تصویر صنعت در کوتاه‌مدت

دکترابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران سهم صنعت در رشد اقتصادی کشور چه در مراحل رونق و چه رکود، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در ساختار اقتصادی کشور است. در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، در مجموع تنها در ۱۰ سال شاهد رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت بوده‌ایم و در مابقی سال‌ها این رشد مثبت بود. در همین دوره، اقتصاد کشور دو بار شاهد دو سال متوالی برای رشد منفی بخش صنعت در سال‌های ۱۳۷۱ (منفی ۰۹/۰درصد) و سال ۱۳۷۲ (منفی ۲/۵درصد) و سال‌های ۱۳۹۱ (منفی ۵/۸درصد) و ۱۳۹۲ (منفی ۶/۰درصد) بود که البته به دلایل مختلف حادث شده است. در دوره اول عواملی مانند افزایش نرخ ارز، سیاست پولی انقباضی، کنترل قیمت‌ها و کنترل واردات و در دوره دوم تحریم، افزایش نرخ ارز و عدم ثبات اقتصاد کلان نقش داشته‌اند. قابل توجه است که رشدهای ارزش افزوده صنعت در سال‌های بعد یعنی در ۱۳۷۳، ۳/۳درصد و در سال ۱۳۷۴ مجددا منفی ۰۱۲/۰درصد می‌شود و در سال ۱۳۷۵ رشد بالای ۴/۱۸درصدی را شاهد هستیم. اگرچه ماهیت دو پدیده متفاوت بوده، اما آنچه مشخص است اهمیت میزان تاثیرپذیری بخش صنعت از سیاست‌های کلان اقتصادی و نحوه خروج از رشد منفی است که با توجه به تجربه دهه ۷۰، خروج دفعی با رشد بالا برای این بخش به سادگی امکان‌پذیر نیست.

بالاترین ارزش افزوده فصل دوم بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ در سال‌های اخیر مربوط به ارزش افزوده تابستان سال ۱۳۹۰ برابر با ۵/۹هزار میلیارد تومان بوده که در سال‌های بعد با کاهش روبه‌رو شده و در فصل دوم سال ۱۳۹۲ به رقم ۴/۸هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس آمار سال‌های اخیر به‌رغم رشد منفی ارزش افزوده صنعت و معدن در فصل دوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به فصل‌های مشابه در سال‌های قبل، در مقایسه با فصل اول همان سال‌ها، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ بین ۷/۹ درصد (سال ۱۳۹۰) تا ۱۳درصد (سال ۱۳۹۲) مثبت بوده است.

چنانچه سابقه رشد صنعت و معدن در فصل دوم نسبت به فصل اول در سال‌های اخیر را به رشد بخش صنعت تعمیم دهیم، در این صورت با توجه به ارزش افزوده ۸/۷هزارمیلیارد تومانی بخش صنعت در فصل اول سال ۱۳۹۳، انتظار می‌رود با حداقل رشد ۱۰درصدی نسبت به فصل اول، ارزش افزوده در فصل دوم ۱۳۹۳ به رقم ۳/۸هزار میلیارد تومان برسد که در این صورت رشد نسبت به فصل دوم سال ۱۳۹۲ برابر با ۷/۵درصد خواهد شد.شواهد مثبت و منفی در رابطه با رشد بخش صنعت فصل دوم ۱۳۹۳ وجود دارد:

۱- رشد واردات کالایی؛ ارزش واردات کالایی کشور در نیمه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/۲۹درصد رشد داشته که با توجه به سهم ۶۸درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات مذکور که عمدتا در بخش صنعت مصرف می‌شود، انتظار تحرکات مثبتی در بخش صنعت بی‌معنا نخواهد بود.

۲- ارزش واردات کالایی در فصل دوم ۱۳۹۳ در مقایسه با فصل اول، ۱۰ درصد رشد داشته که تا حدودی به معنای تسهیل روند مبادلات خارجی است. اگرچه ارزش واردات ۶ماهه سال جاری هنوز به ارزش واردات سال ۱۳۹۱ (۷/۲۶میلیارد دلار) نرسیده است.

۳- تعداد شاغلان بخش صنعت بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران موید افزایش ۲۳۸هزار نفری شاغلان این بخش در تابستان ۱۳۹۳ در مقایسه با بهار ۱۳۹۳ است.

۴- طبق گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۶ماه نخست سال جاری بالغ بر ۶/۴۶هزار میلیارد تومان (معادل ۸/۳۱درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۶/۱۵هزار میلیارد تومان (۳/۵۰درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. ۵/۷۹درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش برای تامین سرمایه در گردش و ۱۷درصد نیز برای ایجاد طرح‌ها اختصاص یافته است. اگرچه ارقام مذکور اسمی است و نه حقیقی ولی با توجه به نرخ تورم، مشخص است که نرخ رشد حقیقی تسهیلات پرداختی به این بخش در نیمه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ مثبت بوده است.

۵- ارزش صادرات سایر کالاها که بخش مهمی از آن را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد(حدود ۶۷درصد) در ۶ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است که با توجه به رشد منفی وزنی صادرات مذکور، احتمال صادرات کالا با میانگین قیمت بالاتر را تقویت می‌کند.

۶- بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم صنعت از صادرات سایر کالاها از ۲/۶۹درصد در ۵ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲به ۶۷درصد در ۵ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۳ کاهش یافته و رشد مقداری و ارزشی صادرات صنعت در ۵ ماه ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۳درصد و منفی ۴درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد صادرات صنعتی در تامین رشد مثبت بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳، اثر قابل توجهی نداشته باشد.

اینکه رشد بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳ تا چه میزان قادر بوده رقمی بالاتر از ۷/۵درصدی را محقق کند، نیاز به برآوردهای کارشناسی دقیق‌تر توسط موسسات مطالعاتی مربوط یا انتظار برای روشن شدن وضعیت واقعی رشد این بخش از طریق اعلام آمارهای بانک مرکزی دارد.

با توجه به آسیب‌های وارده به بخش صنعت طی سال‌های اخیر که بخشی ناشی از تحریم‌ها، بخشی به دلیل سوءمدیریت اقتصاد کلان و قسمتی نیز ناشی از عدم بهبود توانمندی‌های این بخش است، پاسخ دادن به این سوال که چه زمانی ارزش افزوده این صنعت به ۸/۳۵هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ خواهد رسید، به سهولت امکان‌پذیر نیست. به‌رغم سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت در یک سال گذشته در راستای ثبات‌بخشی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و رفع نسبی برخی از مبادلات خارجی، به نظر می‌رسد رشد مستمر معنادار صنعت نیازمند الزامات و رفع برخی کاستی‌ها به ویژه در زمینه جبران کاهش بالای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر است.

بیشترین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ مربوط به سال ۱۳۹۰ برابر با ۸/۵۱هزار میلیارد تومان بوده که ۷۵درصد از رقم مذکور مربوط به سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی بوده است.

با توجه به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر، برای دستیابی به رشد مطمئن لازم است از طریقی نظیر پیگیری برای رفع تحریم‌ها، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای امور ایجاد و توسعه و همچنین صادرات تدابیر بیشتری اتخاذ شود.