محسوسات جانشین معقولات

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان بارها پیش آمده که هر فرد خود را در محفلی می‌بیند که افراد حاضر در آن محفل، درباره انواع و اقسام تخصص‌ها به بحث می‌نشینند بدون آنکه تخصص لازم را داشته باشند. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا دیده می‌شود اما شدت آن در جامعه ایرانی بیشتر از سایر جوامع است به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که می‌طلبد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آنچه به معیشت جامعه ربط پیدا می‌کند، در فضای عامیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در فرهنگ عامه، مردم هم سیاستمدارند و هم پزشک. هم از وضعیت آب و هوا سر رشته دارند و هم اینکه می‌توانند درباره کشاورزی مملکت نظر دهند. تجربه هم ثابت کرده که تحلیل‌هایشان کمتر براساس نظریات اقتصاددانان است و معمولا برای برنامه‌ریزی‌های زندگی خود به آمار و ارقام رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت زیادی نمی‌دهند چرا که آنها برای اقتصاد زندگی‌شان مسیری را ترسیم می‌کنند که مبنای علمی و تئوریک ندارد.تصمیم‌گیری‌های مردم برای اقتصاد خانوار بیش از آنکه براساس معقولات باشد براساس محسوسات است به همین خاطر وقتی سیاست‌گذار از کاهش نرخ بیکاری یا تورم سخن می‌گوید، مردم وضعیت خود را ملاک قرار می‌دهند از این‌رو همواره گمان می‌کنند آمارهای رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست.

از این رو نباید توقع داشت که مردم و فعالان اقتصادی خرد براساس نظر اقتصاددانان و تئوری‌های دانشگاهی برای معیشت و تامین نیازهای خود تصمیم بگیرند چرا که مباحث اقتصاددانان بسیار کلی است و مناسب حال آنان نیست.

به‌عنوان مثال فعالان بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان عمل نمی‌کنند و خود براساس آنچه می‌بینند فعالیت‌شان را در این بازار گسترش می‌دهند.

با این مقدمه می‌توان گفت که عرضه اقتصاد در عرصه عمومی و فضای دانشگاهی بازی در دو میدان جداگانه است و نتایج آن در میدان سومی که فضای کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد، اثر گذار خواهد بود.در همه جای دنیا نیز وضع به همین‌گونه است. دانشگاهیان برای همدیگر کار می‌کنند نه برای توده‌های مردم. اقتصاددانان نیز به‌عنوان بخشی از جامعه دانشگاهی، کار پژوهشی انجام می‌دهند و الزاما نباید از این پژوهش توقع داشت که برای فعالان بازارهای مختلف تحلیل ارائه دهند.

اینکه اقتصاد چگونه در عرصه عمومی عرضه شده و مردم تا چه حد بر مسائل اقتصادی کشور اشراف دارند اگر چه مساله‌ای حائز اهمیت است اما چگونگی تحلیل مردم از اقتصاد و نتایج عوامانه نگران‌کننده نیست. آنچه جای نگرانی دارد این است که تصمیم‌های کلان اقتصادی بدون مطالعه صورت گیرد و اجماع حداقلی بین اقتصاددانان مختلف به وجود آید.

به‌عنوان مثال هنگام اجرای قانون هدفمندی کلیاتی گفته شد که عمده اقتصاددانان با آن موافق بودند اما موقع اجرا که رسید نگاه‌های کارشناسی نادیده گرفته شد و آنچه به اجرا درآمد با برخی از اصول اقتصادی تطابق نداشت.

یا اینکه مسکن مهر ایده‌ای کلی و خوب بود که مقرر کرده بود برای اقشار کم‌درآمد، مسکن ایجاد شود اما در ادامه دیده شد برای پیاده کردن این ایده کار کارشناسی مناسبی به انجام نرسید و سبب شد تا برخی شاخص‌های کلان اقتصادی از این طرح تاثیر منفی به خود گیرد. مسکن مهر را می‌توان به‌عنوان نمونه بارز یک سیاست‌گذاری نادرست و خلاف اصول علم اقتصاد دانست که پایه پولی را افزایش داد و تورم را بالا برد. تاثیر منفی این نوع سیاست‌گذاری‌ها هم روی زندگی روزمره اثر می‌گذارد و هم بخش بزرگی از ظرفیت کارشناسی کشور را صرف برطرف کردن عوارض ناشی از این سیاست‌گذاری‌ها می‌کند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آنچه خطرناک‌تر از برداشت سطحی مردم از اقتصاد است، به اجماع نرسیدن اقتصاددانان درباره موضوعات مختلف است که آثار زیانبارتری برای همه ساکنان یک کشور به بار خواهد آورد.