ذوب یارانه‌های نقدی در تورم

دکتر هادی صالحی اصفهانی استاد تمام دانشگاه ایلینویز توزیع یارانه نقدی نقش مهمی در ایجاد اجماع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بازی کرد. هدف اصلی از پرداخت این یارانه جبران اضافه هزینه‌هایی بود که در اثر کاهش یارانه‌های انرژی و نان به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌شد. ولی در عمل، برای افزایش مقبولیت سیاسی طرح و کاهش تنش‌های ناشی از اجرای آن، دولت یارانه نقدی را به‌صورت فراگیر و در حد بسیار بالایی تعیین کرد به‌طوری که جمع یارانه پرداختی بیشتر از افزایش درآمد دولت از بابت رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان شد، در حالی که مطابق قانون، یارانه‌های نقدی پرداختی نباید از ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها تجاوز می‌کرد. در نتیجه، این طرح در کنار مشکلات بودجه‌ای دیگری که به وجود آمده بود به تراز پرداخت‌های دولت آسیب رساند و به تورم لجام گسیخته سال‌های ۹۲-۹۱ دامن زد.

در چند سال گذشته که درآمد دولت در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی و افت قیمت نفت کاهش فراوانی داشت، بحث‌های زیادی پیرامون محدود کردن یارانه نقدی و استفاده از منابع آزاد شده برای طرح‌ها و فعالیت‌های ضروری شروع شده است. با توجه به کمک بزرگ یارانه نقدی به سطح زندگی دهک‌های پایین درآمدی، ادامه پرداخت یارانه به گروه‌های ضعیف درآمدی از هر نظر مطلوب است. ولی به نظر نمی‌رسد که پرداخت یارانه به دهک‌های بالا در شرایط حاضر توجیه چندانی داشته باشد، البته باید توجه شود که شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها کار ساده‌ای نیست. البته می‌توان بسیاری از خانوارهای مرفه را از طرق مختلف تشخیص داد، ولی به‌دلیل اینکه همه این خانوارها قابل شناسایی نیستند، قطع یارانه پردرآمدها ممکن است با خطای بالایی همراه باشد و گروه‌های نیازمند بسیاری حذف شوند، باید در نظر داشت که حذف یکی دو دهک بالای درآمدی کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه پرداختی دولت برای یارانه‌های نقدی نخواهد داشت و دولت باید بتواند بیشتر گروه‌های درآمدی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند شناسایی کند و بدون حذف یارانه این گروه‌ها بودجه دولت تغییر محسوسی نخواهد کرد. پس چه باید کرد؟

یک راه‌حل این است که سیاست یارانه فراگیر فعلی ادامه پیدا کند و بیش از این زمان و سرمایه سیاسی و اداری در تغییر آن صرف نشود و در عوض، دولت یارانه‌های حامل‌های انرژی (که با افزایش نرخ ارز یارانه‌ پرداختی به آن افزایش یافته است) و کالایی باقیمانده را از میان بردارد و با منابع مالی حاصل از آن، خدمات بهتر برای همه گروه‌های درآمدی و حمایت‌های مالی برای گروه‌های نیازمند دهک‌های پایین را توسعه دهد. این راه‌حل قابل توجه است، زیرا به دلیل تورم، ارزش واقعی یارانه نقدی افت داشته و خواهد داشت. در واقع در چند سال آینده یارانه دهک‌های بالای درآمدی نسبت به بودجه دولت رقم بزرگی نخواهد بود و درآمد حاصل از حذف وسیع یارانه‌های کالایی می‌تواند کمک قابل توجهی به ایجاد زمینه برای رشد و عدالت اقتصادی بکند. البته اجرای موثر این رویکرد نیاز به شناسایی دهک‌های پایین درآمدی و گروه‌های آسیب‌پذیر و ارائه خدمات مناسب و مکفی به آنها دارد که خوشبختانه با کمک نهادهایی مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد و تقویت آنها تا حدود زیادی امکان‌پذیر است.

اگر دولت نگران هزینه اجتماعی ناشی از حذف یارانه‌ها است و به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی باید ادامه پیدا کند، راه‌حل دیگری وجود دارد که می‌تواند مشکلات ناشی از ناتوانی دولت در شناسایی افراد پردرآمد یا کم‌درآمد را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. پایه این راه‌حل بر این مبنا است که میزان یارانه نقدی، متناسب با نوع دهک درآمدی مقدار متفاوتی داشته باشد و به گروه‌های پردرآمد یارانه کمتری تعلق بگیرد. به‌طور مثال یارانه فعلی برای ۶ دهک پایین حفظ شود و سه چهارم آن به خانوارهای دهک چهارم، نصف آن به خانوارهای دهک سوم و یک چهارم آن به خانوارهای دهک دوم پرداخت شود. البته دولت می‌تواند یارانه دهک اول را به‌طور کامل حذف کند. در آن صورت خطاهای پیش‌بینی‌نشده و حتی پیش‌بینی‌شده ناشی از حذف گروه‌های درآمدی بالا یا پرداخت یارانه به گروه‌های درآمدی پایین، اثر کمی روی رفاه آنها می‌گذارد و میزان بی‌عدالتی احتمالی را به‌طور محسوس کاهش می‌دهد. ناگفته پیدا است که در کنار این تغییر در سیستم پرداخت یارانه نقدی، همانند راه‌حل اول می‌توان با حذف یارانه‌های کالایی باقیمانده و استفاده از منابع به دست آمده، به بهبود خدمات اقتصادی و رفاهی دولت کمک کرد.