مزیت سرمایهگذاری در معدن
محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران بودجه کشور وابستگی شدیدی به نفت دارد و این وابستگی لطمه زیادی به ساختارهای اقتصادی کشور وارد میکند، از جمله اینکه در صورت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت به درآمدهای مورد انتظار خود دست نمییابد و در تحقق برنامههای اقتصادی دچار تزلزل میشود، بنابراین باید بیندیشیم که چه راهکارهایی برای کاهش این وابستگیها و نوسانات بر بازار وجود دارد. تحریم و کاهش ناگهانی قیمت نفت باعث شده است تا دیگر درآمدهای نفتی تامینکننده مخارج دولت نباشد. دولت در تنگنا و فشار تامین هزینههای کشور است و در شرایط حاضر راههای محدودی برای خروج از این تنگناها دارد.
محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران بودجه کشور وابستگی شدیدی به نفت دارد و این وابستگی لطمه زیادی به ساختارهای اقتصادی کشور وارد میکند، از جمله اینکه در صورت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت به درآمدهای مورد انتظار خود دست نمییابد و در تحقق برنامههای اقتصادی دچار تزلزل میشود، بنابراین باید بیندیشیم که چه راهکارهایی برای کاهش این وابستگیها و نوسانات بر بازار وجود دارد. تحریم و کاهش ناگهانی قیمت نفت باعث شده است تا دیگر درآمدهای نفتی تامینکننده مخارج دولت نباشد. دولت در تنگنا و فشار تامین هزینههای کشور است و در شرایط حاضر راههای محدودی برای خروج از این تنگناها دارد. یکی از این راهها، افزایش درآمد از طریق افزایش مالیات و عوارض از واحدهای تولیدی است، اما مالیاتدهندگان به طور واقعی مالیات پرداخت نمیکنند. تنها واحدهای تولیدی و شناسنامهدار هستند که مالیات پرداخت میکنند. چون آدرس این واحدها مشخص است و دمدستترین و مشخصترین بنگاههایی هستند که میتوان آنان را واداشت تامین هزینههای دولت را برعهده گیرند. اگر اقلام درآمدی دولت در محل مالیات را صرفا به بنگاههایی که سابق بر این مالیات پرداخت میکردند، متکی کنیم به دلیل رکودی که در حال حاضر وجود دارد، فعالان این بخش متحمل فشار بیشتری میشوند و تولیدات آنها نیز کاهش مییابد.
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در بخش معدن مستلزم فعال شدن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. واحدهای کوچک و متوسط کشور، واحدهایی هستند که اشتغال واقعی کشور بر عهده آنها است که اگر آسیب ببینند، بازگشت دوباره آنها به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. در این خصوص دولت باید نگاه سازنده و حمایتی داشته باشد؛ چراکه درآمدهای مالیاتی تنها در صورتی واریز میشود که تولید افزایش یابد و در چنین شرایطی واحدهای کوچک و متوسط میتوانند نقشآفرینی کنند. امروز فضای خوبی برای توسعه صنایع غیرنفتی شکل گرفته است؛ بنابراین در چنین شرایطی باید از این نگاه دولت به تولیدات غیرنفتی بهره برد و بخش معدن را توسعه داد.
بخش معدن زیرساخت توسعه اقتصادی کشور است. معدن و صنایع معدنی تامینکننده و تکمیلکننده سایر صنایع است و رونق این بخش بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت موثر خواهد بود. اگر از مزیتهای بخش معدن بهخوبی استفاده شود، درآمدهای این حوزه افزایش چشمگیری خواهد داشت.
بالا بودن سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی یکی از نشانههای مزیتدار بودن این بخش در کشور برای سرمایهگذاری و حمایتهای دولتی است. ایران یک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان و ۶۸ نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته بهنحو مطلوبی از این ذخایر و ظرفیت در اقتصاد ملی استفاده کند. با وجود اینکه ایران کشوری معدنخیز است، اما تاکنون سرمایهگذاری متناسب با ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است. از ابتدای اکتشاف نفت در ایران حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشتهایم که تنها ۲۳ میلیارد دلار آن ظرف ۵۰ سال گذشته، صرف سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران شده است. این میزان سرمایهگذاری باعث به وجود آمدن صنایع بزرگ معدنی مانند ذوبآهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکتهای عظیمی همچون شرکت مس ایران، شرکت گلگهر، چادرملو و ... شده که هرکدام هماکنون نقش ویژهای در اقتصاد کشور ایفا میکنند و سهم تعیینکنندهای در بازار سرمایه دارند. این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاری در و صنایع و معادن ایران میتواند ثمربخش باشد و صنایع با بازدهی بالا را ایجاد کند. بهعنوان مثال تا پایان سال گذشته از حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۷ میلیارد دلار آن به بخش معدن اختصاص داشته که نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش برای جذب سرمایهگذاری است. همچنین صنعت معدن عمدتا در مناطق محروم بوده است و سرمایهگذاریها باعث افزایش اشتغال و محرومیتزدایی در مناطق محروم شده است و این مناطق امروزه تبدیل به مناطق نسبتا آباد شدهاند. میتوان شرایطی را فراهم کرد که این مناطق بتوانند از حداکثر پتانسیلهای موجود خود استفاده کنند و به استقلال و خودکفایی برسند.
یکی دیگر از ظرفیتهای صادراتی کشور، تامین خوراک و مواد برای بازار ۴۰۰ میلیون نفری است که در همسایگی کشور بوده و نیاز به این مواد دارند که اگر درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاریهای زیربنایی صرف شود و فعالیتها در این بخشها افزایش یابد این امر میتواند، باعث افزایش فعالیتهای بنگاههایی شود که توانایی ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات را دارند.
امروز بهترین فرصت است تا با وجود بحران، سرمایهگذاریهای مزیتی را در داخل کشور شروع کنیم و برنامهریزیهای منسجمی داشته باشیم تا بتوانیم از این فرصت برای فضای آینده توسعه کشور استفاده کنیم. باید تلاش کرد تا سرمایهگذاریها به سوی اکتشافات جدید در بخش معدن هدایت شود و معادن بتوانند سهم بالایی از بودجه را به جای نفت در اختیار گیرند. هرچقدر بتوانیم تولید را در بخشهایی توسعه دهیم که موجب رشد صنایع شود و دیگر دغدغهای به نام تامین بودجه نخواهیم داشت.
ارسال نظر