سطح بهینه مالیاتی
دکتر مصطفی طهماسبی محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه دولت قصد دارد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود در سال ۱۳۹۳را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند. بنا به گفته علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد حاصل از مالیات در ۸ ماه نخست امسال چیزی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که ردیف بودجه درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۲۳ درصدی به چیزی در حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سویی، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور مشمول معافیت دائم مالیاتی است و با توجه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵درصد- اگر چه نمی‌توان تمام حجم اقتصاد زیرزمینی را برابر با فرار مالیاتی لحاظ کرد- مالیات سال ۱۳۹۴ باید از محل ۴۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور تامین شود.
دکتر مصطفی طهماسبی محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه دولت قصد دارد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود در سال ۱۳۹۳را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند. بنا به گفته علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد حاصل از مالیات در ۸ ماه نخست امسال چیزی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که ردیف بودجه درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۲۳ درصدی به چیزی در حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سویی، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور مشمول معافیت دائم مالیاتی است و با توجه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵درصد- اگر چه نمی‌توان تمام حجم اقتصاد زیرزمینی را برابر با فرار مالیاتی لحاظ کرد- مالیات سال ۱۳۹۴ باید از محل ۴۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور تامین شود. در این میان دو نکته حائز اهمیت است: درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال‌های گذشته و رشد اقتصادی و دیگر متغیرهای کلان که بنا به آن امید به رونق اقتصادی و تحقق مالیات پیش‌بینی شده داشت. نگاهی به درآمدهای مالیاتی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی هیچ‌گاه مطابق با
پیش‌بینی‌‌ها نبوده است. برای نمونه، با توجه به تحقق ۳۶ هزارمیلیاردی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۰، درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۱ حدود ۴۵هزار میلیارد تومان مصوب شد که در پایان سال ۱۳۹۱ تنها حدود ۳۹ هزار میلیارد از این برآورد محقق شد. همچنین در سال ۱۳۹۲ مجلس و دولت دهم در درآمد مالیاتی ۵۶ هزار میلیارد تومانی به توافق رسیدند که نهایتا با توجه به اصلاحیه پیشنهادی دولت یازدهم برای بودجه سال ۱۳۹۲ درآمد مالیاتی ۴۲ هزار میلیارد تومان تصویب شد. از سوی دیگر، در مورد متغیرهای کلان اقتصادی و به طور ویژه رشد اقتصادی باید عنوان کرد که رشد اقتصادی ایران در سال میلادی آینده چیزی در حدود ۲ درصد برآورد شده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پایه درآمدهای مالیاتی سال آینده مشابه امسال خواهد بود و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد، می توان پیش بینی کرد که افزایش ۲۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری- با فرض تحقق کامل درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۳- بدون گسترش چتر مالیاتی و تنها با افزایش نرخ مالیاتی غیرممکن به نظر می‌رسد و درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین بنا به
گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باید پذیرفت که سیستم و ساختار اداری نظام مالیاتی کشور در حال حاضر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.
نرخ مالیاتی و فرار مالیاتی
بر اساس منحنی لافر در علم اقتصاد، نرخ مالیاتی و درآمدهای مالیاتی دارای نقطه بهینه‌ای هستند که بر اساس آن درآمدهای مالیاتی بیشترین مقدار خود را خواهد داشت. محدوده مناسب نرخ مالیاتی بر اساس نقطه بهینه نرخی برابر یا کمتر از این نرخ بهینه است. اینکه نقطه بهینه نظام مالیاتی کشور برابر چه نرخی است نیازمند یک تحقیق جامع و کامل در زمینه اقتصاد زیرزمینی، ساختارهای آن و نظام مالیاتی موجود در کشور است. اما نکته مهم‌تر، تلاش برای جابه‌جایی این نقطه بهینه و حرکت آن به سمت بیشترین مقدار ممکن است.
