لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ با یک بند بسیار مهم و غافلگیر‌کننده از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده است. بر اساس پیشنهاد وزیر دفاع به هیات دولت و با هماهنگی میان نیروهای مسلح قرار شده افرادی که ده سال از خدمت شان گذشته، در سال آینده بتوانند با پرداخت مبلغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان خرید خدمت کرده و کارت معافیت را دریافت کنند. این بند از لایحه اگرچه در میان نمایندگان مجلس موافقان و مخالفانی دارد، اما آنگونه که از واکنش‌های آنها بر‌می‌آید، اعضای خانه ملت به احتمال زیاد این بند از لایحه بودجه را به تصویب خواهند رساند تا افرادی که در این میان قادر به پرداخت مبلغ تعیین شده هستند، تعیین تکلیف شوند. با توجه به اهمیت موضوع، باشگاه اقتصاددانان نظر افراد صاحب‌نظر در این باره را کسب کرده است.

وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با کلیت این لایحه موافق است؛ اما ملاحظاتی درباره تصویب آن دارد. از نظر این اقتصاددان دولت باید وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کم کند که با کاهش آن مجبور نباشد از طریق چنین راه‌هایی اقدام به درآمدزایی کند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از سپاهیان قدیمی نیز به‌شمار می‌رود نظر مثبتی درباره این لایحه دارد و می‌گوید که اگر دولت می‌خواهد نیروهای مسلح را به سمت حرفه‌ای شدن ببرد باید توانایی پرداخت هزینه‌های آن را هم داشته باشد.

علیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی نیز خواستار حرفه‌ای شدن خدمت سربازی در ایران است و بررسی چنین طرحی را در برنامه میان‌مدتی چون برنامه ششم توسعه خواستار است.از سویی دیگر جعفر خیرخواهان، گنجاندن این بند در لایحه سال آینده را راه‌حلی اقتصادی برای حل مشکل غایبان از خدمت می‌داند و معتقد است که اگر نمایندگان به آن رای دهند بین یک تا ۵/۱ میلیون نفر تعیین تکلیف خواهند شد.فرشاد فاطمی دیگر اقتصاددانی که نظرش را مطرح کرده نیز پیشنهاد می‌کند که دولت برای حرفه‌ای شدن نیروهای مسلح استراتژی تعیین کند.