تدوین استراتژی بلند مدت

دکتر فرشاد فاطمی رئیس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف کسانی که تاجر مسلک هستند و به مانند آن فکر می‌کنند هر وقت دچار مشکل مالی می‌شوند می‌توانند با اتخاذ تصمیم‌هایی خود را از این وضعیت برهانند. به‌عنوان مثال ممکن است بخشی از املاک خود را خلاف میل باطنی خود اجاره دهد و از محل آن خلا درآمدی خود را پوشش دهد. می‌توان در این مثال دولت را مانند یک تاجر فرض کرد که منابع مالی‌اش به دلایل مختلف کم شده و می‌خواهد بخشی از املاک خود را اجاره دهد یا بفروشد. از این منظر می‌توان لایحه هزار میلیارد تومانی فروش سربازی را کاری درست قلمداد کرد، چون دولت می‌تواند به مانند هر تاجر دیگری یکساله و کوتاه‌مدت نیز فکر کند و اقداماتی انجام دهد تا بتواند نیاز مالی خود را برطرف کند.البته هنوز مکانیزم دریافت این پول از مشمولان تهیه نشده است و نمایندگان باید در خصوص آن اظهار نظر کنند. در این مکانیزم احتمالا افراد بر حسب تحصیلاتشان باید مبلغی را به دولت بدهند و در ازای آن کارت معافی دریافت کنند.بنده معتقدم که اگر دولت با همکاری نیروهای مسلح برای نظام سربازی استراتژی بلندمدت را تدوین کنند و نیازسنجی‌هایی در این باره داشته باشند می‌توانند کشور را به سمت نیروی نظامی حرفه‌ای ببرند. طرح فروش خدمت سربازی برنامه یکساله کوتاه‌مدتی است که دولت برای شرایط خاص خود در سال ۹۴ با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی‌اش در نظر گرفته است. این برنامه می‌تواند در بودجه سال آینده مختومه اعلام شود یا اینکه به برنامه‌ای ۱۰ ساله تبدیل شود و از دل آن طرحی بیرون بیاید که کشور را به سمت داشتن نیروی مسلحی حرفه‌ای ببرد. ایجاد نیروی مسلح حرفه‌ای هم نیازمند هزینه‌هایی است که مردم باید آن را متقبل شوند و از طریق پرداخت مالیات امنیت داخلی و خارجی خود را تضمین کنند. به هر حال در این رابطه دولت و مجلس باید مردم را از وضع موجود مطلع کنند تا آنان در دراز مدت بتوانند برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورند و در دقیقه ۹۰ غافلگیر نشوند.

نوع برخورد قانونگذار با این لایحه دولت بسیار پر اهمیت است و می‌تواند حامل سیگنال‌هایی برای جامعه باشد. اگر مردم و جوانان احساس کنند مملکت به سمت نیروی مسلح حرفه‌ای پیش می‌رود می‌توانند برنامه‌های شغلی و تحصیلی خود را بر آن اساس تنظیم کنند.

اگر هم ببینند سیاست‌گذار و قانون‌گذار هر چند سال یک‌بار برای تامین نیاز مالی خود بخشی از اموال و خدمات خود را به فروش می‌رسانند ممکن است از انجام آن وظیفه سر باز زنند. بنابراین می‌توان گفت از منظر اقتصادی این لایحه دولت از دو جهت مفید به فایده است. نخست اینکه با توجه به کاهش درآمدهایش منابع مالی جدیدی را کسب خواهد کرد و بخشی از هزینه‌هایش را پوشش خواهد داد و دیگر اینکه تکلیف صدها هزار نفر را مشخص خواهد کرد و دو راه پیش رویشان می‌گذارد که یا خرید خدمت کنند یا اینکه برای دریافت کارت پایان خدمت دو سال از عمرشان را بگذرانند.

این کار به‌عنوان درمان کوتاه‌مدت پذیرفته شده است اما باید برای بلندمدت راه‌حل‌هایی را در قالب استراتژی در نظر بگیرد که نظام وظیفه را در طول زمان درمان کند.