تئوری‌ها نشان می‌دهد که در کشور‌های در حال توسعه اقتصاد زیرزمینی با سرمایه اجتماعی رابطه‌ای معکوس دارد. در تعریفی ساده سرمایه اجتماعی مبتنی بر روحیه جمع‌نگری و همکاری در بین افراد جامعه است. به این معنا که افراد منافع خود را در راستای منافع جامعه و سیاست‌های دولتی لحاظ کنند. بنابراین می‌توان گفت در مقایسه دو جامعه، نقطه بهینه نرخ مالیاتی در جامعه با سرمایه اجتماعی بالاتر، بزرگ‌تر خواهد بود.
اگر چه افزایش تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی امسال نسبت به سال گذشته می‌تواند بیانگر افزایش سرمایه اجتماعی جامعه باشد، دولت باید با شفاف‌سازی اقتصادی، در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و روحیه مشارکت‌پذیری افراد جامعه تلاش کند. لازم به ذکر است که این مورد منافاتی با ضرورت وجود اهرم‌های نظارتی برای اجرای قانون در جامعه ندارد. متاسفانه دولت‌های مختلف با در اختیار داشتن نفت به‌عنوان منبعی سهل‌الوصول در درآمدهای دولتی، در اخذ مالیات به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان و به‌منظور راضی نگه داشتن قشری خاص، سستی‌هایی صورت داده‌اند که موجب شده این اقشار در مواجهه با اخذ مالیات اقدام به تهدید دولت و فرار مالیاتی کنند و به نحوی فرهنگ مالیاتی را در کشور به چالش بکشند. این در حالی است که برخی از اقشار چون کارمندان هیچ‌گاه در این مورد اختیاری نداشته‌اند.
منحنی لافر و نقطه بهینه نرخ مالیاتی
از سوی دیگر ضرورت یک سیستم مالیاتی کارآ، شفافیت در مبادلات مالی موجود در جامعه است. کاهش حجم نقدینگی در جامعه و تشویق مردم به پرداخت الکترونیک از طریق پایانه‌های فروش و استفاده از کیف پول الکترونیکی- پرداخت پول در مبالغ کم بدون وارد کردن رمز توسط کارت- می‌تواند گام‌های بعدی در کنار افزایش سرمایه اجتماعی باشد. شفافیت در هزینه‌کرد دولت از محل درآمدهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز به ایجاد فرهنگ مالیاتی در جامعه کمک می‌کند. آگاهی مردم از محل هزینه‌کرد درآمدهای دولت خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و انتقال نقطه بهینه منحنی لافر به سمت راست می‌شود.
باید پذیرفت که شفافیت در اقتصاد تنها با سرکشی به حساب‌های افراد حاصل نخواهد شد، اگرچه نگارنده معتقد است این مورد می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی به‌کار آید. همچنین ضرورت اخذ و تمدید مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت‌های تجاری منوط به شفافیت در مبادلات اقتصادی و پرداخت مستمر مالیات مربوطه می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد.
در پایان دولت می‌تواند با اقدامات مذکور در گذر زمان به افزایش درآمدهای مالیاتی با کمک افزایش نرخ و گسترده‌سازی نظام مالیاتی مبادرت کند. این موارد تنها با ایجاد اظهارنامه و پرداخت الکترونیک مالیات طی یک یا دو سال قابل دستیابی نیست و باید در گذر زمان با یک برنامه‌ریزی درازمدت حاصل شود. باید پذیرفت منابع نفتی همیشگی نیست و درآمدهای نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود بلکه باید در ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استفاده شود.
نرخ مالیاتی و فرار مالیاتی
بر اساس منحنی لافر در علم اقتصاد، نرخ مالیاتی و درآمدهای مالیاتی دارای نقطه بهینه‌ای هستند که بر اساس آن درآمدهای مالیاتی بیشترین مقدار خود را خواهد داشت. محدوده مناسب نرخ مالیاتی بر اساس نقطه بهینه نرخی برابر یا کمتر از این نرخ بهینه است. اینکه نقطه بهینه نظام مالیاتی کشور برابر چه نرخی است نیازمند یک تحقیق جامع و کامل در زمینه اقتصاد زیرزمینی، ساختارهای آن و نظام مالیاتی موجود در کشور است. اما نکته مهم‌تر، تلاش برای جابه‌جایی این نقطه بهینه و حرکت آن به سمت بیشترین مقدار ممکن است.
