بازار خودرو انحصاری نیست - ۳۰ دی ۹۳
حسن قرهئی مدیر برنامه ریزی استراتژیک سایپا تفکرات جاری نسبت به بازار خودرو کشور، سالیانی است که میان خودروسازان و منتقدان موجب بحثها و جدلهای گوناگونی شده است بهگونهای که نگرشها و پیامدهای ناشی از آن هرچند تاثیرات بسیار معکوسی را در اقتصاد کشور داشته است، ولی مهمتر از آن تاثیراتی است که گاه در عرصههای سیاسی کشور و نیز سیاست خارجی به وضوح میتوان مشاهده کرد. لذا منتقدان وموافقان با مطرح کردن بحث «انحصار» و «رقابت» در این بازار، سعی بر آن دارند تا هریک با تاکید بر موضوع خود، مشکلات ایجاد شده در این صنعت و نیز نحوه تامین خواستههای مصرفکنندگان را به خصوص در بحث قیمتگذاری، به دیگری ربط دهند.
حسن قرهئی مدیر برنامه ریزی استراتژیک سایپا تفکرات جاری نسبت به بازار خودرو کشور، سالیانی است که میان خودروسازان و منتقدان موجب بحثها و جدلهای گوناگونی شده است بهگونهای که نگرشها و پیامدهای ناشی از آن هرچند تاثیرات بسیار معکوسی را در اقتصاد کشور داشته است، ولی مهمتر از آن تاثیراتی است که گاه در عرصههای سیاسی کشور و نیز سیاست خارجی به وضوح میتوان مشاهده کرد. لذا منتقدان وموافقان با مطرح کردن بحث «انحصار» و «رقابت» در این بازار، سعی بر آن دارند تا هریک با تاکید بر موضوع خود، مشکلات ایجاد شده در این صنعت و نیز نحوه تامین خواستههای مصرفکنندگان را به خصوص در بحث قیمتگذاری، به دیگری ربط دهند. در این میان با ورود «شورای رقابت» به بازار قیمتگذاری خودرو، مشاهده شد که این شورا تلاش کرده تا مطابق با نظرات مبتنی بر دیدگاههای حاکم بر آن، ضمن ارائه دستورالعملهایی در خصوص نحوه قیمتگذاریها در این صنعت، به نوعی با تفکر انحصاری بودن در بازار خودرو مقابله و آن را به سمت رقابتی شدن تولید هدایت کند. آنچه جای سوال دارد این است که جایگاه شورای رقابت در این بازار واقعا کجا است و وظیفه آن و نیز نحوه ورود این شورا به بازار قیمتگذاری شرکتها، چگونه باید باشد؟ در نگاه اول میتوان به نقش نظارتی دولتها در کشورهای مختلف اشاره کرد که گاه موجب محدودیتها و گاه نیز تشویقهایی میشود تا بر بخشهای مختلفی از فعالیتهای این بازار کنترل مناسبی انجام گیرد. در کشورهایی چون کره جنوبی و مالزی که از نظر سهم بازار خودروهای داخلی تقریبا مشابه کشورمان بوده و نیز در شاخصهای مرتبط با تمرکز و انحصار در بازار خودروهای سواری نیز از رفتار مشابهی برخوردار هستند، هرچند که به ظاهر از اقتصاد غیردولتیتری از نظر شاخص آزادی اقتصادی در مقایسه با ما برخوردارند، این شکل از انحصار توانسته با اعمال محدودیتهایی که توسط دولت در خصوص واردات خودرو و نیز در کنار آن ارائه تسهیلات و سوبسیدهای دولتی و اعطای وامهای با بهرهکم به خریداران و صنعت خودرو و قطعهسازان به انجام میرسد، شکلی چندبعدی به خود گرفته تا ضمن کمک به ارتقای توسعه و مدرنیزه کردن تکنولوژیهای صنایع و نیز تسهیل خرید خودرو برای خریداران در این کشورها، دولت بتواند بر نقش نظارتی خود نیز به خوبی عمل کند. بنابراین در اکثر کشورهای مشابه، بحث قیمتگذاری در اختیار خودروسازان بوده و دولت تنها نقش نظارتی و تسهیلگر خود را در این زمینه و در جهت ثبات بازار داخلی حفظ میکند. در کشورهای صنعتی با ایجاد تشکلهای دیگری