا به حال چنین کاری نکرده‌اند. این رویکرد بانک مرکزی اروپا به هیچ‌کس کمکی نمی‌کند. دولت جدید یونان به‌رغم آنچه گفته می‌شود به زحمت رادیکال است. این دولت می‌گوید از ۷۰ درصد توافقات پیشین حمایت می‌کند. دولت یونان مایل است خود را متعهد به رفع دائم کسری بودجه نگه دارد و جمع‌آوری مالیات را افزایش دهد، گرچه برخی از روش‌هایی که پیشنهاد کرده کاملا «اورولی» به نظر می‌آیند.