تئوری‌ها نشان می‌دهد که در کشور‌های در حال توسعه اقتصاد زیرزمینی با سرمایه اجتماعی رابطه‌ای معکوس دارد. در تعریفی ساده سرمایه اجتماعی مبتنی بر روحیه جمع‌نگری و همکاری در بین افراد جامعه است. به این معنا که افراد منافع خود را در راستای منافع جامعه و سیاست‌های دولتی لحاظ کنند. بنابراین می‌توان گفت در مقایسه دو جامعه، نقطه بهینه نرخ مالیاتی در جامعه با سرمایه اجتماعی بالاتر، بزرگ‌تر خواهد بود.
اگر چه افزایش تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی امسال نسبت به سال گذشته می‌تواند بیانگر افزایش سرمایه اجتماعی جامعه باشد، دولت باید با شفاف‌سازی اقتصادی، در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و روحیه مشارکت‌پذیری افراد جامعه تلاش کند. لازم به ذکر است که این مورد منافاتی با ضرورت وجود اهرم‌های نظارتی برای اجرای قانون در جامعه ندارد. متاسفانه دولت‌های مختلف با در اختیار داشتن نفت به‌عنوان منبعی سهل‌الوصول در درآمدهای دولتی، در اخذ مالیات به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان و به‌منظور راضی نگه داشتن قشری خاص، سستی‌هایی صورت داده‌اند که موجب شده این اقشار در مواجهه با اخذ مالیات اقدام به تهدید دولت و فرار مالیاتی کنند و به نحوی فرهنگ مالیاتی را در کشور به چالش بکشند. این در حالی است که برخی از اقشار چون کارمندان هیچ‌گاه در این مورد اختیاری نداشته‌اند.
منحنی لافر و نقطه بهینه نرخ مالیاتی
از سوی دیگر ضرورت یک سیستم مالیاتی کارآ، شفافیت در مبادلات مالی موجود در جامعه است. کاهش حجم نقدینگی در جامعه و تشویق مردم به پرداخت الکترونیک از طریق پایانه‌های فروش و استفاده از کیف پول الکترونیکی- پرداخت پول در مبالغ کم بدون وارد کردن رمز توسط کارت- می‌تواند گام‌های بعدی در کنار افزایش سرمایه اجتماعی باشد. شفافیت در هزینه‌کرد دولت از محل درآمدهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز به ایجاد فرهنگ مالیاتی در جامعه کمک می‌کند. آگاهی مردم از محل هزینه‌کرد درآمدهای دولت خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و انتقال نقطه بهینه منحنی لافر به سمت راست می‌شود.
باید پذیرفت که شفافیت در اقتصاد تنها با سرکشی به حساب‌های افراد حاصل نخواهد شد، اگرچه نگارنده معتقد است این مورد می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی به‌کار آید. همچنین ضرورت اخذ و تمدید مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت‌های تجاری منوط به شفافیت در مبادلات اقتصادی و پرداخت مستمر مالیات مربوطه می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد.
در پایان دولت می‌تواند با اقدامات مذکور در گذر زمان به افزایش درآمدهای مالیاتی با کمک افزایش نرخ و گسترده‌سازی نظام مالیاتی مبادرت کند. این موارد تنها با ایجاد اظهارنامه و پرداخت الکترونیک مالیات طی یک یا دو سال قابل دستیابی نیست و باید در گذر زمان با یک برنامه‌ریزی درازمدت حاصل شود. باید پذیرفت منابع نفتی همیشگی نیست و درآمدهای نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود بلکه باید در ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استفاده شود.
ارسال نظر