عقلانیت ابزاری و عقلانیت هنجاری
دکترعبدالعلی قوام استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی منافع ملی تصویری از خواستها و آرمانها در اشکال فیزیکی، مادی و غیرمادی است که در چارچوب اهداف و راهبردهایی مشخص ارائه میشود. به طور کلی دولتها سعی میکنند با توجه به نیازهای ساختاری، شرایط ژئوپولیتیک، ژئو کالچر و ژئواکونومی سیاستهایی را در عرصه بینالمللی دنبال کنند. قاعدتا باید میان سیاستگذاران و نخبگان کشور درباره چارچوب تشکیلدهنده منافع ملی اجماع باشد؛ چراکه در سایه این اجماع و توافق کلی است که میتوان نقشه راه سیاستگذاران و گردانندگان یک حکومت را برای رسیدن به این منافع مشخص کرد.
دکترعبدالعلی قوام استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی منافع ملی تصویری از خواستها و آرمانها در اشکال فیزیکی، مادی و غیرمادی است که در چارچوب اهداف و راهبردهایی مشخص ارائه میشود. به طور کلی دولتها سعی میکنند با توجه به نیازهای ساختاری، شرایط ژئوپولیتیک، ژئو کالچر و ژئواکونومی سیاستهایی را در عرصه بینالمللی دنبال کنند. قاعدتا باید میان سیاستگذاران و نخبگان کشور درباره چارچوب تشکیلدهنده منافع ملی اجماع باشد؛ چراکه در سایه این اجماع و توافق کلی است که میتوان نقشه راه سیاستگذاران و گردانندگان یک حکومت را برای رسیدن به این منافع مشخص کرد.
دولتها نیازهای امنیتی، اقتصادی، تکنولوژیک، تجاری و سیاسی دارند که برخی از این نیازها را از طریق منابع محیط داخلی و برخی دیگر را از محیط بینالمللی کسب میکنند که این وضعیت چارچوب سیاست خارجی را تشکیل میدهد.
اما معیارهای شکلگیری منافع ملی چیست؟ عقلانیت ابزاری و عقلانیت هنجاری دو سر منافع ملی هستند که دولتها بر این اساس منافع ملی خود را تعیین میکنند.
دولتها با فهرست کردن هزینهها و فایدهها تصمیم میگیرند رفتارشان چگونه باشد و چگونه در محیطهای داخلی و خارجی سیاستگذاری کنند، تا منافع ملی آنها را تحقق بخشند.
برخی اهداف حیاتی و اساسی مانند حفظ تمامیت ارضی میان تمامی کشورها مشترک است، اما هر کشوری بر اساس ویژگیهای ساختاری خود منافع ملی را تعریف میکند و ابزارهای لازم را برای حفظ و حراست از آن به کار میگیرد.
این ابزارها وقتی در عرصه بینالملل به کار گرفته میشوند، عملا با واحدهای سیاسی دیگری برخورد میکنند و در نتیجه این منافع را به چالش میکشند. از این رو میتوان گفت که ورود دولتها در عرصه بینالملل برای منافع ملی محدودیتهایی را ایجاد میکند.
دولتها مانند توپهای بیلیارد با رنگها و وزنهای مختلف در عرصه سیاست بینالملل در تعامل با یکدیگرند و هر یک محدودیتهایی را برای رفتار دیگری به وجود میآورند. بر این اساس عملا تعامل واحدها با یکدیگر باعث ایجاد محبوبیتهایی در تحقق منافع ملی هر یک از آنها میشود.چون در صحنه سیاست بینالملل مدعیان زیادی وجود دارند و میزان تحقق منافع ملی دولتها، متفاوت خواهد بود. منافعی که دولتها دنبال میکنند در تعارض، همراستا یا در رقابت با منافع برخی دیگر از کشورها است. بر حسب اینکه ماهیت و ابزارهای تامین منافع به چه شکلی باشد ناظر تضادها، رقابتها و تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بینالملل با یکدیگر هستیم.دولتها با توجه به وضعی که در این میز بیلیارد دارند یا خواستار حفظ نظم موجود هستند یا اینکه میخواهند این آرایش به هم خورد و این وضع را تغییر دهند.
