گرچه مطرح شدن بحث نحوه استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امید به استقلال این نهاد از دولت را در دل اقتصاددانان زنده کرد، اما پس از تصمیم‌گیری، مبنی بر پنج ساله کردن مدت ریاست بانک مرکزی و عزل و نصب وی توسط دوسوم اعضای هیات دولت باز هم وابستگی به دولت در این نهاد کاملا مشهود است. تا جایی که برخی اقتصاددانان معتقدند با این تصمیم، بانک مرکزی به دولت وابسته‌تر خواهد شد. مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی مستقل، کاهش تورم و حذف نوسانات اقتصاد کلان است. در دنیا مقابله با تورم از پشتوانه نظری و تجربی زیادی برخوردار است و علم اقتصاد، راه‌حل‌های کاملا واضحی را برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند که به‌واسطه این نظرات، در سال گذشته میلادی ۱۰۸ کشور دنیا تورم زیر ۵ درصد را تجربه کرده‌اند. این راهکارهای ساده برای کاهش تورم در کلیدواژه «استقلال بانک مرکزی از دولت» خلاصه می‌شوند.

از آنجا که مهم‌ترین عامل تورم افزایش پایه پولی است. وقتی دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو و در تورم گرفتار می‌شود، اگر این قدرت را داشته باشد که در بانک مرکزی دخالت کند، به‌راحتی می‌تواند با افزایش نقدینگی مشکلات خود را در کوتاه‌مدت حل کند؛ اما در بلندمدت همین نقدینگی افزایش یافته، تورم را افزون می‌کند و تورم هم به نوبه خود، رکود را تشدید می‌کند.

با این استدلال، اگر دولتی قدرت اعمال نظر در بانک مرکزی را داشته باشد و فقط افق کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار دهد، تصمیم خواهد گرفت که به هزینه تباه کردن آینده، نقدینگی را افزایش داده و آن را به‌صورت غیر کارآ هزینه کند و به همین دلیل است که اقتصاددانان توصیه می‌کنند تا نهاد بانک مرکزی از دولت مستقل باشد.

در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان علاوه‌بر نگاه به ساختار بانک مرکزی در اروپا و آمریکا، پیشنهادهایی برای بانک مرکزی ایران از دید سه صاحب‌نظر این حوزه منعکس می‌شود. سیدپرویز جلیلی کامجو، با این استدلال که پول یک قرارداد اجتماعی است و نه ابزاری برای سوء‌استفاده گروه خاص، می‌گوید دولت نیز نباید از این قدرت برخوردار باشد و امیر مرادی با تحلیلی از بانک مرکزی اروپا و آمریکا، پیشنهاد خود برای استقلال بانک مرکزی ایران را ارائه می‌کند و محمدرضا طائف‌نیا نیز برای استقلال بانک مرکزی ایران پنج پیشنهاد ارائه می‌کند.