یورو، فاجعه‌ای تاریخی

گرگ راب گزارشگر ارشد اقتصادی در مارکت واچ تصمیم احتمالی یونان برای خروج از منطقه یورو آشوبی ویران‌کننده را به سوی بازارهای مالی خواهد فرستاد که حتی از فروپاشی «لمن برادرز» در سال ۲۰۰۸ هم بدتر خواهد بود؛ این چیزی است که یکی از ارشدترین اقتصاددان‌های جهان نسبت به آن هشدار داده است. خروج یونان از منطقه یورو احتمالا باعث بحران در بانک‌ها و بازارهای سهام این کشور خواهد شد و درنهایت به کنترل شدید سرمایه خواهد انجامید. بری آیشن‌گرین، تاریخدان اقتصادی دانشگاه کالیفرنیا برکلی این هشدار را در نشست سالانه مجمع اقتصاد آمریکا و همزمان با سقوط یورو داد.

او می‌گوید اثرات خروج یونان از یورو به دیگر کشورها هم کشیده خواهد شد چراکه سرمایه‌گذاران مدام در این فکر خواهند بود که اتفاق بد بعدی چیست. آیشن‌گرین هشدار می‌دهد که «در کوتاه‌مدت، خروج یونان از یورو برابر فروپاشی لمن برادرز به توان دو خواهد بود.» او پیش‌بینی می‌کند که سیاستمداران اروپایی بار دیگر جام زهری خواهند نوشید و مصالحه‌های لازم برای نگه داشتن یونان در این اتحادیه ارزی را انجام خواهند داد. «در حالی که حفظ شاکله منطقه یورو برای سیاستمداران هزینه‌بر و دشوار و دردناک خواهد بود، در هم شکستن آن هزینه‌بر و دشوارتر خواهد بود.»

به‌طور کلی پنلی که این هشدارها در آن داده شده و شامل اقتصاددانان برجسته آمریکایی می‌شود نسبت به آینده طرح ارز واحد بدبین است. جفری فرنکل، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد می‌‌گوید که سرمایه گذاران در سال‌های گذشته به بازارهای اروپایی بدبین شده‌اند و اکنون احتمالا زمان تکرار دوره آشوب بازارها در این منطقه و گسترش بحران به اوراق قرضه دولتی است.

کنث روگوف، اقتصاددان پیشین صندوق بین‌المللی پول و استاد دانشگاه هاروارد می‌گوید که یورو «یک فاجعه تاریخی» است. «اما این به آن معنا نیست که فروپاشی یورو کار ساده‌ای است.» مارتین فلدستاین، منتقد همیشگی پروژه یورو می‌گوید تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن اروپا به رشد خوب به شکست انجامیده است.

فلدستاین می‌گوید: «به نظر من هیچ راهی برای پایان دادن به بحران یورو وجود ندارد.» گزینه‌های مورد بحث برای پایان دادن به بحران موجود که شامل اجرایی کردن تسهیل کمی تمام عیار توسط بانک مرکزی اروپا می‌شود، «احتمالا نخواهند توانست موفق باشند.»

فلدستاین بر این باور است که بهترین روش برای تضمین بقای یورو می‌تواند اقدامات منفرد هر یک از اعضای این واحد پولی برای اجرای سیاست‌های خاص مالیاتی بر اساس تقاضا باشد، سیاست‌هایی شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده در ۵ سال آینده برای افزایش هزینه از سوی مصرف‌کننده می‌شود.