شوک ارزی در روزهای واگرایی

موسسه پژوهش‌های بانک NIBC اخبار هفته گذشته به بازارها نشان داد که باید برای افزایش واگرایی در سیاست پولی بین بانک‌های مرکزی عمده غرب، یعنی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آماده باشند. این امر به سقوط یورو در برابر دلار ایالات متحده به نرخ برابری ۰۸/ ۱ و بعد ۰۷/ ۱ انجامید. با این حال، این تنها یورو نیست که تحت فشار است. چند ارز دیگر نیز در حال از دست دادن ارزش خود به‌دلیل تشدید واگرایی سیاست‌های بانک‌های مرکزی هستند. برای مثال هفته گذشته هفته افت ۷ درصدی رئال برزیل و ۵/ ۴ درصدی لیر ترکیه بود. این روندها در بازار ارز با افت قابل توجه قیمت اوراق قرضه دیگر کشورها همراه شد. سیاست‌های واگرا از آنجا ناشی شده که درحالی‌که بانک مرکزی آمریکا به فکر افزایش نرخ‌های بهره احتمالا در ماه ژوئن است، بانک مرکزی اروپا از دوشنبه برنامه تسهیل کمی خاص خود را تصویب کرده است. اما چه عواملی باعث این سیاست‌های واگرا شده است؟ با مرور اخبار این حوزه اقتصادی به شواهد روشنی می‌رسیم.

ایالات متحده

گزارش وضعیت بازار کار در ماه فوریه انتظارات برای افزایش نرخ‌های بهره در ماه ژوئن را افزایش داده است، به‌رغم این واقعیت که نتایج قوی این گزارش در تناقض با ضعف عمومی مشاهده شده در گزارش‌های اخیر اقتصاد کلان است. مهم‌تر اینکه باید در ذهن داشته باشیم که شاخص‌های بازار کار عموما نسبت به چرخه کلی اقتصاد تاخیر دارند و شاخص‌های قابل اعتنایی مانند شاخص تولید ISM هم رشد کمی دارند.

با وجود رشد ۲۹۵ هزار موردی فهرست حقوق‌بگیران بخش غیرکشاورزی ایالات متحده و رسیدن نرخ بیکاری به ۵/ ۵ درصد، بازار کار به نظر کوچک‌تر از قبل شده است. بازارها واکنش بسیار شدیدی به این اخبار نشان دادند. روز جمعه بازدهی اوراق دو ساله ۷۲/ ۰ درصد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله ۲۴/ ۲ درصد بالا رفت. این تحرک همسو با اخبار بازارهای دارایی در ماه پیش بود که شاهد منحنی بازدهی کاهشی بودند.

این جهش در بازدهی‌ها در ایالات متحده باعث واکنش‌های زنجیره‌ای در دیگر بازارها شد، نه‌تنها یورو سقوط کرد، بلکه چند ارز دیگر کشورهای نوظهور هم تحت فشار شدید قرار گرفت و بازدهی اوراق حاکمیتی در بازارهای نوظهور افزایش پیدا کرد. برزیل که برخی می‌گویند آسیب‌پذیرترین کشور در این مورد است، شاهد رشد ۶۹ درصدی اوراق قرضه دولتی بود.

گزارش بازار کار آمریکا باعث می‌شود طرفداران افزایش نرخ بهره فشار خود بر کمیته بازار فدرال رزرو برای افزایش نرخ‌ها در ماه ژوئن را تشدید کنند. از این رو فدرال رزرو در بیانیه پایان نشست ۱۸ مارس احتمالا لحن خود را در این باره اندکی تغییر خواهد داد. این امر آزادی عمل لازم را برای اقدام در جهت افزایش نرخ بهره هنگام لزوم به فدرال رزرو خواهد داد. از این لحاظ، به نظر می‌رسد که نرخ‌های بهره بالاخره در ماه ژوئن با افزایش روبه‌رو شوند. با این همه، باید بپرسیم که چرا سقوط اخیر قیمت‌های بنزین به رشد نیرومند هزینه کردن واقعی مصرف‌کننده و در نتیجه افزایش فروش خودرو منجر نشده است.

منطقه یورو

هفته گذشته معلوم شد که مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصادی خوش‌بین شده‌اند. پیش‌بینی رشد آنها برای اروپا در سال آینده ۹/ ۱ درصد اعلام شده است. همچنین انتظار آنها این است که تورم به‌طور متوسط ۸/ ۱ درصد افزایش پیدا کند. اینها نشان می‌دهد که مقامات در حال حاضر بر آن هستند که سیاست پولی را در اواخر سال ۲۰۱۷ یا اوایل سال ۲۰۱۸ انقباضی کنند.

بر همین قرار، اگر تورم در فصل‌های آینده همراه با تقویت رشد اقتصادی بالا رود، بانک مرکزی در نهایت گزینه دیگری به‌جز افزایش پیش‌بینی تورم میان‌مدت نخواهد داشت. این امر به آن معنا است که بانک مرکزی اروپا ناچار خواهد بود این رقم را دست کم ۲ درصد(یعنی ۲ درصد بالای نرخ هدف) بالا ببرد. می‌توان مطمئن بود که این امر برای یورو مانند یک کاتالیزور خواهد بود. این البته سناریویی فرضی است چراکه ماریو دراگی، رئیس این بانک فعلا تاکید می‌کند که دلیلی برای رفتاری متفاوت با آنچه برنامه‌ریزی شده است، وجود ندارد. اما نگه داشتن این مساله در پشت ذهن، ارزشمند است. به علاوه اگر پیش‌بینی‌های تورمی میان‌مدت بانک مرکزی اروپا درست باشد، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه سه‌ساله دولت آلمان حدود ۲ درصد از سرمایه خود را از دست خواهند داد. کل بازدهی اوراق قرضه دولتی آلمان زیر یک درصد است. متاسفانه مساله بدتری هم وجود دارد. داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران منطقه یورو از سال ۲۰۱۷ روی اوراق قرضه ۳۰ ساله دولتی اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان بازگشت واقعی مثبت خواهند داشت. ارقامی که بر اساس پیش‌بینی‌های مقامات اتحادیه اروپا برای بازگشت واقعی این اوراق ثبت خواهد شد به ترتیب ۳/ ۲، ۳/ ۲، ۶/ ۲ و ۹/ ۷ درصد خواهد بود.

بازگشت مورد انتظار نرخ تورم سالانه از منفی ۶/ ۰ درصد در ماه‌ژانویه به منفی ۳/ ۰ درصد از سوی سیاست‌گذاران منطقه با استقبال روبه‌رو شد. اما به نظر می‌رسد آنها ممکن است در آینده مجبور به پایان دادن به شادی خود شوند. البته شواهد دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه تورم منفی به‌دلیل افزایش خرده‌فروشی آنقدر هم بد نیست. خرده‌فروشی منطقه یورو اخیرا ۷/ ۳ درصد رشد داشته که قوی‌ترین نرخ از اواخر سال ۲۰۰۵ است.