خزان لیبی در بهار عربی

داریوش ناظم‌رعایا تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک مترجم: رفیعه هراتی منبع: گلوبال ریسرچ در سال ۲۰۱۱ در شرایطی که جهان با شگفتی نظارگر بهار عربی بود، ایالات‌متحده و متحدانش، عمدتا تحت پرچم ناتو و شورای همکاری خلیج‌فارس، لیبی را اشغال کردند. معترضان صلح‌طلب و غیرنظامی که ادعا می‌شد برای حمایت از آنها در بحران لیبی مداخله صورت گرفته است، واقعا آن چیزی که آمریکا و متحدانشان به جهان معرفی کردند، نبودند. بسیاری از این به اصطلاح «معترضان» مسلح بودند و زمانی این مساله مشخص شد که آنها سرانجام خود را به عنوان«نیروهای شورشی» به تصویر کشیدند. این به اصطلاح «شورشیان» لیبی به خودی خود شکل نگرفته بودند، بلکه این جنبش شورشی قبل از اینکه هرگونه فعالیت گروه‌های مخالف در لیبی گزارش شود، پرورش یافته و سازمان‌دهی شده بود.

پس از بهبود روابط لیبی با آمریکا و اتحادیه اروپا، قابل تصور نبود که واشنگتن و متحدانش خود را برای سرنگونی دولت لیبی آماده کرده بودند.

لیبی از ارزش اقتصادی فراوانی برخوردار است. این کشور دارای منابع فراوان نفت و گاز، میزان قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی، مسیرهای تجاری مهم، سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیر و مقادیر زیادی سرمایه نقد شونده است. تا سال ۲۰۱۱، لیبی درآمدهای ملی فراوانی را به دست آورده بود و مقدار قابل توجهی از آنها را پس‌انداز کرده بود. درحقیقت لیبی مالک بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های خارجی بود و در آغاز سال ۲۰۱۱ بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان را به خود اختصاص داده بود.

زمانی که آتش درگیری‌ها در لیبی شعله‌ور شد، نیروی کار خارجی عظیمی در این کشور وجود داشت. هزاران نفر از چهار گوشه جهان برای یافتن کار به لیبی می‌آمدند. این افراد از کشورهای فیلیپین، ترکیه، آفریقای سیاه، چین، آمریکای لاتین، بلاروس، ایتالیا، فرانسه، بلغارستان، رومانی، کانادا، روسیه، اوکراین، صربستان و کشورهای عربی به لیبی می‌آمدند. برای سال‌ها، مشاغل موجود در لیبی منبع اصلی ارسال پول برای کشورهایی نظیر نیجر بود. علاوه براین، بسیاری از کارگران خارجی از کشورهایی مانند فیلیپین و ایتالیا زندگی در لیبی را انتخاب می‌کردند و در این کشور کسب‌وکارهای خود را افتتاح می‌کردند.

در سال ۱۹۵۹، ذخایر نفتی لیبی کشف شد. به‌رغم سوءمدیریت سیاسی و فساد، از سال ۱۹۶۹ به بعد این ذخایر نفتی برای بهبود استانداردهای زندگی مردم این کشور به‌کار رفته است. علاوه‌بر درآمدهای حاصل از ذخایر انرژی، دولت لیبی در حفظ استانداردهای بالای زندگی در این کشور نقش مهمی ایفا کرده است. صنعت نفت لیبی گرچه هیچ‌گاه به‌طور کامل ملی نشد، اما پس از کودتای سال ۱۹۶۹ توسط معمر قذافی و گروهی از نظامیان جوان، تحت کنترل لیبیایی‌ها درآمد. قبل از سال ۱۹۶۹ بخش عمده ثروت نفتی این کشور برای خدمت‌رسانی به عموم مردم مصرف نمی‌شد. تحت رهبری قذافی این مساله تغییر کرد و شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۷۰ تاسیس شد.

انزوای لیبی در گذشته به‌عنوان یک دولت منفور، در مصونیت اقتصاد این کشور در برابر آسیب‌ها و حفظ استانداردهای زندگی نقش داشته است. از لحاظ اقتصادی، اکثر کشورهای جهان عرب و آفریقا به عنوان مولفه‌ای از یک شبکه یکپارچه اقتصادهای منطقه‌ای متصل به ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به روند جهانی شدن پیوستند. اما ادغام لیبی به این سیستم اقتصادی جهانی به‌دلیل انزوای سیاسی این کشور با تاخیر صورت گرفت.

