تقدم اهداف مالی بر اهداف آموزشی

نویسنده: جان اس.کاتمان موسس و مدیرعامل سایت مشاوره آموزشی مترجم: پندار نیک منبع: project-syndicate سرمایه‌داری محصولات و خدمات باکیفیتی همچون گوشی‌های هوشمند، حمل و نقل سریع السیر و سرگرمی‌های جذاب ارائه کرده است؛ اما انگیزه سود که در بسیاری از حوزه‌ها ضروری است، ظاهرا در یک بخش حیاتی یعنی آموزش نادیده گرفته شده است. در ایالات متحده، نرخ فارغ التحصیلی دانشگاه‌های انتفاعی ۲۲ درصد است که بسیار کمتر از نرخ ۶۰ درصدی موسسات غیرانتفاعی است. دانشگاه‌های انتفاعی ۲۳ درصد از درآمد خود را صرف جذب دانشجویان جدید می‌کنند، درحالی که یک درصد از درآمد موسسات غیرانتفاعی صرف این مساله می‌شود. در سطوح ابتدایی و متوسطه، احتمال دستیابی به استانداردهای مهارت توسط مدارس منشوری(مدارسی که بودجه دولتی دریافت می‌کنند و مستقل از نظام آموزشی دولتی عمل می‌کنند) که توسط موسسات انتفاعی اداره می‌شوند نسبت به مدارس غیرانتفاعی ۲۰ درصد کمتر است و بزرگ‌ترین موسسات انتفاعی ضعیف‌ترین نتایج را ثبت کرده‌اند. حتی شرکت‌هایی که کتاب‌های درسی، نرم‌افزارهای آموزشی، سیستم‌های مدیریتی و وام‌های دانش آموزی فراهم می‌کنند، نمی‌توانند به سطح بالایی که در دیگر حوزه‌ها می‌رسند، در این بخش‌ها نیز دست یابند.

آموزش انتفاعی پدیده‌ای مختص ایالات متحده نیست، بلکه بخشی از یک روند جهانی است. در هرجایی که تقاضای فراوانی برای آموزش عالی وجود دارد، دانشگاه‌های جدید انتفاعی ظهور می‌کنند. در کشورهای درحال توسعه آسیا و آمریکای لاتین، تلاش می‌شود تعداد کلاس‌های درس و برنامه‌های آنلاین آموزش زبان انگلیسی با میزان تقاضا هماهنگ شوند، اما شاید قضاوت درمورد کیفیت آنها زود باشد. من به‌عنوان موسس بسیاری از موسسات آموزشی انتفاعی و مشاور بسیاری دیگر، شاهد بوده ام که مدیران و سرمایه‌گذاران (ازجمله خودم) تسلیم این وسوسه شده‌اند که اهداف مالی را نسبت به اهداف آموزشی در اولویت قرار دهند. این مساله تعجب برانگیز نیست، زیرا ارزیابی نتایج آموزشی سال‌ها طول می‌کشد، اما سودها و مزایا برای مدیران سالانه محاسبه می‌شود.

به نظرم عملکرد خوب مالی و آموزشی با یکدیگر ناسازگار نیستند. علاوه براین، موسسات انتفاعی می‌توانند کارکنان باکیفیت را استخدام کنند، به سرعت به تغییر شرایط واکنش نشان دهند و سرمایه مورد نیاز توسعه را جمع‌آوری کنند. برای مثال، نظام دانشگاه‌های دولتی آمریکا و موسسه رنسانس لرنینگ، نشان داده‌اند که« با نیت خیرخواهانه می‌توان به موفقیت‌های مالی دست یافت.» یکی از شرکت‌های من سرمایه، تکنولوژی و افراد مورد نیاز برای فراهم کردن دسترسی دانش‌آموزان سراسر جهان به برنامه‌های تحصیلات تکمیلی آمریکا را به‌صورت آنلاین دور هم جمع کرده است؛ اما متاسفانه چنین پروژه‌هایی استثنا هستند.

بخش آموزش باید به شیوه بهتری بین کیفیت و سود مالی تعادل برقرار کند. چهارده ایالت آمریکا از طریق اعطای مجوز به «شرکت‌های بی»، شرکت‌هایی که متعهد می‌شوند به تصمیمات استراتژیک شرکت بیش از سهام داران اهمیت دهند، انجام این کار را آغاز کرده‌اند. «شرکت‌های بی» به نفع عموم عمل می‌کنند اما این مساله داوطلبانه است و نمی‌توان آنها را به انجام این کار مجبور کرد.

یک راه حل، ایجاد نوع دیگری از «شرکت‌های بی»، یعنی «شرکت‌های ای» است. این شرکت‌ها می‌توانند بخش آموزش انتفاعی را دگرگون کنند. یک موسسه آموزشی تنها در صورتی می‌تواند عنوان «شرکت‌ ای» را به دست آورد که درمورد ارزش‌ها و اهدافش شفاف‌سازی کند. برای مثال، یک کالج مبتنی بر «شرکت‌ ای» باید هزینه‌های آموزشی، بازاریابی و حقوق مدیران را به ازای هر دانشجو و همچنین سود این کالج پس از کسر مالیات مشخص کند.

منتقدان ممکن است بگویند تا زمانی که شرکت‌ها خدمات ارزنده ارائه می‌دهند، هیچ کس به سودی که به دست می‌آورند، اهمیت نمی‌دهد. شاید این طور باشد، اما چرا شرکت‌ها این اطلاعات را ارائه نکنند تا مشخص شود زمانی که دانشجویان به‌طور کامل از احتمال موفقیتشان و اینکه پولشان چطور خرج خواهد شد آگاهی دارند، تعداد

ثبت نام‌ها چقدر خواهد بود. «شرکت‌های ای» همچنین باید نتایج خود(شامل نتایج ناامید‌کننده) را تجزیه و تحلیل و منتشر کنند، زیرا این کار آنها را به بهبود خدمات ترغیب می‌کند. همه انواع آموزش رایگان نیست، اما اطلاعات مربوط به آموزش باید رایگان باشد.

بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ارائه خدمات بهتر به دانشجویان باید این گونه اصلاحات را بپذیرند؛ اما نباید اهرم هزینه‌های دولتی را دست کم گرفت. با توجه به اینکه اعتماد به معیارهای شرکت‌های ای درحال افزایش است، می‌توان برخورداری از وضعیت «شرکت ای» را به‌عنوان شرط مشارکت در برنامه‌های دولتی مطرح کرد. در آمریکا این مساله می‌تواند شامل بودجه تشویقی تحت بند یک قانون آموزش باشد. این بند کمک مالی به موسسات آموزشی محلی را به منظور آموزش کودکان خانواده‌های کم‌درآمد تضمین می‌کند و براساس بند چهار این قانون برای تحصیلات عالی به دانشجویان وام اعطا می‌شود. از سوی دیگر، چرا شرکت‌ها باید از حمایت مالیات‌دهندگان برخوردار باشند، درصورتی که تمایل ندارند به همان اندازه که در برابر بازگشت سرمایه مسوول هستند، دربرابر کیفیت آموزش

مسوول باشند؟

حتی می‌توان اکثر شرکت‌های ماموریت‌محور را به معاوضه سود تجاری بیش از حد با کیفیت آموزشی ترغیب کرد. برگزیدن «شرکت‌های ای» این اطمینان را می‌دهد که مدیران موسسات آموزشی می‌توانند همچنان بر سود این موسسات تمرکز کنند، اما کیفیت آموزش را فدا نکنند.