کسری بودجه و یارانه‌های سنگین انرژی

آسا فیچ مترجم: شادی آذری منبع: وال استریت ژورنال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است راهکارهای اقتصادی که تحت ریاست‌جمهوری عبدالفتاح‌السیسی در مصر به اجرا گذارده شد، پس از گذشت چهار سال از انقلاب سیاسی و رکود اقتصادی در حال نتیجه بخش شدن است. صندوق همچنین در نخستین برآورد سالانه خود از وضعیت این کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون اعلام کرد که این تحولات شامل کاهش یارانه سوخت و تلاش برای اصلاح کسری بودجه مداوم دولت موجب شد تا چشم‌انداز رشد اقتصادی سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ مصر به ۸/۳ درصد افزایش یابد.

بر این اساس، انتظار می‌رود که در کوتاه مدت رشد اقتصادی مصر به نرخ سالانه ۵ درصد افزایش یابد که این موضوع به کاهش نرخ دورقمی بیکاری این کشور کمک خواهد کرد.

اقتصاد مصر از انقلاب سال ۲۰۱۱ که طی آن حسنی‌مبارک از ریاست‌جمهوری خلع شد، در مسیری خاص هدایت شد، البته دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی را هم از سر گذراند. در سال ۲۰۱۲ بود که محمد مرسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد، اما فقط یک‌سال بعد توسط ارتش مصر به رهبری السیسی از قدرت خلع شد.

همه این ناآرامی‌ها به صنعت مهم گردشگری مصر آسیب زد و سرمایه‌گذاران خارجی را ترساند و دور کرد. اعتماد مصرف‌کنندگان افت کرد، نرخ تورم در حد دو رقمی باقی ماند و مشکل بیکاری به‌ویژه در میان جوانان رو به وخامت گذاشت.

در شرایطی که جو امنیتی مصر در سال گذشته هنوز از زمان روی کار آمدن سیسی کاملا احیا نشده بود، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سیاست‌های اقتصادی این رئیس‌جمهوری تا حدود زیادی مثبت بوده است. بزرگ‌ترین حرکت او در سیاست‌گذاری‌ها تاکنون کنارگذاشتن یارانه‌های سنگین بخش انرژی بوده است، کاری که اقتصاددانان مدت‌ها بود به‌عنوان اقدامی ضروری برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد تراز در بودجه تجویز کرده بودند. ماه ژوئیه گذشته قیمت‌های سوخت بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت.

صندوق اعلام کرده است که تحولات مالی مصر چنان طراحی شده‌اند تا کسری بودجه دولت را ظرف سه سال آینده به کمتر از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسانند و به کاهش بدهی‌های دولت کمک کنند.

این راهکارها همچنین نرخ تورم را در میان مدت به هدف ۷ درصدی کاهش خواهد داد. در حال حاضر انتظار می‌رود که میانگین نرخ تورم مصر در سال میلادی جاری بالای ۱۰ درصد باشد. هانی کادری دیمیان، وزیر دارایی مصر، رضایت خود را از برآوردهای صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورش اعلام کرده و آن را «متعادل» توصیف کرده است، اما در شرایطی که مصر نیازمند اعتبارات خارجی است تا با کسری بودجه خود مقابله کند، گفته است که کشورش هیچ برنامه فوری برای مذاکره در مورد وام‌های صندوق بین‌المللی پول ندارد.

از سال ۲۰۱۱ تاکنون رهبران مصر بارها با صندوق بین‌المللی پول در مورد بسته‌های مالی احتمالی وارد مذاکره شدند؛ اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. دیمیان می‌گوید: «ما باب همکاری با همه نهادها و همه منابع مورد نیاز را باز می‌گذاریم، اما در حال حاضر هیچ طرح مشخصی به‌عنوان بسته تامین مالی صندوق بین‌المللی پول برای مذاکره یا بررسی وجود ندارد.»

مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که از تلاش‌های مصر برای حمایت از فقرا حمایت می‌کنند و اقدامات دولت مصر در راستای افزایش هزینه‌های دولت در بخش آموزش، بهداشت و تحقیقات را مورد تحسین قرار دادند. آنها همچنین از مقامات مصری خواسته‌اند تا با راه‌اندازی یک نظام مالیات بر ارزش افزوده و تداوم کاهش یارانه‌ها، مسیر تحولات مالی مصر را ادامه دهند. بر اساس بیانیه‌ای که این مدیران منتشر کردند، کاهش اخیر قیمت‌های نفت «فرصتی را برای شتاب بخشیدن به اصلاحات مصر ایجاد می‌کند.» صندوق بین‌المللی پول همچنین اقدام بانک مرکزی مصر در سال جاری مبنی بر تسهیل کنترل بر ارزش پوند مصر که موجب کاهش سریع ارزش آن در برابر دلار آمریکا شد را ستود. این اقدام قانون‌گذاران مصر با این هدف انجام شد که بازار سیاه دلار که به موازات نرخ رسمی بانک مرکزی مدت‌ها فعال بود از میان برود.

بیانیه مشاوره‌ای جدیدی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است، نخستین بیانیه از این دست پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ است که نشان‌دهنده ازسرگیری روابط عادی صندوق با مقامات مصر است. صندوق بین‌المللی پول معمولا این بیانیه‌های مشاوره‌ای خود را هر سال برای کشورهای عضو ارائه می‌کند.