شمشیر دولبه خرید خدمت
دکتر علیرضا اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و رئیس اسبق پلیس راهور دولت یازدهم در دومین برنامه مالی خود دست به اقدامی غیرمنتظره زد و در آن بندی گنجاند که از محل خرید خدمت سربازی افرادی که سن‌شان به نظام وظیفه نمی‌خورد، یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. ظاهرا دولت بنا دارد این مبلغ را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا از محل آن بتوانند حقوق سربازان خود را افزایش دهند و برخی نیازهای خود را بر طرف کنند. اگر با نگاه کوتاه‌مدت این اقدام دولت را مورد تحلیل قرار دهیم، طبیعی است که انتشار این خبر برای آن قشری که به هر دلیل تا کنون به خدمت نرفته و
سن آنها از ۳۰ سال فراتر رفته می‌تواند خبری خوش باشد و آنان را از بلاتکلیفی دربیاورد و زندگی‌شان را وارد فاز جدیدی کند؛ اما اگر کمی به مساله عمیق‌تر بنگریم، متوجه خواهیم شد که قانون نظام وظیفه ما نیاز به تغییراتی جدی دارد تا نیروهای مسلح را به سمت حرفه‌ای‌گری پیش ببرد.
دکتر علیرضا اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و رئیس اسبق پلیس راهور دولت یازدهم در دومین برنامه مالی خود دست به اقدامی غیرمنتظره زد و در آن بندی گنجاند که از محل خرید خدمت سربازی افرادی که سن‌شان به نظام وظیفه نمی‌خورد، یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. ظاهرا دولت بنا دارد این مبلغ را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا از محل آن بتوانند حقوق سربازان خود را افزایش دهند و برخی نیازهای خود را بر طرف کنند. اگر با نگاه کوتاه‌مدت این اقدام دولت را مورد تحلیل قرار دهیم، طبیعی است که انتشار این خبر برای آن قشری که به هر دلیل تا کنون به خدمت نرفته و
سن آنها از ۳۰ سال فراتر رفته می‌تواند خبری خوش باشد و آنان را از بلاتکلیفی دربیاورد و زندگی‌شان را وارد فاز جدیدی کند؛ اما اگر کمی به مساله عمیق‌تر بنگریم، متوجه خواهیم شد که قانون نظام وظیفه ما نیاز به تغییراتی جدی دارد تا نیروهای مسلح را به سمت حرفه‌ای‌گری پیش ببرد.
بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که مدت خدمت سربازی در ترکیه به‌عنوان کشوری در حال توسعه سه ماه است و سربازان در این سه ماه علاوه بر اینکه آموزش‌های لازم را می‌بینند، با توجه به مدت کم آن در پادگان‌ها حضور می‌یابند.
در آمریکا به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته سرباز را استخدام می‌کنند. آنان فراخوان عمومی صادر کرده و اهداف خود را از گرفتن سرباز اعلام می‌کنند و می‌گویند حاضرند با این میزان حقوق علاقه‌مندان را جذب ارتش کنند.
در ایران سربازی جزو وظایف مردان قلمداد می‌شود و آنان باید دو سال از عمر خود را در نیروهای نظامی بگذرانند. اینکه در این مدت چه مهارت‌هایی را به دست می‌آورند یا چه فرصت‌هایی را از دست می‌دهند موضوعی قابل بحث در سطح سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و تصمیم‌گیران است.
سربازان امروز از نقاط دور و نزدیک کشور راهی نیروهای مسلح می‌شوند و مجبورند دو سال از زندگی خود را در آن محیط‌ها بگذرانند. کیفیت افرادی که در پادگان‌ها به کار گرفته می‌شوند جالب توجه است. یا آنان افرادی از خانواده‌های فقیر و شهرهای دورافتاده‌اند که سربازی هزینه‌ای بر زندگی‌شان می‌افزاید یا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند یا اینکه قشر متوسط به بالای جامعه را تشکیل می‌دهند.
بدیهی است افراد کم‌درآمد شهرستانی در این میان بیشترین ضرر را متوجه می‌شوند و اگر نظام وظیفه ما به سمت حرفه‌ای شدن برود و حقوق قابل توجهی به آنان داده شود آنگاه جوان فقیر شهرستانی و خانواده‌اش انگیزه می‌یابند که در نیروهای مسلح خدمت کنند و حتی از محل حقوقی که دریافت می‌کنند پس‌انداز نیز داشته باشد.
ایجاد جذابیت مالی برای خدمت سربازی می‌تواند به‌طور وسیعی قشر فقیر ما را که جوان ۱۸ ساله‌اش راهی دانشگاه نمی‌شود و در بازار کار نیز جایگاهی ندارد، پوشش دهد و به نوعی نیز عدالت اجتماعی در این خصوص به اجرا درآید. معتقدم می‌توان با گرفتن منابع از خانواده‌هایی که وضع مالی مناسب دارند وضعیت سربازان را ارتقا داد که این موضوع البته نیازمند انجام مطالعات کارشناسی بیشتری است.
بررسی چنین طرحی مدت زمان طولانی را می‌طلبد و می‌تواند جزو برنامه‌های بلندمدت نظام مانند برنامه ششم توسعه قرار گیرد. اما برگردیم به لایحه بودجه سال ۹۴ که در آن دولت فرصتی را برای عده‌ای به وجود می‌آورد که با توجه به اینکه سنی از آنها گذشته پرونده سربازی‌شان مختومه اعلام شود.
آن‌گونه که عنوان شده دولت قصد دارد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از افرادی که سربازی نرفته‌اند یا به عبارتی جزو سربازان فراری محسوب می‌شوند، پول دریافت کرده و در مقابل کارت معافی برای آنان صادر کند. مطمئنا با توجه به قیمتی که تعیین‌شده افراد متوسط به بالای جامعه می‌توانند برای خود چنین امکانی را فراهم آورند و آنهایی که توان تامین چنین مبلغی را ندارند مجبورند به خدمت اعزام شوند.
اگر بخواهیم این لایحه دولت را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت از مجلس درخواست کرده قانونی را برای آنان که کاری غیرقانونی کرده‌اند و در موعد مقرر به خدمت نرفته‌اند، به تصویب برساند.
این موضوع برای نظام قانون‌گذاری زنگ خطر است و ممکن است به رویه تبدیل شود و آنهایی که باید به خدمت اعزام شوند، قانون نظام وظیفه را متزلزل بدانند و با خود بگویند که چون ممکن است سال‌ها بعد عفو شوند یا با پرداخت هزینه کارت معافیت‌شان را دریافت کنند، پس بهتر است خود را به نیروهای مسلح برای انجام سربازی اجباری معرفی نکنند.
در حقیقت می‌توان گفت این لایحه دولت تیغ دو لبه‌ای است که هم منافع عده‌ای را می‌تواند تامین کند و هم در بلندمدت ممکن است به منافع اجتماعی آسیب وارد کند. بنابراین هنگام طرح این لایحه بهتر است نمایندگان محترم مجلس به فکر ایجاد نظام وظیفه حرفه‌ای و تغییر در رویه فعلی برای بلندمدت باشند و طرح مساله به صورتی عنوان نشود که برخی گمان کنند قوانین و مقررات در کشور ما پایدار نیست و با کمی صبر می‌توانند خود را از انجام وظیفه‌ای قانونی برهانند.
ارسال نظر