در ماه‌های پایانی هر سال مهم‌ترین موضوع برای کارگران و سرمایه‌داران، مساله تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است. هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مساله می‌نگرد. طبقه کارگر اما در این جدال و دل‌نگرانی، اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی می‌کند؛ چرا که میزان دستمزد، تعیین‌کننده میزان رفاه کارگران درسال آینده است. سناریوهای بسیار برای حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش رفاه کارگران مطرح می‌شود راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت متفاوتی مطرح می‌شود، اما راه حل اساسی چیست؟ شکاف دستمزد و هزینه‌ها چطور کاهش می‌یابد؟ چه میزان دستمزد باید در نظر گرفته شود که هم قدرت خرید کارگران افزایش یابد و هم بنگاه بتواند به کار خود ادامه دهد؟ نظریات و پیشنهادهای صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی درباره نحوه تعیین دستمزد بسیار متفاوت است، بعضی از کارشناسان به نحوه تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری نیروی کار تاکید دارند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را فقط مسکن، آن هم برای افرادی که تحت حمایت اتحادیه‌های کارگری یا تحت پوشش بیمه هستند، می‌دانند و مخالف نگاه فردی و قشری به مسائل کلان اقتصادی هستند. آنها به‌دنبال راه حل بلندمدت و منطقی هستند که منجر به رضایت، افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید همه اقشار جامعه از جمله کارگران باشد و هیچ راهی به‌جز اینکه کشور در مسیر رشد، توسعه و رونق اقتصادی قرار بگیرد، نمی‌بینند. همچنین کارگرانی را که مشغول به‌کار نیستند جزئی از نیروی کار می‌دانند که برای افزایش رفاه جامعه، این کارگران نیز باید مشغول به‌کار شوند و تحت حمایت هیچ اتحادیه و ارگانی نیستند و اتحادیه کارگری نیز از این قشر حمایت نمی‌کند. دیگر کارشناسان معتقدند که قانون باید درباره تعیین حداقل دستمزد تصمیم بگیرد و تعیین نرخ دستمزد را بر اساس بهره‌وری بنگاه اقتصادی ظلم به نیروی کار و تنبیه کارگر می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند محاسبه بهره‌وری نیروی کار را از نظر علمی کاری بسیار پیچیده است. همچنین شکاف بین تورم و افزایش نرخ دستمزد را از مسائل اساسی کاهش رفاه و قدرت خرید خانوار دانسته و از لزوم به‌کارگیری روش‌های کوتاه مدت برای حفظ قدت خرید کارگر می‌گویند؛ روش‌هایی مانند نگاه منطقه‌ای (استانی) به تعیین حداقل دستمزد یا تعیین دستمزد با توجه به سرپرست بودن نیروی کار را راه‌حلی عملی و قابل پیاده‌سازی می‌دانند.