نگاههای متفاوت در کنگره
استفان میرو مدیر شرکت مشاوره بیکن پالیسی با کاهش اخیر قیمت نفت، فشار بیشتری بر دولت آمریکا جهت لغو محدودیتهای صادرات نفت متصور است. قانونی که در سال ۱۹۷۵ و در شرایطی بسیار متفاوت وضع شدهاست. با این حال، گرچه بحثهای اقتصادی و امنیت ملی بر منطقی بودن لغو محدودیتها تاکید میکنند، سیاستگذاران فعلی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفتهاند. کنگره در شرایطی صادرات نفت خام را ممنوع کرد که سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (OAPEC) در سالهای۱۹۷۴-۱۹۷۳ میلادی، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی را تحریم نفتی کرد.
استفان میرو مدیر شرکت مشاوره بیکن پالیسی با کاهش اخیر قیمت نفت، فشار بیشتری بر دولت آمریکا جهت لغو محدودیتهای صادرات نفت متصور است. قانونی که در سال ۱۹۷۵ و در شرایطی بسیار متفاوت وضع شدهاست. با این حال، گرچه بحثهای اقتصادی و امنیت ملی بر منطقی بودن لغو محدودیتها تاکید میکنند، سیاستگذاران فعلی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفتهاند. کنگره در شرایطی صادرات نفت خام را ممنوع کرد که سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (OAPEC) در سالهای۱۹۷۴-۱۹۷۳ میلادی، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی را تحریم نفتی کرد. وابستگی شدید آمریکا به واردات نفت در آن زمان سبب میشد ممنوعیت صادراتی، امری اقتصادی، سیاسی و همراستا با امنیت ملی تلقی شود. اما در شرایط فعلی، ایالات متحده به سمتی حرکت میکند که به زودی ممکن است بزرگترین تولیدکننده نفت خام در دنیا شود. در این شرایط، تولیدات نفت سبک شیرین به شدت در حال رشد است، حال آنکه بازار داخلی این کشور برای پالایش این نوع نفت بسیار محدود است. در واقع، اغلب پالایشگاههای داخل آمریکا توانایی پالایش نفت سنگین را دارند که حاشیه سود تولیدات نفت خام سبک را کاهش میدهد. بنابراین، در حالی تولیدکنندگان نفت خام تمایل زیادی به صادرات نفت خود به سایر کشورها پیدا کردهاند که پالایشگاههای آمریکایی از این وضعیت و تخفیف بالایی که برخوردار میشوند منفعت زیادی کسب و از ممنوعیت صادرات استقبال میکنند.
بهرغم تفاوت در تمایل این دو گروه، واضح است که آزاد شدن صادرات نفت آمریکا از منظر کلان اقتصادی به نفع آمریکاییها است. بر اساس بررسیهای اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، رفع ممنوعیت صادراتی میتواند قیمت نفت خام این کشور (WTI) را افزایش دهد و در مقابل، قیمت نفت دریای شمال (برنت) را کاهش میدهد. همچنین، این تحقیقات نشان میدهد قیمت سوخت داخل کشور آمریکا متناسب با قیمت نفت برنت تغییر میکند؛ بر این اساس، اجازه صادرات نفت خام میتواند یکی از مهمترین و بیکششترین کالاهای مصرفی این کشور، یعنی سوخت را کاهش دهد.
از منظر امنیت ملی نیز، کاهش قیمت جهانی نفت میتواند بر برخی کشورهای مخالف آمریکا که وابسته به درآمدهای نفتی هستند، نظیر ایران، روسیه و ونزوئلا فشار وارد کند که باز هم به نفع آمریکا است. با این حال، آثار سیاسی که این موضوع میتواند در داخل کشور آمریکا داشته باشد هنوز برای اعضای کنگره آمریکا واضح نیست. گرچه برخی سناتورهای کنگره مثل لیزا مورکوسکی جمهوریخواه به شدت از آزادسازی صادرات نفت خام حمایت میکند، اما گروهی دیگر از جمهوریخواهان کنگره هنوز نسبت به این اقدام، اطمینان کافی ندارند. گروه مزبور از این مساله واهمه دارند که لغو ممنوعیت صادرات موجب افزایش قیمت سوخت شود و اعتبار آنها را برای انتخابات دور جدید ریاست جمهوری زیر سوال ببرد. در این میان، فرد آپتون سناتور جمهوریخواه ایالت میشیگان معتقد است زمان برای بررسی مجدد محدودیتهای صادراتی فرا رسیده است، اما باید در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود و از اقدامات عجولانه بپرهیزیم.
با این حال، حتی بدون وضع قانون جدید، دولت اوباما میتواند به صورت یکجانبه این ممنوعیت صادراتی را لغو کند، اما عمده دموکراتها که توجه ویژهای به مسائل زیستمحیطی دارند با این اقدام مخالفت میکنند. به عبارت دقیقتر، افزایش تولیدات آمریکا در سالهای اخیر عمدتا مرهون انقلاب شیل است که به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکلات زیستمحیطی فراوانی دارد. بر این اساس، در صورت لغو ممنوعیت صادراتی، تولیدات نفت شیل افزایش مییابد که آثار زیستمحیطی بسیاری خواهد داشت و در نتیجه دموکراتها با این موضوع مخالفت میکنند. همچنین، استفاده از سوختهای فسیلی مثل نفت، آثار بدی برای محیطزیست دارد که خود موجب مخالفت دموکراتها برای افزایش تبادلات نفتی در این کشور میشود.
با این حال، تاکنون گروه موافق آزادسازی صادرات نفت خام در آمریکا توانستهاند یک گام به جلو بردارند و آن آزاد شدن صادرات میعانات نفتی است. در واقع، با انجام یک عملیات ساده روی نفت خام، میعانات نفتی به دست میآید و صادر کردن آن نیاز به عملیات بسیار کمتری دارد و هزینهها را کاهش میدهد. این عمل در واقع، دور زدن قانون قدیمی بود که از فروش کالاها به صورت خام (بدون ایجاد ارزش افزوده) جلوگیری میکرد. با این حال، برای هرگونه پیشرفت بیشتر در این زمینه و لغو کلی قانون ممنوعیت صادراتی باید در انتظار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و تا پیش از آن آثار سیاسی این اقدام، احتمال لغو چنین قانونی را به حداقل میرساند.
ارسال نظر