نرخ ارز و سودآوری شرکت‌ها

مرتضی علی‌اکبری معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن فلزات وزن ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و میزان اثر‌گذاری آنها بر صنایع بورسی نتایج متفاوتی را در پیش‌بینی روند تغییرات شاخص بورس تهران تا پایان سال جاری به نمایش می‌گذارد. به گونه‌ای که برنامه دولت در کنترل نرخ تورم و انتظار کاهش نرخ سود بانک‌ها تا پایان سال، از جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام بانکی‌ها در بازار سرمایه کاسته است. دراین میان کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش درآمدهای ناشی از مبادلات بانک‌ها با خارج از کشور، نه تنها می‌تواند ‌اثرات منفی کاهش سود سپرده‌های بانکی را پوشش ‌دهد بلکه منجر به افزایش عملکرد بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاری در سهام آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد.

اما در بررسی تغییرات نرخ ارز بر صنایع بورسی، افزایش نرخ ارز تنها در بنگاه‌هایی تولیدی مانند شرکت‌های معدنی که مواد اولیه آنها به‌صورت داخلی تامین می‌شود، منجر به افزایش بهای سهام آنها می‌شود. شرکت‌های صادرات‌محور مانند صنایع پتروشیمی که تامین مواد اولیه آنها به‌صورت ارزی انجام می‌شود افزایش یا کاهش نرخ ارز به تناسب، قیمت مواد اولیه آنها را در داخل کشور متاثر می‌سازد. بنابراین افزایش یا کاهش نرخ ارز فاقد اثرات سودآوری بر عملکرد این گروه از شرکت‌ها خواهد بود. در این میان شرکت‌های واردات محور زیان بالایی را از افزایش نرخ ارز متحمل می‌شوند و تنها در شرایط کاهش نرخ ارز، با افزایش سود‌آوری و اقبال بازار مواجه خواهند شد. توجه به میزان استفاده از تسهیلات مالی در ترازنامه شرکت‌های بورسی نیز مساله‌ حائز اهمیتی است که باید در بررسی تاثیرات تغییرات نرخ ارز در عملکرد شرکت‌های بورسی مورد توجه قرار گیرد. اما کاهش قیمت نفت و کاهش ارز‌آوری ناشی از صادرات نفت با بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا، منجر به افزایش هزینه پول در داخل می‌شود. در این میان کسری بودجه دولت که تهدیدی برای اجرای طرح‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود کندی گردش اقتصاد را در داخل کشور در بر دارد. در واقع در شرایط حاضر اقتصادی، رشد فضای کسب‌وکار از میزان بودجه عمرانی و عدم کسری آن متاثر می‌شود. اما در شرایط کنونی به دلیل رکود حاضر و کمبود شدید نقدینگی شرکت‌های بورسی وضعیت مطلوبی را سپری نمی‌کنند.

بر این اساس نمی‌توان چشم‌انداز متفاوتی را برای پایان سال نسبت به وضعیت موجود ترسیم کرد. با توجه به اثر‌گذاری مستقیم قیمت نفت بر وضعیت اقتصادی کشور، تنها در صورت افزایش بهای این کالای استراتژیک شاهد افزایش تولید در شرکت‌ها، گردش اقتصادی مطلوب‌تر و پرداخت مالیات بیشتر از سوی شرکت‌ها خواهیم بود؛ مساله‌ای که باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود. اما درحال حاضر کاهش قیمت نفت، کسری بودجه را برای دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ رقم زده است بنابراین نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی چندان دوراز انتظار نیست. در این میان رشد و بهبود وضعیت اقتصادی ارتباط نزدیکی به نتیجه مذاکرات دارد؛ به گونه‌ای که هرچه تحریم‌ها در مدت زمان کمتری برداشته شود وضعیت اقتصادی با سرعت بیشتری بهبود خواهد یافت. افزایش مبادلات پولی بین‌المللی، سرعت در اجرای طرح‌های توسعه از طریق فاینانس، کاهش قیمت ارز، کاهش نرخ‌های فاینانس، تسهیل اخذ تسهیلات ارزی از کشور‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رفع مشکل اشتغال‌زایی، افزایش حجم صادرات و مبادلات بین‌المللی ازجمله نتایج رفع تحریم‌ها است.

در این میان اثرات بهبود اقتصادی بیش از انتظار، قبل از همه در بورس نمود خواهد یافت. در این راستا با توجه به تاثیر‌پذیری بورس از شرایط اقتصادی تا پایان سال جاری، نباید در انتظار رشد قابل ملاحظه‌ای در بورس بود، اما به نظر می‌رسد که سال آتی سال جبران زیان سرمایه‌گذاران خواهد بود و سرمایه‌گذارانی که تاکنون در بورس مانده‌اند، خروج آنان از بورس در شرایط کنونی زیان آنها را افزایش خواهد داد چرا که باید در ازای خروج از بورس، کالای دیگری را خریداری کنند که قیمت و بهای آن حداقل به میزان کاهش قیمت سهام در بورس کاهش یافته باشد که عملا چنین کالایی در عرصه اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به افزایش سه برابری قیمت ارز در چند سال گذشته، طبیعی است که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در صنایع ارز‌بر، به میزان ۳ برابر گذشته افزایش یابد. براین اساس باید انتظار سرمایه‌گذاران هم مبنی بر دریافت سود سه برابری باشد. لکن در شرایط اقتصادی موجود، این سود به اندازه افزایش نرخ ارز افزایش نیافته است و این یعنی توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور. پس به نظر می‌رسد که درصورت رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، پتانسیل رشد قیمت‌ها در بورس در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و رسیدن شاخص به بیش از عدد ۹۰ هزار طبیعی باشد؛ مساله‌ای که دور از واقعیت هم نیست.

بر این اساس با توجه به امیدواری‌ها به رشد قیمت از اواخر سال و سال آینده، اصلاح ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران با توجه به کاهش قیمت‌ها با نگاه بلند‌مدت با تمرکز برصنایع اثر‌گذار، سبدی از چند گروه صنایع با اولویت خودرو (هرچند افزایش نرخ ارز ریسک آنان را افزایش داده است)، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایعی که تحریم‌ها اثرات بسیار کمتری بر آنها دارد مانند معدنی‌ها را تشکیل دهند، در پایان دولت و مجلس نیز باید با توجه به کاهش شدید قیمت‌های سنگ‌آهن در یک سال گذشته و کاهش قیمت‌های نفت، نسبت به واقعیت‌های اقتصادی موجود حساس‌تر باشند.