یارانه اقتصاد به سیاست چه زمانی قطع خواهد شد؟ آیا در نظام سیاسی کشور این اجماع حاصل خواهد شد که اقتصاد نیز همپای سیاست باید پیش رود و حتی در مواقعی به خاطر مصلحت‌های ملی در اولویت قرار گیرد؟ اقتصاد ایران که به دلیل وابستگی‌اش به نفت یکی از سیاسی‌ترین اقتصادهای دنیا است، با کاهش درآمدهای نفتی وارد فاز جدیدی شده که در صورت استمرار آن می‌تواند کشور را به سمتی هدایت کند که از سایر منابع موجود برای تامین درآمدهایش بهره گرفته و مسیر جدیدی را بنیان گذارد. برای رسیدن به این هدف باید اجماعی میان سیاسیون و اقتصادیون شکل گیرد و آنها نقشه راه واحدی را برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی در پیش گیرند.

حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی نخستین سیاستمداری است که پس از انقلاب از پرداخت یارانه اقتصاد به سیاست و در اولویت قرار نگرفتن مسائل اقتصادی انتقاد کرده و خواستار قطع این یارانه شده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود این پرسش را مطرح کرده که چگونه می‌توان یارانه اقتصاد به سیاست را قطع کرد و الزامات آن چیست؟

آیا با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، اقتصاد می‌تواند راه خود را در پیش گیرد؟ در این رابطه چهار تن از اقتصاددانان و صاحب‌نظران با نگاه‌های متفاوتی به این پرسش پاسخ داده‌اند.

موسی غنی‌نژاد در یادداشتی به تاریخچه یارانه اقتصاد به سیاست پرداخته و خواستار اقدامات عملی و شجاعانه دولت در این باره شده است. غلامرضا سلامی، با ذکر مثال‌هایی از تفکیک خصومت و مصلحت‌های ملی پیشنهاد کرده که شعارهای تند سیاسی علیه دیگر کشورها کنار گذاشته شود و دیپلماسی در اختیار توسعه اقتصادی قرار گیرد.

جعفر خیرخواهان نیز نوسان قیمت نفت را یکی از عوامل تغییر موازنه بین سیاست و اقتصاد دانسته و از کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان فرصتی برای سیاست‌گذاری‌های بهتر اقتصادی یاد کرده است. جعفر قادری، یکی از اقتصاددانان مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست توسعه سیاسی و اقتصادی را بدون توجه به ساختار دینی کشور مجاز نمی‌داند و معتقد است که سیاست و اقتصاد قابل تفکیک نیستند.