به‌رغم پول فراوانی که توسط خانواده قذافی و مقامات او به سرقت می‌رفت و حیف و میل می‌شد، خدمات اجتماعی و مزایایی همچون مسکن دولتی و یارانه‌های فراوان، در اختیار مردم لیبی قرار می‌گرفت. البته باید توجه داشت که تشکیلات یک دولت رفاه مدرن به معنی تجدیدساختار نئولیبرال و فقدان فقر در لیبی نبود. بلکه به این معنی بود که اقتصاد عامل محرک جنگ داخلی در لیبی نبود. طی سال‌ها، تا سال ۲۰۱۱، لیبی دارای بالاترین استانداردهای زندگی در آفریقا بود و یکی از کشورهای دارای بالاترین استانداردهای زندگی در جهان عرب به شمار می‌رفت.

در سال ۲۰۰۸ اعتراضاتی در لیبی روی داد که گفته می‌شود به‌دلیل بیکاری بوده‌اند. اما اکثر اعتراضات لیبی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ حقیقتا منشا اقتصادی نداشته‌اند. این موضوع لیبی را از دیگر کشورهای عربی مانند تونس، مصر و اردن که مسائل اقتصادی عامل اصلی اعتراضات بهار عربی بود، مجزا می‌کند. البته این مساله به این معنی نیست که جنبش‌های اعتراضی کشورهای ذکر شده فقط به دلایل اقتصادی بوده است. درخواست برای آزادی‌های شخصی و مبارزه با فساد عامل اصلی خیزش عمومی در همه این کشورهای عربی بود.

این در شرایطی است که سازمان سرمایه‌گذاری لیبی در سال ۲۰۰۸ مبلغ ۳/۱ میلیارد دلار را در موسسه مالی گلدمن ساکس سرمایه‌گذاری کرد. اما این موسسه ناگهان اعلام کرد ۹۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌هایش را از دست داده است. این مساله برای لیبی به این معنی بود که همه پولی که به این موسسه سپرده از دست رفته است. برای طرابلس و دیگر ناظران آشکار بود که گلدمن ساکس به‌دلیل مشکلات مالی ناشی از بحران مالی جهانی، این پول را تصاحب کرده است. اما گلدمن ساکس تنها موسسه‌ای نبود که پول‌های سرمایه‌گذاری شده توسط لیبی را به جیب زد. سوسیته جنرال، جی‌پی مورگان و لمان برادرز نیز مبالغ کلانی از سرمایه‌گذاری‌های لیبی را تصاحب کردند. به هر طریق، جنگ ناتو در لیبی و مسدود کردن دارایی‌های این کشور به نفع همه این موسسه‌ها تمام شد.

این واقعیت که لیبی درحال تبدیل شدن به کشوری ثروتمند است یکی از جرم‌هایش در سال ۲۰۱۱ بود. نفت، سرمایه، اقتصاد و منابع طبیعی لیبی همواره برای آمریکا و متحدانش وسوسه برانگیز بوده‌اند. همه اینها غنائم جنگ لیبی بودند. گرچه ذخایر انرژی و موقعیت ژئوپلتیک لیبی نقش عمده‌ای در آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ ایفا کرد، اما این جنگ تاحدی به‌دلیل تصاحب دارایی‌های مالی فراوان لیبی و حفظ هژمونی مالی وال‌استریت و دیگر مراکز مالی آغاز شد. وال‌استریت نمی‌توانست اجازه دهد طرابلس بدون بدهی باشد، به جمع‌آوری دارایی‌های بین‌المللی ادامه دهد و به کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای آفریقایی وام دهد. بنابراین بانک‌های عمده در ایالات متحده و اتحادیه اروپا و غول‌های نفتی چندملیتی در جنگ ناتو علیه طرابلس نقش و منافع بسیاری داشتند.

به این ترتیب، بهار عربی و جنگ ناتو در لیبی پیامدهای مثبتی برای این کشور به ارمغان نیاورده است. پس از جنگ ناتو علیه لیبی خشونت در این کشور گسترش یافته است. در طرابلس و دیگر شهرهای عمده جناح‌های مختلف با یکدیگر می‌جنگند و تسلیحات لیبی به کشورهای مختلف قاچاق می‌شود. تولید نفت و گاز نیز تقریبا متوقف شده است. دارایی‌های ملی با قیمتی ارزان به شرکت‌های خارجی فروخته شده و خصوصی شده‌اند. لیبی دیگر در آفریقا یک قدرت اقتصادی رقابتی محسوب نمی‌شود. همچنین این کشور دیگر یک قدرت مالی به شمار نمی‌رود. لیبی یک‌شبه از یک کشور بدون بدهی به کشوری بدهکار تبدیل شده‌است.