علیالاصول دولتهایی که از توزیع قدرت در سیاستهای بینالملل سهم اندکی دارند یا اینکه به تازگی از جنگی مخرب رها شدهاند یا بر اساس منافع ایدئولوژیکشان رفتار میکنند، خواستار تغییر در وضع موجود هستند چراکه نظم موجود جهانی را قبول ندارند و میخواهند نظم نوینی را در منطقه و جهان به وجود آورند.
در تحقق منافع ملی باید میان تعهدات و تواناییهای کشور تعادل وجود داشته باشد. اتحاد جماهیر شوروی درحالیکه تولید ناخالص داخلیاش نصف آمریکا بود، تعهدات زیادی را پذیرفته بود که خارج از تواناییهایش بود و به همین دلیل از هم پاشید.
نکته دیگری که در تامین منافع ملی باید به آن توجه داشت نقش دولتها در عرصه سیاست بینالملل است و اینکه تا چه اندازه دیگران به این نقش مشروعیت میدهند تا مثلا کشوری قدرت منطقهای شود یا نقش میانجیگری را ایفا کند یا اینکه رهبری منطقهای را بر عهده گیرد.
جهان بینی و میزان تواناییهای دولت در عرصههای مختلف، حوزههای فیزیکی منافع ملی آن را تامین خواهد کرد. از منظر رئالیستی برخورداری از تواناییهای اقتصادی و نظامی تضمینکننده منافع ملی است.
نقش اقتصاد در منافع ملی
اصولا از بعد از جنگ سرد مفهوم توسعه اقتصاد ملی بسط پیدا کرده و به صورت توسعه پایدار مطرح میشود. در دوران جنگ سرد به دلیل حاکم بودن پارادایم رئالیسم، امنیت بهعنوان یکی از رکنهای اصلی منافع ملی، صرفا در بعد نظامی مطرح میشد و قدرتهای بزرگ شرق و غرب مسابقهای را برای فروش تسلیحات خود به راه انداخته بودند. عمده کشورها بر این باور بودند که با توسعه قدرت نظامی، باید امنیت ملی یا منافع ملی شان را تضمین کنند و جز آن راه دیگری را برای خود انتخاب نمیکردند و به بازاری برای عرضه سلاحهای گوناگون تبدیل میشدند.
از منظر رئالیستها اتحاد جماهیر شوروی نباید از هم فرو میپاشید چرا که دارای قدرت نظامی تقریبا برابری با غرب بود، اما شوروی از هم پاشید و جهان از حالت دو قطبی خارج شد.
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی امنیت در حوزههای اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. در این فصل جدید کشورهایی که درصد بیسوادی مردمشان بالاست، فاصله طبقاتی در آن زیاد است، تبعیض فراوانی بین اقوام، زنان و مذاهب گوناگون اعمال میشود و نمیتواند با بیماریهای واگیردار مقابله کند، قادر به تامین امنیت و در نتیجه تحقق منافع ملی خود نیستند.
در واقع تامین امنیت فقط از راه نظامی حاصل نمیشود، بلکه ابعاد جدیدی وجود دارد که تامین کننده منافع ملی است. بعد از جنگ سرد عوامل امنیتزا، امنیتزدا و همچنین عوامل امنیتزدا، امنیتزا شدند. اگر در دوران جنگ سرد، افزایش قدرت نظامی سیاستی اعلی به شمار میرفت، در دوران بعد از جنگ سرد این سیاست ادنی شد و مسائل رفاهی و اقتصادی و تکنولوژیکی بهعنوان سیاست اعلی به شمار آمد.
این جابهجایی میان سیاستهای اعلی و ادنی، تعریف جدیدی برای منافع ملی به بار آورد تا جایی که امروز سیاست خارجی و در نتیجه منافع دولتها را باید به گونهای دیگر ارزیابی کرد.
ارسال نظر