کاهش رشد اقتصادی در کشورهای نفت خیز

نویسنده: مایکل آرمسترانگ منبع: بیزینس اینتلیجنس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شامل امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، به دلیل وابستگی به صادرات نفت به شدت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار خواهند گرفت. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود قیمت سر به سر نفت در سال ۲۰۱۵، یعنی قیمتی که نفت باید به آن میزان فروخته شود تا بودجه تراز شود، بحرین و عمان را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد. قیمت سر به سر برای بحرین ۱۱۶ دلار در هر بشکه و برای عمان ۱۰۸ دلار در هر بشکه است. اما عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و کویت به دلیل دارا بودن نظام بانکی بزرگ و توسعه‌یافته، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی وضعیت بهتری خواهند داشت.

مایکل آرمسترانگ، مدیر منطقه‌ای موسسه حسابدارانی خبره انگلستان و ولز در حوزه خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا می‌گوید: «کاهش قیمت نفت نشان‌ می‌دهد وابسته نبودن رشد اقتصادی به نفت چقدر اهمیت دارد. بنابراین، تمرکز بر تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی، موجب رشد اقتصادی پایدار و باثبات خواهد شد.»

براساس تحقیق انجام شده توسط موسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز، جدیدترین پیش‌بینی‌ها از استقراض خالص دولتی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد کویت، امارات متحده عربی و قطر دارای بیشترین مازاد به ترتیب ۱/۲۴ درصد، ۸/۹ درصد و ۶/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه خواهند بود. بحرین تنها کشور عضو این سازمان است که با کسری بودجه ۸/۴ درصدی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود استقراض خالص عمان در سال ۲۰۱۶ به ۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

داگلاس مک‌ویلیامز، مشاور اقتصادی موسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز و رئیس‌هیات مدیره مرکز تحقیقات اقتصادی و کسب‌وکارها، می‌گوید: «هزینه‌های دولتی مانند دستمزدهای سخاوتمندانه بخش دولتی، یارانه غذا و سوخت و تخصیص پول نقد برای خانوارها، بخش عمده‌ای از بودجه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را می‌بلعد. در شرایطی که این کشورها با کاهش قیمت نفت مواجه هستند، اصلاح یارانه‌ها از فشار بر بودجه می‌کاهد.»

گرچه برنامه‌های‌ هزینه‌های دولت هنگفت هستند، اما لزوما ناپایدار نیستند. برنامه‌های بلندپروازانه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در سراسر این منطقه موجب تقویت رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و افزایش بهره‌وری در بلندمدت خواهد شد. همچنین افزایش تقاضا برای نفت از طرف اقتصادهای نوظهور به ویژه در منطقه آسه‌آن خبر خوشی محسوب می‌شود.

گزارش موسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز همچنین نشان می‌دهد به دلیل کاهش صادرات و تنزل هزینه‌های دولت، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی طی فصل دوم به اندازه

۱/۳ درصد کاهش یافته است. تنزل درآمدهای صادراتی احتمالا طی سال‌های آتی نیز موجب کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و رشد اقتصادی سالانه از ۲/۴ درصد در سال جاری به ۹/۳ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. اما با توجه به تعهد این کشور به رشد پایدار و اتخاذ برنامه‌های واقع‌بینانه برای توسعه مالی در میان‌مدت، کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی بعید به نظر می‌رسد.

براساس این گزارش، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی امارات در سال جاری ۶/۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۵ به ۴/۴ درصد خواهد رسید. پیشرفت امارات در کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی به این معنی است که این کشور نسبتا از تاثیرات منفی کاهش قیمت نفت درامان خواهد بود. اما، کاهش اخیر بازارهای سهام، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با خطراتی مواجه می‌کند. شاخص بورس دبی از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۱۵ درصد سقوط کرده است.

از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی قطر در فصل دوم دچار کاهش شده است به‌طوری که رشد قوی در بخش‌های غیرنفتی، تنها بخشی از افت در بخش نفت را جبران کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سالانه این کشور در سال جاری به ۳/۶ درصد برسد و درصورت اجرای پروژه‌های زیرساختی مطابق برنامه، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به ۲/۷ درصد افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات مالی و تجاری و گردشگری رشد کنند. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌بر نیز موجب تقویت تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت خواهد شد. گزارش موسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز نشان می‌دهد تولید نفت عمان کاهش یافته است و این مساله موجب خواهد شد رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۳/۳ درصد برسد. با توجه به قیمت کمتر از انتظار نفت، بعید است که رشد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت بهبود یابد. اما چشم‌انداز بلندمدت روشن‌تر به نظر می‌رسد، زیرا تولید گاز از میدان‌های جدید آغاز خواهد شد و توسعه در بخش‌های پایین‌دستی و فعالیت‌های غیرنفتی موجب تقویت رشد اقتصادی خواهد شد. این گزارش درباره بحرین نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سال جاری ۴درصد رشد خواهد کرد. اما به دلیل افزایش نیافتن تولید نفت و رشد ضعیف در بخش‌های غیرنفتی، اقتصاد بحرین در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به‌طور متوسط ۵/۳ درصد رشد خواهد کرد.

تولید نفت کویت هم از پیش‌بینی‌ها پایین‌تر بوده است و اقتصاد این کشور کمتر از انتظار رشد کرده است. اما افزایش اعتبارات در بخش‌های خاصی به این معنی است که بخش غیرنفتی مقداری از این کاهش را جبران کرده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کویت در سال جاری رشد ۷/۱ درصدی را ثبت خواهد کرد و در سال آینده با رشد ۵/۲ درصدی روبه‌رو خواهد شد.