تحت عنوان «شورای ضدانحصار»، تلاش میشود تا از این طریق شرایطی را در جهت کاهش تعرفهها، افزایش مجوز واردات و نیز اجازه تولید توسط برندهای غیرملی یا حتی توسعه کارخانههای تولیدی جدید فراهم کنند و انحصار را در این بازار کاهش دهند. به این معنی که «شورای ضدانحصار» یا همان «شورای رقابت» که در کشور ما با این اسم شناخته میشود، وظیفه تسهیل و کمک به ایجاد شرایط رقابت در بازار خودرو را برعهده داشته و نیز کمک میکنند تا زمینههای تحقیق و توسعه صنعت و به دنبال آن افزایش توانمندی شرکتها ایجاد شده و گسترش یابد. این یعنی «تقویت بازار» با هدف تاثیرگذاری سطح تولید هر یک از بنگاهها بر بازار و تاثیرپذیری سود آن بنگاهها از سطح تولید بنگاههای دیگر که میتواند اثر قابل توجهی بر رقابتی شدن بازار به همراه داشته باشد. این سطح نگرش و عملکرد در بازار را به نوعی به «بازار انحصاری چندجانبه» تعبیر میکنند. بازاری که تعداد اندکی از بنگاهها به تولید کالای معینی همچون خودرو میپردازند و کالای تولید شده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه دیگر میتواند یا همگن باشد یا متمایز. در تعریفی سادهتر میتوان اینگونه بیان کرد که در صورتی که دو یا چند خودروساز علاوه بر اینکه بتوانند محصولات مختلفی را به تولید برسانند، سطح تولیدشان را نیز به گونهای تنظیم کنند تا بر یکدیگر اثری مستقیم و قابل توجه داشته باشد، میتوان بیان کرد که «بازار انحصاری چندجانبه» شکل یافته است. لذا در خصوص صنعت خودرو در ایران که چندین عرضهکننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمیتوان بیان کرد که این کالا جزو کالاهای انحصاری بوده بنابراین با غیراساسی و غیرانحصاری خواندن این کالا، در نتیجه میتوان قیمت آن را نیز بهگونهای که توسط عرضه و تقاضا مشخص میشود، تعیین کرد. حال در این بازار اگر وظیفه نهادهایی چون شورای رقابت به جای آنکه بر توسعه رقابت متمرکز باشد، بر قیمت و قیمتگذاری قرار گیرد، این امر موجب تضعیف صنعت و جلوگیری از رشد آن در بازار میشود. در نتیجه این امر که ناشی از برداشتهای متناقض از قانون مربوط به انحصار است، دیدگاههای متفاوتی در این خصوص بهوجود آورده است. در این میان خودروسازان معتقدند در حال حاضر بهترین راهکار این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ یعنی «عرضه و تقاضا» مشخص کند چه خودرویی چه قیمتی داشته باشد. اکنون که صنعت خودرو داخلی با وجود مدیران توانمند و مهندسان متخصص و داشتن ظرفیتهای گوناگون درایران توانسته با وجود تحریمهای موجود و عدم نقدینگی دربازارهای رقابتی داخل و خارج بهخوبی بدرخشد، این نوید را میدهد که در آیندهای نزدیک با ادامه این روند بتواند یک موفقیت ملی را نیز برای این صنعت به همراه داشته باشد. بنابراین تحقیق در مورد اینکه بازار خودرو بازار رقابت کامل نیست، موضوعیت ندارد. اگرچه دخالتهای دولت در سایر بازارها به غیر از بازار رقابت کامل به میزان بیشتری دارای توجیه اقتصادی است. ولی در اغلب کشورها این دخالتها به خصوص در بازار خودرو از نوع دخالت مستقیم برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان نیست، بلکه این دخالتها بیشتر به شکل کمکهای مستقیم و بلاعوض برای پیشرفت تکنولوژی و توسعه محصول است.
ارسال نظر