مدل نروژ برای مازاد درآمدهای نفتی

دکتر محمد مزرعتی رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران به اعتقاد قریب به اتفاق همه کارشناسان، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت بسیار دشوار است، اما در تلاش برای روشن کردن ابعاد موضوع و عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت، دامنه‌ای از قیمت‌ها در نتیجه تحلیل مباحث پانل تخصصی انجمن اقتصاد انرژی به وضعیت بازار نفت در سال آتی به‌عنوان بهترین پیش‌بینی کارشناسی به دست آمد. وضعیت فعلی بازار نفت بدون تردید معلول فزونی عرضه جهانی نفت بر تقاضای آن است، اما تحلیل‌های مختلف در این زمینه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• میدان داری عربستان سعودی: گروهی این فزونی عرضه را به عربستان سعودی مرتبط می‌دانند و این سیاست را عامدا در راستای حفظ سهم بازار خصوصا حفظ سهم در بازار آمریکای شمالی و غیر‌اقتصادی کردن تولید از شیل‌های نفتی (رس نفت) می‌دانند.

• میدان داری اقتصاد جهانی: گروهی دیگر از تحلیلگران وضعیت فعلی را سیاست عمدی عربستان نمی‌دانند بلکه اعتقاد دارند به‌رغم اینکه این اتفاق در راستای استراتژی عربستان برای حفظ سهم بازار نفت است، معلول شرایط اقتصاد جهانی و پایین بودن رشد تقاضای نفت در مقابل افزایش عرضه از منابع مختلف شامل اوپک، غیر‌اوپک و منابعی همچون شیل‌های نفتی است.

علاوه‌بر تحلیل‌های فوق برخی تحلیلگران اعتقاد دارند با کاهش بیشتر قیمت‌های نفت قرار است فشار بیشتری بر ایران و روسیه وارد آید، اما با توجه به استراتژیک بودن امنیت عرضه نفت در آمریکا بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد تولید نفت و امنیت عرضه این کشور برای مدیریت سیاسی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد.

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰۶ دلار در هربشکه بوده که در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ به ۷۵ دلار در هربشکه رسیده است (سایت اوپک) که کاهشی ۳۱ دلاری را نشان می‌دهد. این میزان کاهش قیمت با احتساب صادرات نفت به مقدار یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهشی بیش از ۱۵ میلیارد دلار در درآمد‌های نفتی را به همراه خواهد داشت که سهم دولت از این کاهش حدود ۷ میلیارد خواهد بود.برای کاهش ۳۶ دلاری قیمت نفت (یعنی متوسط ۷۰ دلاری قیمت برای یک سال آتی)، کاهش سهم دولت در مقایسه با متوسط سال قبل حدود ۵/۸ میلیارد دلار خواهد بود. شایان ذکر است که ۵/۱۴ درصد از درآمد‌های صادراتی به شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی ایران تخصیص خواهد یافت.

قیمت نفت برای ۲ سال اخیر با آهنگ روبه پایین در دالان قیمتی ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار در نوسان بوده است، اما در ماه‌های اخیر قیمت‌ها از دالان مزبور خارج شده و به دالان قیمتی جدیدی وارد شده است. آیا این دالان جدید ۸۰ تا ۹۰ دلار یا ۷۰ تا ۸۰ دلار خواهد بود؟

مدیریت عرضه نفت به بازارهای جهانی توسط اوپک در اجلاس وزرای اوپک در اواخر نوامبر می‌تواند چشم‌انداز را روشن‌تر کند. به هر جهت افزایش تقاضای نفت در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم برای تقویت قیمت‌ها و حفظ آنها در دالان ۸۰ تا ۹۰ دلاری خواهد بود. آیا مدیریت عرضه اوپک با کاهش تولید نفت از شیل‌های نفتی آمریکا همراهی خواهد شد؟

اعتقاد بر این است که تولید از شیل‌های نفتی کاهش چندانی نخواهد یافت. این شرکت‌ها برای پوشش جریان نقدی خود تولید را ادامه خواهند داد و منتظر شرایط بهتر خواهند بود. گرچه نسبت به طرح‌های توسعه‌ای جدید با احتیاط برخورد خواهد شد. اخبار حاکی است که تولید کاهش نیافته بلکه برای جبران درآمدها و جریان‌های نقدی افزایش نیز داشته است.

از طرف دیگر مسائلی همچون شرایط سیاسی منطقه، تشدید بحران روسیه و اوکراین، کاهش یا حذف تحریم‌های ایران و روند رشد اقتصاد جهانی می‌توانند چشم‌انداز قیمت‌ها را در سال آتی تغییر دهند.

به هر جهت جمع بندی برخی اعضای پیوسته انجمن اقتصاد انرژی در بحث قیمت آتی نفت با توجه به اطلاعات در دسترس فعلی دالان ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه است.

در این مباحث علاوه‌بر اهمیت بررسی بازار نفت و ارائه پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت، اعضای انجمن به بحث رهایی اقتصاد ایران از نوسانات بازار نفت در مباحث بودجه و نهایتا رهایی اقتصاد از نفت پرداختند. اعتقاد بر این است که مدل فعلی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند مدلی پایدار باشد و لازم است به‌تدریج این مدل مشابه صندوق‌هایی مانند نروژ شود که تمامی درآمد‌های صادراتی نفت و گاز را به خود اختصاص داده و هر ساله درصد مشخصی (مثلا معادل بازده صندوق ۴ درصد تا ۵ درصد یا بازده به‌علاوه مقداری حاشیه X درصد) به بودجه دولت پرداخت شود. در این صورت هرگز قیمت نفت و پیش‌بینی‌های آن یک دغدغه سیاست‌گذاری نخواهد بود. رهایی اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز گرچه آرزوی دیرینه و بسیار خوبی است، اما در یک دوره نسبتا بلندمدت و با رهایی تدریجی امکان‌پذیر است. تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی نشان داد که حتی با ایجاد نهاد‌ها و نظام‌های جدید، ممکن است لزوما اقتصاد از درآمد‌های نفتی رهایی نیابد. وابستگی شدید دولت به درآمد‌ها و عدم وجود کانال‌های جدید درآمدی برای تامین هزینه‌های دولت همواره همه دولت‌ها را به برداشت از منابع آسان (مانند حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) رهنمون ساخته است. تغییر قواعد حاکم بر اساسنامه و نظامات قبلی با توسل به دلایلی همچون وجود بحران، اضطرار و ... قانونگذاران را نیز در بسیاری از موارد به برداشت‌ها مجاب کرده است.

کارشناسان معتقدند ابزارهای لازم برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است، اما فرهنگ آن برای سیاست‌گذاران کشور نهادینه نشده است. با بهره‌گیری از حساب ذخیره ارزی دولت می‌تواند بودجه‌ای را با محتمل‌ترین متوسط قیمت نفت برای سال آتی طراحی کند. مسلما مازاد احتمالی می‌تواند به حساب ذخیره ارزی منتقل و در صورت نیاز برداشت شود. طراحی بودجه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که برداشت از صندوق توسعه ملی تحت هیچ سناریویی رقم نخورد. بدون تردید صندوق توسعه ملی در راستای ایفای اساسنامه خود، لازم است منابع ارزی را در اختیار پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد و از این کانال در راستای خروج از رکود و جبران کسری درآمدهای نفتی و تزریق ارز به اقتصاد ملی کمک کند. پایبندی به نظامات فعلی توزیع درآمد‌های صادراتی نفت و گاز و تداوم انضباط مالی دولت، به‌طور قطع گام بلندی برای شروع قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی تلقی خواهد شد.