حمیدرضا آریان پور: آنچه در تمام ماه‌های سال ۲۰۱۴ میلادی هراس از آن بسیاری را نگران کرده بود بالاخره اتفاق افتاد. حالا تورم منفی رسما به اروپا بازگشته تا بازگشت رکودی تمام عیار هم دور از ذهن نباشد. بر اساس اعلام یورواستات، آژانس آمار اتحادیه اروپا، تورم منطقه یورو در ماه دسامبر ۲۰۱۴ منفی شده تا با توجه به وضعیت نابسامان چند اقتصاد عمده جهان، صحبت از تورم منفی در جهان هم جدی‌تر شود. تورم منطقه یورو که شامل ۱۸ کشور است(یورو هم اکنون ۱۹ عضو دارد، اما داده‌های لیتوانی عضو جدیدی که از اول ژانویه ۲۰۱۵ به باشگاه استفاده‌کنندگان یورو پیوسته در محاسبات یورواستات به شمار نیامده است) در ماه دسامبر نسبت به دسامبر ۲۰۱۳، ۲/۰ درصد افت داشته است. این نخستین بار از سال ۲۰۰۹ است که این منطقه پولی تاثیرگذار شاهد تورم منفی است. در آن سال، اروپا از ماه ژوئن تا اکتبر به مدت پنج ماه شاهد تورم منفی بود. اکنون نیز مانند سال ۲۰۰۹، نقش سقوط بهای نفت خام در منفی شدن تورم بالا است، اما آنچه بیشتر جای نگرانی دارد عوامل درونی اقتصاد قاره سبز است که چشم‌انداز تاریکی از آینده نزدیک ترسیم می‌کند. رشد ناکافی و تقاضای کم باعث می‌شود انتظار رسیدن قاره ثروتمند به نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا بسیار دشوار باشد. اما این تنها اروپا نیست که جهان نگران آن است. اقتصاد ژاپن چندی است رسما وارد رکود شده و رشد اقتصاد چین هم آرام گرفته است. حتی اقتصاد ایالات متحده که سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت ممکن است در خطر قرار بگیرد. این روزها همه چشم به نشست شورای حکام بانک مرکزی اروپا دوخته‌اند که روز ۲۲ ژانویه و به عنوان نخستین نشست این نهاد در سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شود. چند ماهی است که با ادامه انتشار آمار بد از اقتصاد اروپا، فشار روی بانک مرکزی اروپا برای آغاز برنامه‌های تسهیل کمی افزایش یافته است. داده‌های تورم ماه‌دسامبر می‌تواند آخرین شاهد برای مقامات شورای حکام بانک باشد تا تحریک اقتصاد به وسیله خرید اوراق قرضه دولت‌های اروپایی را در نهایت اجرایی کنند. البته تورم منفی همیشه بد نیست. خیر یا شر بودن تورم معکوس بستگی به عوامل ایجادکننده و مدت زمان آن دارد. افت متناسب قیمت‌ها با کمک کاهش بهای انرژی خوب است زیرا قدرت خرید واقعی مصرف‌کننده را بالا می‌برد. اما کاهش تورم به دلایل بنیادی درونی می‌تواند دردسرساز باشد، به ویژه اگر داده‌های مختلف حاکی از درازمدت بودن آن باشد. تورم منفی می‌تواند باعث انتظار مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها برای کاهش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه افت شدید فعالیت‌های اقتصادی شود. طولانی شدن این وضعیت در منطقه یورو می‌تواند بدهی‌های خصوصی و دولتی را تشدید کند و این منطقه را دیگر بار به بحران ببرد. در چنین شرایطی نه تنها اقتصاد اروپا که اقتصاد جهان درگیر خواهد شد.