اصلاحات موتور محرک

اکونومیست در هفته‌های اخیر اقتصاددانان گلدمن ساکس، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند که ظرف یکی دو سال آینده اقتصاد هند اندکی سریع تر از اقتصاد چین رشد کند، اما آن روز زودتر از انتظارها از راه رسید. ارقام دولتی منتشر شده در روز ۹ فوریه نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی هند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل ۵/۷ درصد رشد داشته که اندکی سریع تر از رشد چین در همین مقطع زمانی است. قدرت اقتصاد چین اغلب مورد مناقشه بوده و حالا نوبت هند است که ارقامی ارائه کند که زیر سوال است. وقتی در ۳۰ ژانویه اداره مرکزی آمار هند برآوردهای بازبینی شده رشد را اعلام کرد، انتظار اعلام افزایش رشد می‌رفت. تولید ناخالص ملی عموما با ارجاع به قیمت‌ها و ساختار یک اقتصاد در یک سال پایه اندازه‌گیری می‌شود. این عکس فوری در طول زمان نامربوط‌تر و ارقام تولید ناخالص کم‌دقت‌تر می‌شود، از این رو سال پایه هر چند سال یک بار به روز می‌شود. اداره مرکزی آمار هند سال پایه هند را از ۲۰۰۵-۲۰۰۴ به ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تغییر داده است. در این تغییر جدید، رشد تولید ناخالص هند برای سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ از ۷/۴ به ۹/۶ درصد بازبینی شده است.

با این حال این نرخ فوق‌العاده به نوعی شگفت انگیز است. هند در بحران کوچک بازارهای نوظهور در سال ۲۰۱۳ گرفتار شد و پیروزی نارندرا مودی در انتخابات ماه مه ۲۰۱۴ بیشتر نتیجه نارضایتی عمومی از این اقتصاد در حال تقلا بود.

برآوردها برای پایان سال گذشته کمتر متحیرکننده هستند. درست است که نرخ رشد ۵/۷ درصدی با توجه به فروش کم خودرو، تقاضای ضعیف برای اعتبار و رشد سست درآمد بسیاری از شرکت‌ها، اندکی جاندارتر از آنچه باید باشد به نظر می‌رسد، اما افت شدید اخیر تورم بخشی از این ناهمخوانی را توضیح می‌دهد. رشد قیمت شرکت‌ها تا حدی از آن رو کم شده که قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش نیستند. مالیات‌گیری هم هنگام افت تورم آسیب می‌بیند. اداره مرکزی آمار هند می‌گوید که تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴، ۴/۷ درصد رشد خواهد کرد که نیم درصد سریع‌تر از رشد سال قبل است. با این حال پیش‌بینی شده افزایش تولید ناخالص اسمی(شامل تورم) از ۶/۱۳ به ۵/۱۱ درصد برسد. به عبارت دیگر افت تورم باعث می‌شود رشد فعالیت اقتصادی کندتر از آنچه هست به‌نظر برسد.

دورنمای اقتصاد هند از دیگر بازارهای نوظهور روشن‌تر است. دولت آقای مودی پس از شروعی آرام، حالا با شتاب بیشتری به دنبال پیگیری اصلاحات است. کاهش قیمت کالاهای پایه که به صادرکنندگان مواد خام از قبیل برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی آسیب زده، برای هند که ۸۰ درصد نفت مصرفی و بسیاری مصارف دیگر خود را وارد می‌کند یک موهبت است. کسری بودجه هم رو به کاهش است و روپیه هند تقویت شده است. بانک مرکزی هند ماه گذشته نرخ‌های بهره خود را از ۸ به ۵/۷ درصد کاهش داد و کاهش بیشتر نرخ‌های بهره وابسته به آینده خواهد بود. باید دید وقتی وزیر دارایی آقای مودی نخستین بودجه سالانه خود را تحویل داد، چه اتفاقی می‌افتد.

اصلاحات موتور محرک