چه کشورهایی در موازنه تراز تجاری موفق بودند؟

دکترسیدحمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران آمار هفت ماهه واردات و صادرات حاکی از منفی شدن تراز تجاری کشور (بدون محاسبه صادرات نفت) به میزان سه میلیارد دلار است و احتمالا تا پایان سال به حدود ٦ میلیارد دلار برسد. اگر واردات کالای قاچاق را نیز به این آمار اضافه کنیم، نگران‌کننده خواهد شد. در این نوشتار وضعیت تراز تجاری سایر کشورها و چگونگی متعادل کردن آن را بررسی می‌کنیم. علت منفی شدن تراز تجاری کشور افزایش ٢٥ درصدی واردات کشور است؛ در حالی که در این مدت، صادرات کشور فقط ۱۹ درصد افزایش یافته است. آیا افزایش ۲۵ درصدی واردات کشور که عمدتا کالاهای اساسی و واسطه‌ای است، مصداق واردات بی‌رویه و رقابت با تولید داخل است و باید با آن مقابله کرد و با افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت، واردات را محدود و کند کرد؟

با توجه به اینکه واردات کالاهای اساسی از محل منابع ارزی آزاد شده توافق اولیه ژنو صورت می‌گیرد و بازار در شرایط متعادلی قرار دارد، همچنین حدود یک میلیارد دلار گندم به کشور وارد شده که حرکتی مثبت و آرامش‌دهنده به بازار است و اقلام واسطه‌ای و نیمه‌تمام نیز رونق‌دهنده بخش تولید و در راستای بسته سیاستی خروج از رکود تورمی است، ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را رصد کند تا واردکنندگان با دریافت ارز تعادلی با تولیدکنندگان داخلی رقابت نابرابر نکنند و بازار داخلی را با رکود بیشتر مواجه نسازند. واردات بیش از حد نخ از هند و لطمه‌زدن به واحدهای نساجی کشور نمونه‌هایی از این دست است.

در این راستا، تراز تجاری دو گروه از کشورها به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته است:

الف: اروپا، آمریکا، هند و ترکیه: همه این کشورها دارای تراز تجاری منفی هستند. اروپا ٢٢٧ میلیارد دلار (صادرات ٢١٧٠ میلیارد دلار و واردات ٢٣٩٧ میلیارد دلار در سال ٢٠١٢)، آمریکا ٧٤٥ میلیارد دلار (صادرات ١٦١٢ میلیارد دلار و واردات ٢٣٥٧ میلیارد دلار)، هند ١٩١ میلیارد دلار (واردات ٥٠٠ میلیارد دلار و صادرات ٣٠٩ میلیارد) و نهایتا ترکیه که تراز تجاری‌اش در سال ٢٠١٢ معادل ٧١ میلیارد دلار منفی بوده است.

ب: کشورهایی که دارای منابع فراوان زیرزمینی (مانند روسیه، عربستان و قطر) هستند: این کشورها دارای تراز تجاری مثبت هستند؛ زیرا سالانه میلیاردها دلار از محل فروش ثروت خود کسب درآمد می‌کنند و ایران نیز جزو این کشورها محسوب می‌شود که با درآمد نفت، تراز تجاری‌مان سالانه بیش از ٢٥ میلیارد دلار مثبت می‌شود.حال سوال اینجاست که اصولا چگونه باید در جهت مثبت شدن تراز تجاری کشور اقدام کرد و وضعیت تراز تجاری سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟امسال با وجود رشد کم اقتصادی دنیا، بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و برگزاری انتخابات در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان ایران موفق شد ماهانه ۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشته باشد؛ در مقابل ماهانه حدود ۵/۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. از دید کارشناسی روند صادرات و واردات کشور در راستای بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی بوده و افزایش واردات که عمدتا کالای اساسی و مواد واسطه‌ای بوده می‌تواند در خروج کشور از رکود تورمی کمک کند. شاید تنها ابهام، واردات حدود ۶۰هزار دستگاه خودرویی باشد که خروج ۹۰۰ میلیون دلار ارز از کشور را به همراه داشته است؛ البته واردات خودروهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای به کشور مفید بوده و باعث بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود و فقط باید دل‌نگران ورود خودروهای بی‌کیفیت چینی بود که آن هم با افزایش تولید خودرو در داخل کشور قابل کنترل و مدیریت است.

با نگاهی به تراز تجاری کشورهای نوظهور در سال ۲۰۱۲، شاهد فزونی واردات بر صادرات کالا هستیم. در همین راستا، ترکیه موفق شده ۱۵۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، اما در مقابل ۲۲۵ میلیارد دلار واردات نیز داشته است. هند نیز در همین مدت ۳۰۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۰۰ میلیارد دلار واردات کالایی داشته است.

هرچند که تراز تجاری ایران با محاسبه صادرات نفت خام مثبت است، اما در هفت ماه ابتدایی سال جاری، تراز تجاری بدون محاسبه نفت خام با کسری ۷میلیارد و ۶۶۵میلیون دلار همراه بوده است. در مقابل، کشور چین در قبال ۲ هزار میلیارد دلار صادرات، تنها ۱۸۰۰ میلیارد دلار واردات داشته و سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری دارد که عمدتا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.

کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۲، معادل ۵۱۴ میلیارد دلار واردات داشته، اما صادراتش ۵۵۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین مالزی که در مقابل ۲۰۵ میلیارد دلار واردات، ۲۴۷ میلیارد دلار صادرات داشته است.

سوال نخست این است که کشورهایی نظیر ترکیه و هند که تراز تجاری منفی دارند چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند؟ این کشورها معمولا از دو طریق تراز خود را سامان می‌دهند: نخست صدور خدمات فنی و مهندسی و دوم جذب توریست. در واقع این کشورها موفق شده‌اند سالانه میلیاردها دلار از طریق توریسم و خدمات فنی- مهندسی جذب کنند.